البرلمان يستجوب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

عقد مجلس الامة الكويتي صباح الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الاول جلسة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، بشأن اقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي. في الوقت نفسه قامت وزارة الداخلية الكويتية بوضع حواجز حديدية حول مبنى مجلس الأمة، كما وضعت القوات الخاصة في حالة تأهب لمنع اي شغب قد يحدث.

وقد وافق الشيخ ناصر المحمد الصباح على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص الانتهاك المحتمل للدستور والاعتداء على الحريات العامة.

وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الامة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة أنه مستعد للاستجواب. وسيجري الاستجواب في جلسة مغلقة.

وقال محمد البصيري وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ان رئيس الحكومة سيواجه بـ"الادلة الدامغة والوثائق والبراهين على كل ما ورد في صحيفة الاستجواب".

وكان 3 من أعضاء مجلس الامة، هم مسلم البراك، وجمعان الحربش، وصالح الملا، قد تقدموا في وقت سابق بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة، مما أسفر عن اصابة عدة أشخاص.

يذكر ان النواب الثلاثة الذين قدموا طلب الاستجواب يمثلون الكتل الرئيسية الثلاث المعارضة في البرلمان الكويتي، وهي كتلة التنمية والإصلاح، وكتلة العمل الوطني، وكتلة العمل الشعبي، كما يساندهم في طلب الاستجواب 17 نائبا.

الشرطة الكويتية تمنع العشرات من الدخول الى مقر المجلس

من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة ان الشرطة قامت بمنع العشرات من المواطنين من الدخول الى مقر المجلس للاستماع الى جلسة الاستجواب، وهو ما يتعارض مع القانون.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قامت بوضع حواجز حديدية حول مبنى مجلس الامة استعدادا لجلسة الاستجواب المقررة، وفي الوقت ذاته تم وضع القوات الخاصة في حالة تأهب لمنع اي شغب قد يحدث.