هذه المرة لا مجال أمام حفتر والسراج للتراجع.. 19 دولة ستجتمع معهما ليوقعان على تعهد لحل أز

2011 دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز المسؤولين الليبيين للمشاركة الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018 بباريس، في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، يهدف إلى التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ.

والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق، الذي أكدته الأحد 27 مايو/أيار 2018، الرئاسة الفرنسية، هو "توفير الظروف للخروج من الأزمة" في ليبيا، وذلك من خلال "إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم".

وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات أبرز القيادات المتنافسة في ليبيا، وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ووافق هؤلاء على توقيع إعلان "يحدد إطار عملية سياسية" تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.
تعهد أمام 19 دولة

وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف، وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد)، وأخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا)، وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقاً)، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.

كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، بوصفه رئيساً للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف بالإشراف على العملية.


وسيتم بالمناسبة تفعيل "مسؤولية المجتمع الدولي" بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الإرهابي قائماً وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر، في غياب تام لسلطة الدولة.

وبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي "آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات على الساحة الليبية".

جاء ذلك وفق اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع السيسي، وفق بيان للرئاسة المصرية الأحد. وتطرَّق ماكرون إلى "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية".

من جانبه، أكد السيسي "عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا"، مؤكداً "أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وعقدها خلال العام الجاري".

وكان القلق إزاء هذا الوضع دفع ماكرون إلى أن يجعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، التي تركز كثيراً في الأساس على منطقة الساحل. وكان نظم في يوليو/تموز 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج.
"الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر"

وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي "بات الجميع اليوم مجمعاً على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر".

وأضاف المصدر أنه في الوقت ذاته "هناك تطلعات كبيرة جداً من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات، خصوصاً الرئاسية". ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في لوائح القيد الانتخابية، حيث سجل 2,7 مليون أنفسهم، 43% منهم نساء من إجمالي ستة ملايين ليبي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع ذلك "تحسن الوضع الأمني"، رغم "أنه ما زال شديد الاضطراب".

وشن المشير حفتر مؤخراً عملية عسكرية لطرد المسلحين المتطرفين من درنة، المدينة الساحلية الواقعة على بعد ألف كلم شرقي طرابلس.


وفي ليبيا التي تفرض فيها مجموعات مسلحة، على غرار مجموعة مصراتة، قوانينها، سيكون توحيد قوات الأمن أحد أهداف خارطة الطريق التي يفترض أن تدرس الثلاثاء.

كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على توحيد المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد.

وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير، ويشدِّدون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.