عام حافل للسياسة التركية

تودع تركيا عام 2010 الذي كان حافلا بالأحداث على
الصعيدين المحلي والدولي، لتستقبل عاما جديدا يبدو أنه لن يكون أقل أهمية
من العام الذي يرحل.
وفي الأسطر التالية مراجعة سريعة لأهم ما شهدته تركيا من أحداث خلال العام 2010:
محاكمات ضباط الجيش :


بدأ
العام 2010 ساخنا، إذ كشفت صحيفة طرف النقاب في شهر يناير 2010 عن مخطط
انقلابي للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية باستخدام القوة عام 2003 أي
بعد أقل من عام من وصول الحزب إلى سدة الحكم في تركيا.
كان
حزب العدالة والتنمية قد فاز في انتخابات 2002 وحصل على 34% من أصوات
الناخبين وشكل الحكومة بمفرده واضعا نهاية للحكومات الائتلافية التي حكمت
البلاد طيلة 16 عاما.
ووجهت التهم إلى 196
شخصا بينهم ضباط سابقون وحاليون في الجيش التركي في القضية التي عرفت باسم
"باليوز" وتعني المطرقة الثقيلة، ولعل أبرزالمتهمين قائد الجيش الأول
السابق الجنرال تشتين دوغان الذي يشار إليه على أنه المتهم الأول في
القضية، وكذلك الجنرال إبراهيم فرتينا قائد القوات الجوية والجنرال أوزدان
أورنك قائد القوات البحرية السابقين والعقيد الحالي دورسون تشيتشيك.
وبدأت
محاكماتهم في 16/12/2010 في قاعة في سجن سيليفري غربي اسطنبول أعدت خصيصا
لاجراء المحاكمات التي لا يمكن التوقع بنهايتها، وفضلا عن قضية باليوز
كانت هناك محاكمة أخرى في قضية انقلابية عرفت باسم ارغين ايكون ارزينجان،
والمتهمون فيها أيضا ضباط في الجيش والشرطة العسكرية وبعض المسؤولين
المدنيين.
محاكمات الضباط هذه جاءت لتشكل
سابقة في تركيا، إذ لم يسبق لحكومة أن تجرأت على تقديم ضباط بهذا القدر
للقضاء لتوجه لهم تهم التآمر وتحاكمهم، ويطالب الادعاء العام في القضيتين
بايقاع عقوبات بالسجن على المتهمين لمدد لا تقل عن 20 عاما.
تعديل الدستور :


تعديل
الدستور الحالي والذي أعده الجيش عام 1982 بعد انقلابه على الحكومة عام
1980 كان من أبرز محطات عام 2010 في تركيا، إذ وفق حزب العدالة والتنمية
في تعديل 26 مادة في الدستور عبر استفتاء شعبي في سبتمبر أيلول الماضي.
وكان
الحزب قد تقدم بمشروع التعديل للبرلمان، وبعد جولات من الشد والجذب في
البرلمان وفق الحزب في الحصول على موافقة أغلبية ثلثي النواب على
التعديلات، لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض اعترض عليها، ورفع دعوى قضائية
أمام المحكمة الدستورية مطالبا بابطالها لأسباب قانونية.
لكن
المحكمة الدستورية رفضت تلك الدعوى، وخولت الشعب ليقول كلمته حول
التعديلات عبر الاستفتاء الذي أيد فيه الأتراك تلك التعديلات بنسبة 58%،
وهي النسبة التي لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعها.
الاتحاد الأوروبي:


عام
2010 لم تشهد فيه مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا من
التقدم، فهذه المفاوضات شهدت أبطأ مراحلها خلال هذا العام، إذ لم يفتح
للمناقشة إلا فصلين من الفصول الـ 35 التي لم يناقش منها منذ بدء
المفاوضات عام 2005 سوى 13 فصلا فقط.
ويلقي
الاتحاد الأوروبي باللائمة على أنقرة في التباطؤ في الاصلاحات المطلوب
منها سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي الخ.
بينما
يرى الأتراك أن الاتحاد الأوربي يضع العراقيل أمامهم خاصة في القضية
القبرصية التي يصر الأوروبيون على فتح تركيا موانئها الجوية والبحرية أمام
الطائرات القبرصية، بينما ترفض أنقرة ذلك، وتطالب بحل المشكلة بين شطري
الجزيرة أولا، ثم الحديث عن موضوع الموانئ.
التوجه نحو الشرق:


وإن
كانت خطوات تركيا نحو الاتحاد الأوربي تراوح مكانها فإن خطواتها نحو الشرق
تسير بسرعة، فالعام 2010 كان شاهدا على كثير من التقارب بين أنقرة
والعواصم العربية والاسلامية، كدمشق وعمان وبيروت وطرابلس وغيرها.
ووقعت
تركيا هذا العام اتفاقية لنشاء منطقة تجارية حرة بينها وبين الأردن وسوريا
ولبنان، وألغت تأشيرات الدخول بينها وبين تلك الدول فضلا عن ليبيا وقطر.
ولتأكيد
هذا التقارب مع جاراتها الشرقية عدلت تركيا في دستورها السري الذي يسمى
بالكتاب الأحمر، نسبة إلى لون غلاف الكتاب، ورفعت دولا كسوريا والعراق
وروسيا وغيرها من قائمة الدول التي تشكل خطرا على أمنها القومي.
وأقامت تركيا علاقات اقتصادية وسياسية وصفت بأنها استراتيجية مع دول عربية أخرى كمصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
جهود وساطة:


ولم
تتخل أنقرة عن دورها في مصالحة الدول المتنازعة، فقد واصلت عقد القمم
الدورية بين رئيسي أفغانستان وباكستان في ضيافة الرئيس التركي، وعقدت في
نهاية العام أي في ديسمبر 2010 القمة الخامسة في هذا الاطار وكانت قد
استضافت القمة الرابعة في يناير من العام ذاته.
والهدف
وحسب الأتراك من هذه القمم التي انطلقت عام 2007 كان تقريب وجهات نظر
الجارتين اللدودتين أفغانستان وباكستان، واللتين كانتا توجهان التهم
لبعضهما بالتدخل في شؤونهما الداخلية، خاصة وأن كابول كانت تتهم اسلام
آباد بدعم مقاتلي حركة طالبان.
لكن هذه
القمم وفي السنوات الثلاث تطورت من مجرد مصالحة الجارتين إلى التعاون
الثلاثي بين تركيا وافغانستان وباكستان في العديد من المجالات السياسية
والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية وغيرها.
وفضلا
عن مصالحة أفغانستان وباكستان، قامت تركيا بوساطة بين البوسنة والهرسك
وصربيا لمصالحتمها وفتح صفحة جديدة في علاقاتهما، ويبدو أنها وفقت في ذلك،
نظرا لدورها الحيوي في منطقة البلقان، ومن ثمار تلك المصالحة الغاء
تأشيرات الدخول بين تركيا وصربيا.
اسرائيل .. الاعتذار والتعويضات أو المقاطعة:


يوم
31/5/2010 كان شاهدا على أهم حدث محلي واقليمي بالنسبة للأتراك، وهو تعرض
سفينة ماوي مرمرة أو مرمرة الزرقاء، التي كانت جزءا من أسطول الحرية لكسر
الحصار المفروض على قطاع غزة، لهجوم من الجيش الاسرائيلي وقتل 9 من
الناشطين الأتراك الذين كانوا على متن السفينة.
هذه
الحادثة تسببت في تدهور العلاقات التركية الاسرائيلية، ووصلت إلى مرحلة
سحبت فيها أنقرة سفيرها في تل أبيب، وهددت بقطع علاقاتها مع اسرائيل،
ووضعت 4 شروط لاعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تل ابيب وهي :
- رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة.
- القبول بلجنة تحقيق دولية تشكلها المم المتحدة.
- دفع تعويضات مالية مناسبة لأسر ضحايا ماوي مرمرة.
- الاعتذار للشعب التركي عما قام به الجنود الاسرائيليين في حق الناشطين في أسطول الحرية.
ورفعت
اسرائيل حصارها عن غزة لكن بشكل جزئي، وقبلت لجنة التحقيق الدولية، لكنها
لم تستجب لشرطي تركيا الأخيرين، وحتى الآن لا تزال الحكومة التركية مصرة
على تنفيذ الشرطين، وإسرائيل تماطل.
وعلى
الرغم من عقد بعض اللقاءات بين دبلوماسي تركي و آخر اسرائيلي في جنيف
نهاية هذا العام لبحث كيفية اعادة العلاقات إلى طبيعتها، فإن التصريحات
النارية لوزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان، واصرار وزير الخارجية التركي
داود أوغلو على المطالبة بتنفيذ الشرطين جعلت تلك العلاقات تراوح مكانها،
ويبدو أنها ستشهد فصولا جديدة في العام الجديد.
ويذكر
أن العلاقات التركية الاسرائيلية كانت قد ساءت منذ الهجوم الاسرائيلي على
غزة في ديسمبر عام 2008 ولا ينسى المتابعون رئيس الوزراء التركي طيب
إردوغان وهو يترك جلسة حوار في مؤتمر دافوس في يناير 2009 رافضا ما وصفه
بالمحاباة للرئيس الاسرائيلي شيمعون بيريز واعطائه وقتا أكثر من غيره من
المشاركين للحديث.
تلك الجلسة كانت الشرارة
الأولى لتدهور العلاقات التركية الاسرائيلية التي واصلت التدهور حتى وصلت
نقطة التهديد بقطع تلك العلاقات التي يرجع تاريخها إلى العام 1949 أي بعد
عام واحد فقط من اعلان دولة اسرائيل، وكانت تركيا أول دولة اسلامية تعترف
باسرائيل.
ايران .. الجارة والصديقة:


وإن كانت علاقات تركيا مع إسرائيل شهدت تدهورا وتوترا، فإن علاقاتها مع جارتها إيران تطورت وتقدمت أكثر.
فبعد
أن وقعت انقرة مع طهران اتفاقية بشراكة برازيلية لتخزين اليورانيوم المخصب
في أراضيها، لتكون الواسطة بين طهران والدول الغربية، أصرت على ألا يشير
حلف الشمال الأطلسي "الناتو" إلى إيران بالدولة العدو أو مصدر الخطر
لأوربا إذا ما رغب الحلف في نصب جزء من صواريخ درعها الصاروخية في الأراضي
التركية، ووفقت أنقرة في اقناع حلفائها الغربيين، وحصلت على موافقتهم في
قمة الحلف في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وفضلا
عن ذلك تنامت علاقات الجارتين تركيا وإيران، وكثرت الزيارات المبادلة بين
مسؤولي البلدين، وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما حتى تجاوز حاجز 7
مليارات دولار، واتفق البلدان على رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار
بحلول عام 2015.
المحجبات في الجامعات:


وشهد العام 2010 تحولا مهما في حياة الطالبات المحجبات..
فبعد
أن عاشت الطالبات المحجبات سنوات من الحرمان من التعليم الجامعي، والتحايل
بلبس " الباروكة" من أجل دخول الجامعة، أو السفر إلى خارج البلاد لاكمال
التعليم العالي للقادرات منهن، فتح المجلس الأعلى للجامعات، والذي سيطر
عليه حزب العدالة والتنمية، الباب على مصراعيه في كثير من الجامعات
للطالبات المحجبات ورفع عن طريقهن تلك العراقيل التي وضعت عرفا لا قانونا
ومنعتهم من حق التعليم الجامعي.
لكن وعلى الرغم من ذلك فإن هناك جامعات لا يزال رؤساؤها العلمانيين المتشددين مصرين على منع دخول المحجبات إلى جامعاتهم.
اسطنبول عاصمة الثقافة الأوربية:


وفي
يناير 2010 أعلنت مدينة اسطنبول عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2010 ،
وشهدت طوال عام كامل فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية كثيرة، واستضافت فنانين
من مختلف بقاع الأرض، خاصة من قارة أوربا، وعاشت لياليها أمسيات فنية
وأدبية، وسهرت مسارحها مع أشهر وأبرز المسرحيات الأوربية والعالمية.
تركيا .. ثانية العالم في كرة السلة:


واستضافت
تركيا في أربع من مدنها كأس العالم لكرة السلة للعام 2010، ووفقت في
الوصول إلى المباراة الختامية بعد فوزها على الفريق الصربي، لتقابل في
المباراة النهائية فريق الأحلام "المنتخب الأمريكي ".
وخسرت
أمام الفريق الامريكي بعد مباراة مثيرة وجميلة، لتحصل على المركز الثاني
في البطولة العالمية التي نظمت في وقت غير مناسب للشعب التركي، إذ صادف
شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر واستعداد الأتراك للاستفتاء الشعبي على
التعديلات الدستورية.
العام الجديد 2011:


سيكون
العام الجديد شاهدا على أحداث مهمة أيضا، من أبرزها الانتخابات النيابية
المزمع اجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها
حزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة على التوالي.
لكنه
ووفق بعض استطلاعات الرأي لن يحصل على نسبة الـ 47% من الأصوات التي حصل
عليها في انتخابات 2007، غير انه سيتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده في ظل
عدم وجود حزب بديل أو منافس حقيقي له، في ظل تخبط أحزاب المعارضة الأخرى
كحزب الشعب الجمهوري الذي عاش صراعا داخليا، ويعيش حاليا مرحلة بناء داخلي
جديد، وقد عرف في السنوات الأخيرة بحصوله على نسبة تتجاوز 20 % من الأصوات
أحيانا وتقل أحيانا أخرى.
أما حزب الحركة
القومي فلا يعد منافسا حقيقيا، وتحاول أحزاب يسار الوسط جمع قواها تحت
مظلة حزب واحد لخوض غمار الانتخابات المقبلة، لكن المصالح تفرقها.
دستور جديد :


وفي
حال فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة فإن أولى مهامه ستكون
اعداد دستور جديد للبلاد، بدلا من الدستور الحالي الذي وضعه الانقلابيون
العسكريون عام 1982، والذي يرى كثير من الأتراك أنه أصبح باليا، وغير لائق
بتركيا القرن الحادي والعشرين.
ويعتقد البعض
أن نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور في أيلول سبتمبر الماضي كانت رسالة
واضحة من الناخبين برغبتهم في صياغة دستور عصري جديد، يناسب القرن الجديد
ومكانة تركيا اقليميا ودوليا، وهو أيضا أحد مطالب الاتحاد الأوروبي لقبول
تركيا عضوا في النادي الأوربي.
وسيحمل العام
الجديد كثيرا من أعباء العام الراحل 2010 ، كمحاكمات ضباط الجيش،
والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والاقتراب من الجارات الشرقية أكثر، إذ
سيبدأ اردوغان ووزير خارجيته داود أوغلو زياراتهما الخارجية في يناير 2011
من العراق وقطر والكويت، وستشهد العلاقات التركية الاسرائيلية المتوترة
تطورات في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ساسة إسرائيليين قالوا فأنهم
سينتظرون نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في تركيا، ويبدو أنهم
سيتحركون وفق نتائجه