غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على شركة "ميتا" بقيمة 797 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) بسبب انتهاكها قوانين المنافسة المتعلقة بمنصة "ماركتبليس"، ما يمثل ضربة كبيرة لعملاق التكنولوجيا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الاتحاد للحد من توسع الشركات الكبرى في أسواق جديدة واستغلالها لمكانتها المهيمنة.

بحسب المنظمين الأوروبيين، فإن دمج منصة "ماركتبليس" للتجارة الإلكترونية مع شبكة "فيسبوك" منح "ميتا" ميزة غير عادلة، حيث وفرت الشركة لنفسها وصولاً مباشرًا لملايين المستخدمين المحتملين، مع استغلال بيانات الإعلانات من المنافسين لتعزيز نشاطها. وقد وصفت مفوضة المنافسة الأوروبية، مارغريت فيستاجر، هذا الإجراء بأنه مخالف لقوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.

الطعن على القرار

وردت "ميتا" بأنها تعتزم الطعن على القرار، مؤكدة أن "ماركتبليس" تم تطويره بناءً على طلب المستخدمين، وأن استخدام المنصة هو اختيار حر.

وفي الولايات المتحدة، تواجه "ميتا" دعوى قضائية من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بدعوى انتهاكها قواعد المنافسة بسبب استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب". وإذا ثبتت إدانتها، قد تواجه الشركة خطر التفكك، ما يعني فصل "واتساب" و"إنستغرام" عنها.

تضاف هذه التطورات إلى سلسلة من الغرامات والعقوبات التي واجهتها "ميتا" سابقًا، بما في ذلك غرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار يورو العام الماضي بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات. وتشير هذه الإجراءات إلى تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة لضمان الامتثال لقواعد المنافسة وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية.