سوريا تسعى إلى تكريس عودتها من خلال الحكومة العتيدة محاولة ل

سوريا تسعى إلى تكريس عودتها من خلال الحكومة العتيدة محاولة لإخراج رئيس الجمهورية من المنطقة الرمادية

أحد الوزراء الحاليين كان وزيرا سابقا إبان معركة الانتخابات الرئاسية التي كانت على أشدها بين 8 و14 آذار، ولم يكن ممن قطعوا علاقاتهم بسوريا حتى في أوج الازمة معها كما فعل سواه، وعاد بعضهم اليوم ليسلك طريق دمشق، قال يومها وهو الخبير بالسلوك السوري والقارئ الجيد لعقل الحكم فيها، سواء وقت الشدة أو وقت الراحة، أن أي رئيس للجمهورية اللبنانية ينتخب اذا لم تكن سوريا قابلة به وراضية عنه لن تجعله يرتاح، فلماذا تحاول قوى 14 آذار اذاً ايصال رئيس من صفوفها ما دام سيواجه هذا الوضع المربك، ولا تفكر في البحث عن رئيس ليس لسوريا على الاقل اعتراض عليه. لذا تم التوصل بعد جهد جهيد وعرقلة الى اتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية باعتباره توافقيا لا ينتمي الى أي حزب او تكتل او فئة، فظن الكثيرون ان العلاقات بين لبنان وسوريا سوف تعود الى طبيعتها وتصبح ممتازة ومميزة بالفعل لا بالقول، وحرص الرئيس سليمان على ألا يصدر عنه أي تصريح او موقف يزعج سوريا او يثير الريبة لديها، حتى أنه رد على المشككين في موقف سوريا من لبنان عند استقباله وفدا من اللجنة القانونية السورية – الفلسطينية لحق العودة ضم اعضاء في مجلس الشعب السوري ورجال قانون ودين وأعضاء في هيئة الحوار الاسلامي المسيحي بالقول: "ان ما يربط لبنان وسوريا هو أكثر بكثير مما يفرق، وفي إمكان سوريا القادرة والقوية ان تعطي لبنان وتدعمه، في حين ليس في امكان لبنان ان يبادلها الا عندما يكون صادقا، فلا يكون ممرا أو مقرا للأذية بها، هذا ما سنواصل العمل لأجله وستكون صفحتنا مشرقة. وخلافا لما يعتقده البعض أن سوريا لا تعطي لبنان، فسنثبت لجميع المشككين ان سوريا تعطي لبنان ما يريده وما يريحه. فعدونا مشترك وأهلنا مشتركون وأفكارنا مشتركة ومصالحنا مشتركة وكذلك بحرنا، ونستطيع أن ننجز الكثير بالمحبة والتعاون، وإني أعقد آمالا كبيرة على العلاقة بين بلدينا وسوف نأخذ من هذه الكؤوس كل الأنصاف المليئة لمصلحة لبنان أولا ومصلحة سوريا ثانيا".

وفي حديث صحافي له قال: "ان العلاقات اللبنانية السورية تبدأ بالتواصل الايجابي وتعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، واننا نصبو الى أن يبادلنا السوريون بالمثل وان يتفهموا طبيعة المجتمع اللبناني ونظامه السياسي".

ورد الرئيس الاسد التحية بالمثل في حديث صحافي له أكد فيه دعم سوريا الكامل للعماد سليمان كرئيس ولموقع الرئاسة اللبنانية. وبسؤاله عن دعم سوريا لـ"حزب الله" على حساب الدولة اللبنانية ومساندتها لـ"حماس" و"الجهاد الاسلامي" على حساب الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليا، أجاب: "اننا ندعم المقاومة وندعم في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية ولم يكن دعمنا للمقاومة على حساب الحكومة أو لإضعافها الذي لا يخدم لا لبنان ولا سوريا. فنحن ندعم لبنان ككل وندعم الدولة اللبنانية التي تمثل كل الشعب اللبناني وحكومة الوحدة الوطنية تحديدا ولا يمكن أن يكون لسوريا دعم لأي قوة في لبنان على حساب الدولة اللبنانية، أو أن تكون العلاقة مع القوى اللبنانية تعني تدخلا في شؤون لبنان الداخلية".

وفي هذا المناخ الصافي عقدت أول قمة لبنانية – سورية في دمشق بين الرئيسين اللبناني العماد ميشال سليمان والسوري بشار الاسد، ولم يتحقق حتى الآن من بنود البيان الختامي المشترك للقمة التي مضى على انعقادها أكثر من سنتين (14/8/2008) سوى البند المتعلق باقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، أما البنود الاخرى، بما فيها تلك التي باشرت اللجان الوزارية او الوفود درسها تمهيدا لاتخاذ قرارات في شأنها، فقد توقفت اجتماعاتها منذ ان صدرت المذكرات القضائية السورية بحق شخصيات لبنانية رسمية وسياسية واعلامية وشخصيات أخرى غير لبنانية، وكانت أكثر اللجان تقدما في أبحاثها تلك التي تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب والاعمال المخالفة للقانون كافة من خلال السلطات المعنية لدى البلدين وذلك بتنسيق الاجراءات على جانبي الحدود ووضع آليات ارتباط واتصال سريعة.

وظن الكثيرون انه بعد قيام الرئيس سعد الحريري بأكثر من زيارة لسوريا، أن صفحة الماضي قد طويت بكل آلامها وما خلفت من آثار في النفوس الى غير رجعة، وفتحت صفحة جديدة يتطلع فيها البلدان الشقيقان الى المستقبل وليس الى الماضي، واذا بهذه الصفحة الجديدة لم يكتب فيها حتى الآن ولو سطر واحد يبعث على الامل ويثير الارتياح. لا بل أخذ البعض يخشى عودة حليمة الى عادتها القديمة، وذلك بدعم سوريا فريقا لبنانيا على حساب فريق آخر وباستقبال شخصيات سياسية لبنانية بمعظمها من القوى المتحالفة معها وكأنها اشارة لعودة التدخل السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية، أو كأن العلاقات من دولة الى دولة لا تتعارض في نظر سوريا مع العلاقات مع القوى الصديقة في لبنان والشخصيات اللبنانية الحليفة... الى ان تأكد للداخل والخارج من خلال مجرى الاحداث في لبنان، ان سوريا لا تزال حاضرة بقوة في اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية وانها تستطيع ممارسة نفوذها مرة جديدة من خلال شبكة علاقات كبيرة مع مجموعة من الاحزاب والشخصيات والقوى التي تحركها في الاوقات والمناسبات تحقيقا لأهداف سوريا ومصالحها في لبنان والمنطقة، ولإفهام الخارج المعني بوضع لبنان ان الكلمة هي لها وأن من يريد شيئا في لبنان عليه أن يمر بها، وقد أثبتت قوة نفوذها السياسي في لبنان بأنه لا يقل شأنا عن قوة وجودها العسكري فيه، فاستطاعت ابعاد الرئيس سعد الحريري عن السرايا، كما استطاعت ان تحول قوى 8 آذار الحليفة لها من اقلية نيابية الى أكثرية وتجعل أكثرية قوى 14 آذار أقلية ليعود الحكم غير المباشر لها في لبنان، تأكيدا لمقولة ان لبنان يحكم من دمشق ولا حكم مستقرا فيه من دونها، خصوصا بعدما اشتد ساعدها كقوة فاعلة في المنطقة نتيجة تحالفها مع ايران. فصح ما توقعه أكثر من سياسي لبناني خبير في السلوك السوري، ان النظام الحاكم في سوريا لا ولن يغير سلوكه حيال لبنان كما اعتقدت دول الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية إلا اذا بادلتها السلوك نفسه واللغة نفسها، فلا شيء يجعل سوريا تعترف فعلا وممارسة وليس قولا بلبنان دولة سيدة حرة مستقلة، بل تابعة لها، إلا اذا توصلت الدول الشقيقة والصديقة للبنان إلى جعل سوريا تغير نظرتها الى لبنان وتغير سلوكها حياله.

لقد اعتمدت سوريا بعد خروجها عسكريا من لبنان سياسة العودة اليه سياسيا، تدريجا وببطء وهدوء، فحالت دون تحقيق انتصار كامل لقوى 14 آذار عام 2005 بدعم بقاء الرئيس لحود حتى آخر يوم من ولايته، كما حالت دون وصول رئيس خلفا له من أركان هذه القوى، وأصرت على تشكيل حكومات من قوى 8 و14 آذار باسم "الوحدة الوطنية" كي تستطيع التحكم بقراراتها بواسطة حلفائها داخل هذه الحكومات وخارجها. وهي تحاول ان تعود الى حكم لبنان بوصاية مقنّعة من خلال حكومة لا تتمثل فيها 14 آذار، ويكون الحكم عندئذ لهذه الحكومة التي تفرض على رئيس الجمهورية قراراتها ومواقفها وتقيد تحركه الذي كان حرا حتى الآن وتحاصره تمهيدا لاخراجه من المنطقة الرمادية التي هو فيها الى منطقة اللون الواضح، ومن صفته التوافقية والحيادية الى الانحياز فيصبح عندئذ قول من خبروا علاقة رؤساء لبنانيين بسوريا واختبروها ان سوريا لا تحب شراكة أحد في لبنان وهي غير مستعدة للتنازل عن دورها فيه لأحد وانها تتجاوز السلطة الشرعية في لبنان لتقيم علاقات جانبية مع الافراد والاحزاب والسياسيين لاستخدامهم عند الحاجة ضد السلطة.