مساهمة متواضعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتص

ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كعماد رئيسي للاقتصادات الكبرى، حيث تصل نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 80%, لكن هذه الأرقام تهبط إلى مستويات متدنية في دول الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصاً.

وغياب هذه المؤسسات عن حلقة الاقتصاد له انعكاسات كبيرة وسلبية على القطاع الخاص وعلى توظيف الكوادر السعودية. ويكيل الخبراء والاقتصاديون الاتهامات للبنوك ومؤسسات التمويل السعودية بتجاهلها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها تركز على خدمة الشركات الكبيرة وتقديم القروض الضخمة لها والمرتبطة بمشروعات عالية الإنفاق، مثل مشاريع البنى التحتية.

وتدور نقاشات واسعة في المملكة حول أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار ينظم المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ندوة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر.

وستناقش الندوة عدداً من المحاور والفرص والتحديات التي تواجهها مؤسسات القطاع المالي في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أحدث الأساليب المستخدمة في تقدير الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات المتخصصة من العمل المصرفي.

كما ستناقش بناء السمعة والامتياز التجاري وبناء قنوات مصرفية قيادية في العمل المصرفي الذي يستهدف شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منشآت الأعمال وتطوير المنتجات وتنمية القدرات على استقطاب العملاء وعملية الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كجزء حيوي من الخدمات المصرفية الشاملة.

وأوضح مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني أن المعهد يدرك الدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد فرص نجاح للأفكار الجديدة والناضجة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية بالإضافة إلى أنها قنوات مهمة للمصارف والمؤسسات المالية المتخصصة لتحقيق أهدافها.

بدورها، تعتزم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' إطلاق قاعدة بيانات ائتمانية جديدة نهاية العام الجاري تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستقوم هذه البيانات بتصنيف الشركات من حيث قيمة رأسمالها وحجم نشاطها بهدف تسهيل حصولها على التمويل المناسب من البنوك المحلية وتطوير أعمالها.

ورأى مدير قسم الائتمان في برنامج "كفالة"، التابع لصندوق التنمية الصناعي، أسامة بن عبد الرحمن المبارك أن الشركات تواجه صعوبات في الحصول على قروض من المصارف السعودية، لذلك تم إنشاء البرنامج برأسمال 200 مليون ريال مناصفة بين وزارة المالية والبنوك.

وأوضح أن "كفالة" يوفر ضمانات تشكل 75% من قيمة القروض للمشاريع الجديدة وتنخفض هذه النسبة إلى 50% للمشاريع القائمة، مضيفا أن الموافقة على القروض تأتي من البنوك التي بدورها تطلب دراسات جدوى والتدفقات النقدية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المبارك أن برنامج قدم ضمانات بقيمة 650 مليون ريال مقابل قروض بقيمة 1.6 مليار ريال. وأشار إلى أن نسبة التعثر لدى المستفيدين من البرنامج بلغت 6.5% وهي أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 18%.

موضوع قيم جعله الله فى ميزان حسناتك