"المحاسبة" يطلب عدم الإفراج عن "حسابات مشبوهة"

وجه ديوان المحاسبة كتابا رسميا استهجن بموجبه الإفراج عن بضعة حسابات مصرفية، طالب الديوان في وقت سابق تجميدها عبر مراسلات رسمية، لافتا إلى أن الحسابات المطلوب تجميدها لا يجوز الإفراج عنها إلا عبر قرار رسمي يُصدره رئيس الديوان أو من يُخوله، أو عبر قرار قضائي نهائي.

وطلب الديوان إعادة تجميد الحسابات المصرفية، التي رُفِع الحجز عنها على نحو غير قانوني من قبل إدارات مصارف ليبية، مُعللا أن طلب الديوان يتعلق بحسابات مصرفية يُشْتبه في ارتكابها جرائم غسل أموال، وتهريب أموال إلى الخارج، إذ جرى إحالة الشق الجنائي منها إلى النائب العام، علما أن ديوان المحاسبة أرسل الكتاب إلى مصرف ليبيا المركزي، وسائر إدارات المصارف في ليبي