الحكومة المصرية تنشئ صندوقا لتعويض المتضررين من الاحداث

قال وزير المالية المصري الجديد سمير رضوان الجمعة ان الحكومة قررت انشاء صندوق تعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري (نحو 845 مليون دولار) لتعويض من تضررت املاكهم في الاحتجاجات السياسية التي تعصف بالبلاد.

يشار الى ان جوانب عديدة من الاقتصاد المصري اصيبت بالشلل منذ الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي ما زالت مستمرة، حيث اقفلت البنوك والبورصة لمدة اسبوع.واوضح رضوان انه بموجب "الحسابات التي اجريناها وجدنا ان بالامكان تحمل
تلك المصاريف من دون تعريض الموزانة الى اعباء او ضغوط"، الا انه لم امتنع
عن اعطاء المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة
انباء الشرق الاوسط الرسمية عن رضوان قوله ان محصلي الضرائب سيبدأون فورا
في تلقي طلبات التعويض من اصحاب السيارات والمحال والاعمال الاخرى التي
تضررت جراء تلك الاحتجاجات.
ويبلغ حجم هذا
الصندوق نحو خمسة في المئة من العجز في الموازنة العامة للسنة المالية
المنتهية في يونيو/حزيران من عام 2010، والبالغ قرابة 98 مليار جنيه مصري،
وهو ايضا يعادل ما نسبته 8,1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
يشار
الى ان ايرادات الدولة لهذه السنة المالية بلغت نحو 269 مليار جنيه، مقابل
نحو 282,5 مليار جنيه قيمة ايرادات السنة المالية 2008/2009.
ويقول
المسؤولون الماليون المصريون انهم يسعون الى ابقاء العجز في الموازنة عند
حدود 7,9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للسنة المالية، على ان يتم
تقليصه بمعدل ثلاثة او 3,5 في المئة خلال السنة المالية 2014/2015.
الا
ان مراقبين يرون ان القلاقل السياسية في البلاد قد تقف عائقا امام تحسين
الاوضاع المالية للبلاد تحت سلطة اي حكومة مقبلة، حتى مع تنحي الرئيس
المصري حسني مبارك، التي قد تسعى الى رفع رصيد مصداقيتها من خلال زيادة
قوية في معدلات الانفاق العام.