مستشار وزيرة الاقتصاد الفرنسية يؤكد مضي بلاده قدما في د

اكد تييري ديسو مستشار وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ان بلاده ماضية قدما في سبيل دخول المالية الاسلامية في فرنسا.

وذكر ديسو وهو المسؤول عن ملف المالية الاسلامية في الوزارة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك مفاوضات جارية حاليا للسماح بادخال عمليات التمويل الاسلامي في ميدان التنظيم والتسوية المصرفية مع الاخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي صدرت عن الاطراف المعنية بهذا الموضوع.

وقال ان الحكومة الفرنسية ابدت منذ عام 2008 رغبتها بتقوية قطب الجاذبية لموقع باريس في هذا المجال بهدف استقبال وتنمية التمويل الاسلامي فيها على غرار لندن.

واضاف ان الحكومة عمدت ادخال تعديلات في الاطار القانوني والضريبي الفرنسي الذي بات حاليا من حيث الأساس يستجيب للمبادىء التي تفرضها الشريعة في التمويل الاسلامي.

واستدرك قائلا "تظل هناك بعض الامور القانونية والضريبية المتبقية والتي ترغب الحكومة بالغائها من اجل فرض الامان على عمليات التمويل الاسلامية وجعلها دائمة الاستمرار من وجهة النظر الاقتصادية".

واوضح ديسو ان (سلطة الاسواق المالية) في يوليو عام 2007 وضعت الشروط التي يمكن من خلالها انشاء صندوق استثمار يطبق الشريعة الاسلامية حيث انها في يوليو 2008 وضعت توصية للشروط المطلوبة من اجل التعامل بالصكوك.

وذكر انه على الصعيد الضريبي نشرت ادارة التشريع الضريبي في ديسمبر 2008 وثائق حول التعديلات الضريبية الضرورية الغاية منها تجميد الضريبة على عمليات التمويل الاسلامية.

وقال ان هذه الادارة وضعت في تعليماتها المنشورة في دليل الضرائب الرسمي في 25 فبراير 2009 الاجراءات المتعلقة بوسيلتين اساسيتين في التمويل الاسلامي هما عمليات المرابحة والصكوك
وذكر تييري ديسو مستشار وزيرة الاقتصاد الفرنسية انه فيما خص المرابحة التي يقوم من خلالها شخص ببيع ممتلكات له الى ممول اسلامي يقوم بدوره ببيعها الى شخص آخر بسعر يتم دفعه فيما بعد فقد اشارت التعليمات الضريبية الى اربع نقاط.

وقال ان النقاط الاربع هي ان عائدات الممول الذي يدفع فرق القيمة للمشتري يتم احتسابها ضمن الارباح الخاضعة للضريبة وذلك بطريقة متدرجة ترتبط بمهلة فرق الدفع كما انه حين يكون الممول شخصا غير مقيم في فرنسا والزبون الذي يتعامل معه شخصية معنوية فرنسية فان الربح معفى من الضريبة من الاصل.

واضاف فيما يتعلق بالضريبة المهنية والحد الادنى من اشتراكات الضمانات فانه لا تدخل الاموال التي تكون موضع مرابحة من حيث المبدأ في اصل ارباح الممول.

واوضح فيما يخص الضريبة على العمليات المتبادلة في المجال العقاري فان تغيير ملكية العقار لصالح الممول الاسلامي تخضع فيما يتعلق بحقوق التغيير والضريبة على القيمة المضافة الى نظام بيع الممتلكات الذي يطبق ضريبة مخفضة.

وقال ان العائدات الناتجة عن الفرق في عملية الدفع تعتبر من الناحية الضريبية بمثابة فائدة من اجل اقصاء هذه الاموال عن قاعدة احتساب الضريبة المفروضة على القيمة المضافة وضريبة تغيير الملكية.

واضاف ان عمليات شراء ثم بيع الاسهم لاتدخل في ميدان الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يخص الصكوك ذكر ديسو ان التعليمات الضريبية بشأنها توضح الخصائص المتوجب توافرها في هذه الصكوك وغيرها مما يشابهها حيث يمكن الاستفادة من النظام الضريبي الخاص بالارباح التي تقوم بدفعها شخصيات معنوية الى مستثمرين غير مقيمين وهي معفاة في فرنسا من احتساب الضريبة عليها من الاصل.

وقال انه يمكن الاستفادة من الارباح التي تدفع في مجال الصكوك وما يشابهها حيث يمكن خصم ارباحها الخاضعة للضريبة بنفس الشروط التي اشير اليها في فوائد القروض.

وذكر ديسو في ختام حديثه ان تعليمات جديدة صدرت في صيف 2009 تكمل التدابير المتعلقة بالاستثناء والايجارة.

اشكرك فرج على الاخبار الاقتصادية

مشكور اخى العزيز على التغطيه الرائعه بارك الله فيك