هل أخطأت 14 آذار في تقديم سلسلة تنازلات ؟

قبل موعد الانتخابات النيابية عام 2009 ، كرّر مسؤولون فرنسيون وأميركيون طرح السؤال الآتي على نواب وسياسيين من قوى 14 آذار: هل تستطيعون ان تحكموا اذا عدتم أكثرية في مجلس النواب نتيجة الانتخابات وذلك تطبيقا للديموقراطية التي بموجبها تحكم الاكثرية والاقلية تعارض؟ فكانت الاجوبة مختلفة. منهم من قال اذا عدنا أكثرية فسوف نحكم والاقلية تعارض، وذلك استنادا الى قول الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل موعد الانتخابات بأسابيع ان من يفوز بأكثرية المقاعد النيابية يحكم اذا تعذر تشكيل حكومة شراكة وطنية، ومنهم من قال إنه ما دام السلاح في يد "حزب الله" ولم يسلمه الى الدولة أو يوضع بتصرف الجيش فسيظل هذا السلاح قوة تعطيل لما تريده الاكثرية وحتى لما تقرره الحكومة.

وكان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عندما أعلن موافقته على تطبيق الديموقراطية التي تحكم الاكثرية بموجبها، والاقلية تعارض يتوقع ان تفوز قوى 8 آذار بالاكثرية وليس قوى 14 آذار. ومن أجاب بأن قوى 14 آذار اذا عادت وفازت بأكثرية المقاعد النيابية سوف تحكم وذلك اعتقادا منهم أن سلاح "حزب الله" لن يبقى في يد الحزب ولا بد من ايجاد حل له عند البحث في الاستراتيجية الدفاعية. لكن حسابات حقل كل من 8 و14 آذار لم تطابق حساب البيدر، فلا قوى 8 آذار فازت بالاكثرية ولا "حزب الله" سلم سلاحه الى الدولة او وضعه في تصرفها، ولا قوى 14 آذار التي عادت اليها الاكثرية استطاعت ان تحكم تطبيقا للنظام الديموقراطي وذلك خوفا من سلاح "حزب الله" الذي كانت تهدد به قوى 8 آذار لتفرض رئيسا للجمهورية لا يكون من الاكثرية ورئيسا لمجلس النواب يكون منها ايضا وكذلك رئيس الحكومة والوزراء. وقد قارنت قوى 14 آذار في حينه بين استجابة مطالب قوى 8 آذار حرصا على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي ورفض هذه المطالب بالاصرار على تطبيق الديموقراطية التي تعطيها حق الحكم وبين تعريض الامن والاستقرار في البلاد للخطر ففضلت استجابة مطالب قوى 8 آذار فانتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية من خارج الاصطفافات السياسية، وصار اتفاق بين 8 و14 آذار على انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لأن "التحالف الشيعي" المؤلف من حركة "أمل" و"حزب الله" ويمثل غالبية الطائفة قرر ذلك، كما صار اتفاق على تشكيل حكومة سميت "وحدة وطنية" برئاسة فؤاد السنيورة بحجة الحؤول دون استئثار الاكثرية باتخاذ القرارات بل ان يتم ذلك بالتوافق وباسم "الشراكة الوطنية"... وعندما واجهت هذه الحكومة موضوع انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استقال منها الوزراء الشيعة فأصبحت "غير ميثاقية"، انما ظلت تمارس عملها لأن الاكثرية الوزارية المطلوبة كانت مؤمنة. عندها لجأت قوى 8 آذار الى الشارع وليس الى المؤسسات والدستور وتطلب منها طرح الثقة. ولكي لا يبقى سوى الشارع سبيلا للمواجهة اقفلت أبواب مجلس النواب لكن التظاهرات والاعتصامات التي لجأت اليها قوى 8 أذار لم تتوصل الى اسقاط الحكومة التي استمرت رغم حصار المعتصمين داخل الخيم وسط بيروت وفي محيط السرايا الكبيرة وقتا طويلا. وعندما اتخذت هذه الحكومة، وهي غير ميثاقية لغياب تمثيل الطائفة الشيعية فيها باستقالة الوزراء الشيعة وعدم التمكن من تعيين بدائل عنهم، قرارا بنقل رئيس أمن المطار ووقف العمل في شبكة اتصالات "حزب الله" الخاصة، وقعت حوادث 7 ايار التي نزل فيها سلاح "حزب الله" الى الشارع مهددا باجتياح بيروت وبعض مناطق الجبل اذا لم تتراجع الحكومة عن هذين القرارين. وقبل ان تمتحن قدرتها على تنفيذهما وبعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء تقرر التراجع عنهما خوفا من ان يؤدي عدم التراجع الى فتنة في البلاد والى زعزعة الامن والاستقرار.

ولم يكن من مخرج للأزمة إلا بعقد مؤتمر في الدوحة الذي أسفر عن اتفاق وافق عليه كل الاطراف حرصا على الامن والاستقرار، فكانت حكومة "وحدة وطنية" جديدة برئاسة سعد الحريري. وعوض أن تكون حكومة عمل وانتاج كما بشرت بها تصريحات أركان 8 آذار وذلك بوضع الملفات الشائكة جانبا، كانت حكومة مناكفات ومشاحنات انشغلت بها عن أولويات الناس، وكان لا بد لاخراج الحكومة من هذا الجو المأزوم الذي زاده تأزما ملف شهود الزور أن بدأت المساعي السعودية – السورية التي لم تركز على حل مشكلة من دون أخرى، بل على حل جميع المشكلات التي تواجه الحكومة والبلاد. وهنا دخل موضوع المحكمة على خط هذه المساعي فطلب من الرئيس الحريري الموافقة على انسحاب لبنان منها فرد الحريري بسحب المذكرات القضائية السورية إظهارا لحسن النية لان صدورها عكر أجواء العلاقات التي كانت أخذت في التحسن بين البلدين وأن يوضع سلاح "حزب الله" بتصرف الدولة وان يتم تنفيذ قرارات هيئة الحوار التي اتخذت بالاجماع ومنها إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وغيرها من الاجراءات التي تضمن العبور الى الدولة القوية القادرة بحيث لا يكون دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها. فاذا صار التزام تحقيق ذلك يصار عندئذ البحث في موضوع المحكمة، وقد أخذ العاهل السعودي على عاتقه مسؤولية معالجة هذا الموضوع بما يرضي كل الاطراف، لكن الطرف الآخر طلب ان تبدأ المعالجة بموضوع المحكمة قبل أي موضوع آخر فكان الخلاف على تسوية السين – سين، وكان كلام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل واضحا وصريحا بالصوت والصورة وكلام الرئيس الحريري ببيان تلاه من القصر الجمهوري في بعبدا.

عند هذين الموقفين المتباعدين رفعت سوريا وايران ومعهما قوى 8 آذار سقف المطالب معلنين انهم يرفضون اعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة جديدة لان لا حل ولا تسوية معه إما لأنه غير راغب وإما لأنه غير قادر. وهنا قارن أصحاب المساعي العربية واللبنانية والدولية بين المحافظة على الاستقرار في لبنان وله الاولوية، وتكليف غير الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، فتقدم الاستقرار على ما عداه لأنه اذا ما كلف الحريري فان "حزب الله" ومن معه لن يكتفي بعرض العضلات من خلال انتشار أصحاب القمصان السود بل كان يخشى من حصول 7 أيار آخر، لذا جرى العمل على تأمين أكثرية تسمي الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة حرصا على الامن والاستقرار والسلم الاهلي، وهذا ما جعل النائب جنبلاط نفسه يبرر تخليه عن الرئيس الحريري باعلان ذلك في اجتماع الحزب التقدمي الاشتراكي الاخير حتى ان ردة الفعل الشعبية التلقائية على ابعاد الحريري عن السرايا رغم محدوديتها استهجنتها قوى 8 آذار وكأنها كانت تكتفي بها لو ان الحريري أعيد تكليفه ولم تشتعل الفتنة في البلاد. والمستهجن أكثر هو القول ان قوى 8 آذار بعد ان أصبحت أكثرية تريد ان تحكم وحدها تطبيقا للنظام الديموقراطي الذي لم تتذكره إلا عندما أصبحت أكثرية، بل كانت تصر وهي أقلية على ما سمي "النظام التوافقي"، كما تذكرت المؤسسات والدستور ووجوب العودة اليهما عندما أصبحت أكثرية للفصل في الخلافات بينها وبين 14 آذار ورضيت بأن تضع السلاح جانبا بحيث تعود اليه اذا عادت أقلية...

لذلك ترى أوساط قوى 14 آذار انه ما دام السلاح خارج الدولة، فلا دولة ولا أكثرية تستطيع ان تحكم اذا لم تكن لقوى 8 آذار ولا معنى بالتالي للانتخابات النيابية ونتائجها ما دامت الكلمة للشارع وللسلاح.

وبالسؤال هل أخطأت قوى 14 آذار بتقديمها سلسلة تنازلات لقوى 8 آذار خلال السنوات الخمس الماضية، كان الجواب ان قوى 8 آذار كونها مسلحة وضعت قوى 14 آذار عند كل استحقاق بين خيارين: إما الامن والاستقرار في لبنان وإما الفوضى اذا لم تستجب مطالبها، واما النظام الديموقراطي يطبق في لبنان عندما تكون قوى 8 آذار أكثرية ولا يطبق عندما تكون أقلية... لان من يحمل السلاح هو الاقوى ومن يحكم الشارع يكون الآمر الناهي وله القرار...