المخاطر السياسية التي يتعين ترقبها في ليبيا

محللون : المخاطر السياسية التي يتعين ترقبها في ليبيا

الرباط (رويترز) – 1/4/2010



يشكل عدم التيقن بشأن الخلافة والاشتباه في نفوذ أجنبي في البلاد والخلافات الدبلوماسية وعدم التيقن بشأن السياسيات والتهديد المستمر منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية مخاطر محتملة بالنسبة للمستثمرين في ليبيا الغنية بالنفط.



وفيما يلي بعض العوامل المهمة التي يتعين ترقبها:



-عدم التيقن بشأن الخلافة:



قاد معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 عاما وهي فترة حكم أطول من فترة أي زعيم على قيد الحياة في افريقيا. وهو في أواخر الستينات من عمره أي مازال صغير السن نسبيا لكن ليس هناك اطار عمل لخلافته وقد تجنب تحديد خليفة له.



ويقول المحللون ان القائد يبدو في حالة صحية جيدة لكن اذا مات فقد تعقب ذلك سنوات من الاضطرابات اذ تتصارع العشائر المتنافسة والاقارب للسيطرة على البلاد.



ويتمتع سيف الاسلام الليبرالي الذي قام بدور محوري في انهاء مواجهة ليبيا مع الغرب بأعلى ظهور عام بين أبناء القذافي لكنه لا يتولى أي منصب رسمي ويقول خبراء في الشؤون الليبية انه لا يحظى بدعم يذكر من الجيش الذي يعتقد ان مساندته حيوية اذا كان لسيف الاسلام أن يتولى الحكم.



ولدى القذافي ابنان اخران يعتقد انهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش وهما معتصم وخميس.



ومازالت أراؤهما فيما يتعلق بالسياسات بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار الخارجي غير معروفة لكن المراقبين لليبيا يرون معتصم مستشار الامن القومي الليبي أقرب الى الحرس القديم الذي يعارض العديد من الاصلاحات التي اقترحها سيف الاسلام.



ما الذي يتعين ترقبه:



- ما اذا كان سيف الاسلام الذي لا يتولى أي منصب حكومي يقبل رئاسة أمانة اللجنة الشعبية العامة مما يجعله الرجل الثاني في البلاد. يقول المحللون انه رفض هذا المنصب العام الماضي لانه قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الاصلاحات.



-فرص الاعمال:



مع امتلاء خزائن ليبيا بأموال النفط بعد سنوات من التقشف تتسابق الشركات الاجنبية على صفقات محتملة بمليارات الدولارات في قطاعات الاسكان والبنية الاساسية لقطاع النقل والاتصالات والخدمات العامة.



لكن المناخ العام ملبد بالمخاطر التي تتراوح من نظام بيروقراطي معوق الى سلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الاراضي وتغيير قواعد الاعمال.



والاصلاحات المواتية لمناخ الاعمال لا تحرز أي تقدم وتحتل ليبيا المرتبة 130 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2009 الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية.



وقد يكون للمشكلات الدبلوماسية تأثير مدمر سريع على الشركات العاملة في ليبيا.



فقد فشلت سويسرا في تحسين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال هانيبال وهو ابن اخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008.



وفي الثالث من مارس اذار فرضت ليبيا حظرا تجاريا واقتصاديا على سويسرا مما دمر فعليا المصالح التجارية السويسرية في البلاد.



وأظهرت ليبيا أنها مازالت مستعدة لتحدي الولايات المتحدة عدوتها السابقة عندما هددت شركات النفط الامريكية بعواقب لم تحددها ردا على تعليقات لاذعة بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أمريكي. واعتذر المسؤول فيما بعد.



ما الذي يتعين ترقبه:



- ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري. ولكنها كذلك قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين.



- أي دلائل على أن شركات أصغر حجما بدأت تستثمر في ليبيا. فحتى الان لا يقبل على العمل في ليبيا سوى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تستفيد من الضغط الحكومي المكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة بما يكفي لتوزيع المخاطر.



-الفراغ السياسي:



تصالح القذافي مع الغرب لينهي مقاطعة كانت تدمر اقتصاد البلاد لكنه وجد صعوبة في وضع رؤية جديدة لليبيا منذ رفع العقوبات عام 2003.



فاسواق البلاد التي تديرها الدولة مكدسة الان بالسلع الاستهلاكية الاجنبية لكن النظام غير الواضح الخاص بالتخطيط الاقتصادي المركزي وتوزيع الثروة مازال قائما.



وما زال القذافي معتزا برؤيته عن الاشتراكية الاسلامية بنظامها المتمثل في حكومة شعبية من خلال اللجان الشعبية والتي لا تسمح بالاحزاب السياسية.



وليست لدى ليبيا سياسة اقتصادية محددة وواضحة. ومازالت وعود القذافي بالتخلص من الوزارات الفاسدة وتحويل ثروات النفط للمواطنين الليبين لم تتحقق.



وكلف سيف الاسلام شركات استشارات غربية بوضع خطط متتالية للاصلاح لكن رؤيتها عن السوق الحرة قوبلت بمعارضة الحرس القديم المستفيد من مركزية تقديم السلع والخدمات.



والعلاقات مع الغرب مازالت شائكة واستغلت ليبيا بسهولة نفوذها الاقتصادي المتزايد في معاقبة الدول الاجنبية التي تعتبرها أهانت القائد.



غير أن المحللين يقولون ان سياسة القذافي الخارجية يهيمن عليها الطابع العملي. فنظرا لخوفه من تكرار العزلة حسن القذافي العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في حين أبقى على علاقات طيبة مع روسيا والصين والبرازيل وايران.



ما الذي يتعين ترقبه:



أي دلائل على أن المعسكر الاصلاحي بقيادة سيف الاسلام يفقد نفوذه. فهذا قد يشجع حكومة الامين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) البغدادي علي المحمودي على انتهاج اسلوب أكثر ميلا للحماية الاقتصادية تجاه الاستثمارات الآتية وتشديد الشروط على الشركات الاجنبية التي تريد العمل في ليبيا.



- الخلافات التي لم تحل مع الغرب قد تتفاقم الى المزيد من المواجهات. وقال القذافي ان ليبيا كانت تأمل في الحصول على مزايا أكبر مقابل تنازلات قدمتها لتنهي العزلة ويقاوم دعوات للمزيد من الانفتاح السياسي وصحافة أكثر حرية. ويواجه الزعماء الغربيون خطر انتكاسات سياسية داخلية نتيجة اقامة علاقات ودية مع ليبيا على أمل الفوز بصفقات مربحة.



-قطاع الطاقة:



تضخ شركات منها اكسون موبيل وأوكسيدنتال وبي.بي وايني مليارات الدولارات في ليبيا للحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في افريقيا.



وقبل اللاعبون الاجانب حصصا محدودة في الانتاج عندما تقدموا بعروض للحصول على امتيازات في ليبيا وبدت الاكتشافات مخيبة للآمال حتى الان رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد.



ويقول خبراء ان الموافقات على الحفر في مناطق جديدة وتحسين معدلات استخراج النفط يسيران بمعدلات بطيئة للغاية.



وعندما أعلنت شركة فيرينيكس الكندية عن كشف كبير اشترت الحكومة الليبية الشركة بأقل من قيمتها السوقية بالقوة فيما يذكر بالمخاطر التي تواجهها الشركات الاصغر.



ما الذي يتعين ترقبه:



- يجري اعداد قانون جديد للنفط والغاز سيكون الاول في ليبيا منذ أكثر من 50 عاما ولم تذكر الحكومة ما اذا كانت ستغير الشروط بالنسبة للشركات الاجنبية.



- يحظى شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط باحترام شركات الطاقة الاجنيبة لكن سلطاته شهدت تحديا من جانب مجلس أعلى جديد لشؤون الطاقة. وتسيطر على المجلس مجموعة من المحافظين الذين قد يشعرون ان غانم يتهاون مع شركات النفط ويدعون للمزيد من تأميم الموارد.



الاضطرابات الاجتماعية والتهديد الاسلامي:



أدى الافتقار لفرص اقتصادية في عدة مناسبات الى اندلاع اضطرابات داخلية لكن الحكومة تشدد قبضتها على الامن. والجماعات المعارضة ضعيفة والقيام بأي نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم مستحيل فعليا.



ونما عدد السكان بسرعة وتزايدت الضغوط من أجل مستويات معيشية أفضل بعد رفع العقوبات. ومع ارتفاع ايرادات النفط أصبح باستطاعة الدولة أن توزع المزيد من الثروة لشراء التأييد.



ويظهر العفو واطلاق سراح مئات المتشددين الاسلاميين يوم 23 مارس اذار أن الحكومة على ثقة من أنها حيدت بالفعل تهديد جماعة القتال الاسلامية الليبية التي حاولت ذات مرة اغتيال القذافي.



ما الذي يتعين ترقبه:



- أي دلائل على أن جماعات فرعية تابعة لجماعة القتال الاسلامية الليبية تحاول انعاش نشاط الجماعة داخل ليبيا أو الانضمام لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المتمركز في الجزائر المجاورة

مشكوراخى بوفرقة

مشكورين على المروراجعنكم ماتغيبو