14 آذار حققت نصف انتصار و8 آذار استولت على النصف الآخر

قال ديبلوماسي عربي سابق يتابع تطورات الوضع في لبنان منذ العام 2005، انه من الطبيعي ان يرى قوى 14 آذار تتحول اقلية لأن انتفاضتها الشعبية حققت نصف انتصار على قوى 8 آذار ولم تستطع تحقيق انتصار كامل يجعلها تمسك بزمام السلطة بكل مفاصلها، والسبب هو ان قوى 8 آذار وان كانت اقلية فهي اقوى بسلاحها من اكثرية قوى 14 آذار غير المسلحة وحتى من الدولة نفسها.

وقد بدأ تراجع قوى 14 آذار عن اكمال انتصارها عندما عجزت عن حمل الرئيس اميل لحود على الاستقالة، اذ حصل انقسام في صفوفها بين ما يدعو الى استمرار الانتفاضة الى ان يستقيل ولو ادى الامر الى القيام بزحف شعبي الى قصر بعبدا وكان النائب وليد جنبلاط من هذا الرأي، ومن يعارض ذلك اما لعدم تسجيل سابقة ارغام رئيس الجمهورية على الاستقالة قبل انتهاء ولايته بوسائل غير مشروعة، واما لان في الزحف النسبي على بعبدا مغامرة اذ قد يقابلها زحف شعبي مضاد بقيادة "حزب الله" الذي قد يستخدم سلاحه دفاعاً عن الرئيس لحود فتقع مجزرة لا احد يعرف عواقبها، وكان البطريرك الكاردينال صفير من هذا الرأي.

ثم سجلت قوى 14 آذار تراجعاً عندما ارتضت ان يكون الرئيس نبيه بري مرشحاً وحيداً لرئاسة المجلس واستجابت قرار التحالف الشعبي ولم تشترط شيئاً في المقابل، خصوصاً ما يتعلق بمرشحها لرئاسة الجمهورية بحيث تكون لها هذه الرئاسة في مقابل اعطاء رئاسة المجلس لقوى 8 آذار. فبات لهذه القوى رئيس جمهورية باق وهو الرئيس اميل لحود ورئيس مجلس النواب هو الرئيس نبيه بري، واذا بقوى 8 آذار بعد ذلك ان هددت بالشارع اذا انتخب رئيس بأكثرية نصف زائد واحدا".

وعندما بوشر تشكيل حكومة برئاسة فؤاد السنيورة قبلت قوى 14 آذار تحت ضغط قوى 8 آذار العسكري ان تتألف من الاكثرية ومن الاقلية وان يكون لهذه الاقلية الثلث المعطل فيها، وإلا تعذر على الرئيس المكلف تشكيل حكومة لا من الاكثرية وحدها ولا من خارج مجلس النواب تحت طائلة التهديد ليس بحجب الثقة عنها بل بتحريك الشارع، فاضطرت قوى 14 آذار الى القبول بما تريده قوى 8 آذار خوفاً على الوحدة الداخلية والسلم الاهلي.

وعندما واجهت حكومة السنيورة موضوع انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت وطأة الاغتيالات المتواصلة، ولا سيما تلك التي استهدفت جبران تويني تقرر استعجال انشائها والمصادقة على مشروع نظامها الاساسي فيما كان وزراء 8 آذار يحاولون المماطلة والتسويف. وعندما فشلوا في ذلك انسحبوا من الحكومة فصارت بانسحابهم حكومة غير ميثاقية، واغلق مجلس النواب ابوابه ليظل بعيداً عن كل ما يتصل بالمحكمة.

وعندما اتخذت حكومة السنيورة قرارين بنقل رئيس امن المطار ووقف العمل بشبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله"، رد الحزب بالشارع فكانت احداث 7 ايار التي لم يكن في الامكان الخروج من تداعياتها الا بانعقاد مؤتمر في الدوحة، الذي انتهى باتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وزع هذا الاتفاق الوزراء فيها حصصا على القوى السياسية الاساسية في البلاد ومنع خلافاً للدستور استقالة الحكومة والوزراء كما منع استخدام السلاح في الداخل لاي سبب تحقيقاً لكسب سياسي.

لكن قوى 8 آذار التي صمدت خمس سنوات في وجه قوى 14 آذار ومنعتها من تسجيل اكثر من نصف انتصار. حتى ان هذا النصف اخذ في التآكل تحت ضغط سلاح "حزب الله" المدعوم من التحالف السوري الايراني، واخذت تهدد المحكمة الدولية وتنادي بالويل والثبور وعظائم الامور اذا صدر القرار الاتهامي ولم تتخذ الحكومة موقفا سلبيا منه قبل صدوره.

وعندما فشلت المساعي السعودية – السورية في التوصل الى تسوية شاملة للوضع في لبنان اساسها ربط مصير المحكمة بمصير سلاح "حزب الله" كي تقوم الدولة القوية في لبنان، وهو ما رفضه "حزب الله" ومعه سوريا وايران لان لهذا السلاح وظيفة ليس في لبنان فقط بل في المنطقة وهي لم تنته بعد، فقد ادى فشل هذه المساعي الى استقالة 11 وزيراً لقوى 8 آذار من حكومة الحريري، فاصبحت مع هذه الاستقالة الجماعية مستقيلة حكما بموجب الدستور، مخالفين بذلك اتفاق الدوحة الذي يمنع الاستقالة ومخالفين ايضا اللجوء الى الشارع الذي بدأ بانتشار عناصر من "حزب الله" بلباس اسود كنذير باستخدام السلاح اذا لم تتخذ الحكومة موقفا سلبيا من القرار الاتهامي قبل صدوره. ولان لا تسوية مع الرئيس الحريري اذا ما اعيد تكليفه وان الامن يضطرب كانت تسمية الاكثرية التي تحولت الى قوى 8 آذار للرئيس نجيب ميقاتي، فهل تتم التسوية على يده؟ وعلى اي اساس؟

يقول مسؤول سابق ان اي تسوية لا تعالج مشكلة السلاح خارج الدولة، فمن المستحيل ان تقوم دولة مع استمرار وجوده. ذلك ان عهوداً كثيرة كانت لها مشكلة مع وجود السلاح خارجها ولم تستطع اقامة الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها وان تطبق القانون على الجميع بدون استثناء ولا تمييز. فعندما كان السلاح الفردي في ايدي لبنانيين في الجبال ولا سيما لدى عشائر الهرمل كانت الدولة رغم وجودها القوي تضطر احيانا ان لم يكن غالبا، الى تحقيق الامن بالتراضي في تلك المنطقة. وعندما كان السلاح في ايدي اللاجئين الفلسطينيين لم تكن الدولة تستطيع ان تتخذ قرار يعنيهم بدون استشارتهم والوقوف على رأيهم والا خلقوا لها المتاعب والارباكات الامنية والسياسية. واستطاع السلاح الفلسطيني ان يقيم دولة داخل الدولة ويحكم بيروت. وعندما كان السلاح في ايدي الميليشيات اللبنانية، تعذر على الرئيس الياس سركيس ان يحكم فاصبح رئيساً لادارة الازمة. ومع استمرار وجود سلاح "حزب الله" في الداخل وليس على الحدود مع اسرائيل، فلا قيام لدولة ولن يكون في استطاعة اي اكثرية نيابية، حتى وان اتت بها انتخابات حرة نزيهة، ان تحكم اذا لم يكن هذا السلاح راضيا عنها وقابلا باكثريتها. وليس في استطاعة اي حكومة ان تتخذ قرارات اذا لم تكن مقبولة من المسلحين. ومن الطبيعي ان يظل الحق في وضع للقوة كهذا ولا تعود القوة للحق، حتى ان احكام القضاء قد لا تصدر واذا صدرت فالقوي لا ينفذها.

في الماضي كان "قبضاي" زغرتاوي ينزل الى ساحة التل في طرابلس شاهرا سلاحه فتغلق المحلات فيها، وعندما صار في طرابلس "قبضاي" مثله لم يعد له وظيفة في المدينة.

لذلك، فان اي تسوية لموضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تعالج موضوع السلاح خارج الدولة، فلن يكون دولة في لبنان ولا اكثرية تحكم خصوصا بعد ان ثبت ان من يملك السلاح يملك الشارع ومن يملك الشارع يملك القرار.