محفّظ للقرآن الكريم‮ ‬يتزوج قاصرة بعقـد زواج عــرفي

‬محفّظ للقرآن الكريم‮ ‬يتزوج قاصرة بعقـد زواج عــرفي

من المعروف شرعاً أن أركان النكاح المتفق عليها هي الولي ونص العقد والصداق والشهود، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالعقد جائز ولا مانع من النكاح، ولكن أن تكون الزوجة قاصرة ولم تتعدَ إحدى عشرة سنة ووليُّها يعاني اكتئاباً نفسياً ويتردد على مستشفى الأمراض العصبية -والقانون الليبي يمنع زواج القاصرة إلا بأذن وموافقة من القاضي المختص- فهذا ما يعد مخالفة لنص القانون خصوصاً لعدم تصديق العقد من قبل محكمة الاختصاص ولعدم وجود مأذون شرعي لإتمام إجراءات هذا النكاح.

إبرام العقد

بتاريخ 3/7/2010 ف ، وعلى تمام الســـــــــ00/13ـاعة وردت معلومات سرية من أحد المصادر الموثوقة إلى قسم البحث الجنائي تفيد بأن شخصاً يدعى »ع.ع.ت« وعمره 38 عاماً قام بإبرام عقد زواج عرفي على قاصرة لم تتجاوز إحدى عشرة سنة.

تفكك أسري

أعيد فتح المحضر بتاريخ4/7/2010 م حيث تم استدعاء والدة الطفلة القاصر وهي تدعى »ن.ع« وبعد سماع أقوالها أفادت بأنها مطلقة من زوجها وهي من تتكفل برعاية وحضانة أطفالها ومن بينهم الطفلة القاصرة والتي زُوِّجت بعقد زواج عرفي، وورد في أقوالها إنها لم تعلم بهذا العقد العرفي إلا بعد حضور المدعو »ع.ع.ت« لمنزلها برفقة صهرها وأنه فاجأها بأنه قد عقد على ابنتها القاصرة وطلب منها تجهيز الفتاة للاختلاء بها كزوجة شرعية له، ولكن الأم رفضت طلبه وطردته من منزلها.

كما جاء في أقوالها أنها فوجئت بوجود آثار تقبيل على رقبة ابنتها القاصرة وعند سؤالها لابنتها أجابت بأن المدعو »ع.ع.ت« هو من قام بتقبيلها.

أصبحت زوجة دون علمها

واستكمالاً للإجراءات القانونية تم استدعاء الطفلة القاصرة لسماع أقوالها على سبيل الاستئناس ـ وجاء في أقوالها إنها تدعى »ت.ع.ع« وإنها طالبة بالصف الأول الإعدادي ،وعند سؤالها عن علاقتها بالمدعو »ع.ع.ت« أجابت بأنه أخبرها منذ أسبوعين أنه تزوجها وأنها أصبحت في عصمته، وكل ذلك تم دون علمها.

مبررات الغاية والوسيلة

وكان لزاماً على جهات الاختصاص استدعاء المتهم الرئيس في هذه القضية وهو المدعو ع.ع.ت وعمره 38 عاماً واتضح من خلال أقواله أنه مطّلع على أمور الدين وأنه يشغل وظيفة محفّظ بأحد المساجد، وكان قد حكم عليه سابقاً بالبراءة من تهمة في قضية أمنية وسجن على إثرها6 سنوات.

وكما وردفي أقواله أنه تربطه علاقة صداقة ومصاهرة بالمدعو »ع.ب« والد الفتاة القاصرة وأن هذه المصاهرة تمت بعد أن علم من أحد جيرانه أن والد الفتاة يرغب في مصاهرته، فما كان منه إلا أن تقدم لخطبة هذه الفتاة من والدها وبحضور شاهدين، وبموافقة والدتها، وأفاد أنه من قام بصياغة العقد العرفي دون حضور المأذون الشرعي لعلمه المسبق أنه لا يوجد مأذون يقبل بإبرام هذا العقد لعدم استيفائه للشروط القانونية المعمول بها في المحاكم الليبية، وعند الاطلاع على صورة العقد العرفي وجد أنه يتضمن عبارة (ينقل هذا العقد إلى المحكمة الشرعية بالدولة للتصديق عليه)، وقد قام المدعو »ع.ع.ت« حسب قوله بنقل صورة منه إلى المحكمة الشرعية وحددت له جلسة يوم11/10/.2010

وعلى ضوء ما تقدم تم استدعاء والد الفتاة وهو المدعو »ع.ع.ب« والذي أجاب نافياً علمه بهذا العقد العرفي مع المدعو »ع.ع.ت« بشأن تزويج ابنته منه، وكرر نفيه عند اطلاعه على صورة من العقد الذي قال المتهم »ع.ع.ت« إنه صدّق عليها بتوقيعه، وبسؤاله عن الشهود أجاب بأنه يعرف أحدهما فقط ولا يعرف الآخر.

الشاهدان

اُستدعيَ الشاهدان على العقد العرفي إلى التحقيق ،وقد جاء في أقوالهما إنهما يقرّان بصحة توقيع ولي الأمر على هذا العقد ـ وعلى حد أقوالهماـ أنهما لا يعلمان العمر الحقيقي للفتاة، تم حجز الشاهدين الحجز القانوني وأحيلت الأوراق إلى رئيس شعبة التحقيق ،وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل وسجلت القضية تحت رقم 000/2010 لتقول العدالة كلمتها في هذا الموضوع