تقرير: المخاطر السياسية الرئيسية في ليبيا

من طرف **بوفرقه** 2010-10-04, 7:50 am

تقرير: المخاطر السياسية الرئيسية في ليبيا

رويترز – ليبيا اليوم

تطرق تقرير نشرته وكالة رويترز الإخبارية أمس الجمعة إلى ما اعتبره مخاطر سياسية تتعلق بالخلافة والنفوذ الأجنبي في البلاد وخلافات دبلوماسية وحالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات وتهديد مستمر منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية ومخاطر محتملة للمستثمرين في ليبيا. وذكر التقرير أنه بعد مضي ما يزيد عن 40 عاما من حكم العقيد القذافي "وهي فترة حكم أطول من فترة أي زعيم اخر على قيد الحياة في افريقيا"، فإنه "ليس هناك اطار عمل لخلافته".

وتطرق التقرير إلى سيف الإسلام ودوره المحوري في إنهاء مواجهة ليبيا مع الغرب وأنه الأكثر ظهورا بين أبناء القذافي إلا إنه لا يشغل أي منصب رسمي. ونسب لخبراء قولهم "أنه لا يحظى بدعم يذكر في الجيش الذي يعتقد أن مساندته حيوية إذا كان لسيف اسلام أن يتولى الحكم". وتوقع التقرير أنه قد تعقب وفاة القذافي الأب سنوات من الاضطرابات تتصارع خلالها العشائر المتنافسة والاقارب للسيطرة على البلاد.

المعتصم وخميس، بحسب التقرير يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر داخل الجيش، لكن اراؤهما السياسية غير معروفة، ونسب تقرير الوكالة إلى متابعين للشأن الليبي اعتقادهم "ان المعتصم هو أقرب الى الحرس القديم الذي يعارض العديد من الاصلاحات التي اقترحها سيف الاسلام."

وفي إطار التوقعات والقضايا الجديرة بالرصد نوه التقرير إلى متابعة "ما اذا كان سيف الاسلام سيقبل رئاسة أمانة اللجنة الشعبية العامة مما يجعله الرجل الثاني في البلاد". ونقل التقرير على لسان محللين رفض سيف الإسلام هذا المنصب العام الماضي لانه "قد لا يعطيه السلطة المطلوبة لدفع الاصلاحات". ومضى التقرير في رصد محاولة اعتماد دستور لانشاء مؤسسات رسمية، من قبل سيف الإسلام، بدلا من شبكة دوائر النفوذ غير الرسمية التي يقوم عليها نظام والده. واذا مضى قدما في تنفيذ خطته فقد يكون هذا مؤشرا على أنه يراهن على أن يكون الاكثر استحقاقا للخلافة.

أما فيما يتعلق بفرص الاستثمارات فقد تطرق التقرير إلى بعض المخاطر التي تواجهها ومنها "نظام بيروقراطي معوق وسلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الاراضي وتغيير قواعد الاعمال".

ولم يغفل التقرير عن تقلبات السياسة الخارجية الليبية أو ما أسماه "المشكلات الدبلوماسية" وتأثيرها المدمر على الشركات العاملة في ليبيا ومثالها البارز الخلاف مع سويسرا وما قال أنه استعداد ليبيا "لتحدي الولايات المتحدة خصمها اللدود السابق عندما هددت طرابلس شركات النفط الامريكية بعواقب ردا على تعليقات لاذعة بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أمريكي". وأشار التقرير إلى أن الارتباط الوثيق بليبيا، بماضيها المثير للخلافات وفي بعض الاحيان قيادتها، يمكن أن يكون مضرا في نظر بعض الشركات والحكومات الغربية. وعرج على مواقف أعضاء الكونغرس حول الإفراج عن عبد الباسط المقرحي، وما واجهه برلسكوني من انتقادات لعلاقته بالقذافي وكذلك أزمة بنك يوني كرديت.

ونوه التقرير أيضا إلى الحاجة لمتابعة ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها الاستثماري والذي يمكن أن يكون له أثر عكسي يضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين. وأشار بشكل غير مباشر إلى ضرر اقتصار اقبال الشركات الكبرى على العمل في ليبيا دون المتوسطة والصغرى، وأن ضعف المعسكر الاصلاحي لسيف الاسلام "قد يشجع حكومة رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي على انتهاج خط اكثر ميلا للحماية فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي وتشديد الشروط على الشركات الاجنبية".

وحذر التقرير من أن النظام الاقتصادي لا يزال غامض وينطوي على التخطيط الاقتصادي المركزي وأن القذافي "لا يزال معتزا برؤيته للاشتراكية الاسلامية حيث يعتمد نظامها على حكومة القاعدة العريضة من خلال لجان بالبلديات تحظر مشاركة الاحزاب السياسية فيها."

التقرير ألمح إلى مخاوف لدى الشركات الغربية العاملة في مجال الطاقة من سياسات الحكومة وكذلك قلقها من قانون النفط والغاز الجديد والتحدي الذي يواجهه شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الذي يحضى باحترام شركات الطاقة الاجنبية، من قِبَل مجلس أعلى جديد لشؤون الطاقة.

كما تطرق التقرير إلى مخاطر وقوع اضطرابات داخل وحول بنغازي الذي اعتبرها معارضة للقذافي، واعتبر أن الحديث عن الاحتشادات العامة أو أعمال عنف في الشوارع مؤشرا على مشكلة أكبر.