باسيل لـ"النهار": 14 آذار تحولت معارضة تخريبية وزارة الداخلي

شكّلت وزارة الداخلية منذ اللحظة الاولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، محور تجاذب سياسي تحول تدريجا عقدة العقد في مسار التأليف المتعثر. وبات هذا الموضوع يتخطى المناورات التي تتم عادة قبل تشكيل اي حكومة، كما في اي توزيع للحصص والحقائب الوزارية، ليتحول كرة نار متفجرة احرقت حتى الان المسودات الاولى للحكومة العتيدة.

صارت الداخلية مجالا للكباش بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي تمسك بها منذ اللحظة الاولى للمفاوضات، فيما ارادها سليمان تتمة لما كتبه له اتفاق الدوحة حين اعطاه حصة وازنة بين الاكثرية والمعارضة، ضم اليها وزارة الدفاع اضافة الى ثلاثة وزراء دولة.

لكن الانقلاب الذي حققته قوى 8 آذار وحلفاؤها على الاكثرية باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وتسمية ميقاتي خلفا له، خلط موازيين القوى، ولم تعد حصة رئيس الجمهورية تبعا لذلك من الضرورات التي ترغب قوى 8 آذار وحلفاؤها في منحها له.

وفي حين يصر عون على الحصول على الداخلية كاحدى الوزارات السيادية التي يريدها من ضمن حصته الوزارية، تخشى مصادر سياسية مطلعة على اجواء المفاوضات ان يكون هذا التمسك سبيلا الى ارجاء تشكيل الحكومة لضرورات تتعلق بالموقف السوري من تطورات المنطقة، وتريث "حزب الله" في دفع الامور نحو خواتيمها، وان تنازل عون عنها يصبح امرا حتميا اذا اقتضت مصلحة الطرفين المذكورين امرار الحكومة بحسب جدول اعمالهما ربطا بصدور القرار الاتهامي. الا ان الوزير جبران باسيل يؤكد لـ"النهار" ان "تكتل التغيير والاصلاح" مصر على الحصول على وزارة الداخلية "كوزارة سيادية"، نافيا ان يكون التمسك بها بهدف العرقلة، فليعطونا وزارة المال كوزارة سيادية، فنتخلى عن الداخلية".

لكنه يتخطى الحديث عن الداخلية ليرد بعنف على المهرجان الخطابي الذي اقيم امس في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري غامزا من قناة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لان "الهجوم الذي شنه الرئيس سعد الحريري على الوسطية، يطول الذين مدوا الجسور معهم لادخالهم الى الحكومة، وبهذا الكلام تحولت المعارضة التي اعلنوها معارضة تخريبية ومشروعا تآمريا على لبنان هم شركاء فيه".





لماذا الداخلية؟



لم تكن وزارات الداخلية منذ الاستقلال وحتى الحرب اللبنانية وخلالها، حكرا على طائفة او على فريق سياسي. ورغم انها كانت في بعض الفترات الحساسة عدة الشغل لرئيس الجمهورية، على قاعدة توليها اقرار قانون الانتخاب ( وتقسيم الدوائر) وتنظيم الانتخابات، والتحكم في بعض مفاصل الحياة السياسية والامنية الداخلية، خضعت للمداورة بين كل الافرقاء والطوائف على مدى الاعوام الماضية. فتولاها رؤساء كالرئيس كميل شمعون وفؤاد شهاب وسليمان فرنجيه، ورؤساء حكومات كرياض الصلح وتقي الدين الصلح ورشيد كرامي وصائب سلام ورشيد الصلح وشفيق الوزان، ورؤساء مجلس نيابي كصبري حمادة، وقادة بارزون كريمون اده وبيار الجميل وكمال جنبلاط وبهيج تقي الدين والامير مجيد ارسلان.

واليوم خلال السجال على توزيع الحصص السيادية على الطوائف، بدا انها محصورة بالطائفة المارونية بعدما حسمت المسودة الاولى وزارة المال لسني والخارجية لشيعي والدفاع لارثوذكسي، فيما بدا ان طرح اعطائها لوزير درزي، لم يكن سوى مناورة سياسية داخل الصف الدرزي.

شكلت وزارة الداخلية احدى الوزارات السيادية الفاعلة نظرا الى ان تركيبتها الداخلية ودورها الامني يتخطيان قدرة اي وزارة اخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع التي تعود الامرة الامنية فيها الى قيادة الجيش، فيتقلص دور وزير الدفاع ليكون صوتا سياسيا في الحكومة اكثر منه الآمر الناهي في المؤسسة العسكرية.

تسمح هيكلية الداخلية للوزير بان يختصر في دوره اكثر الملفات حساسية، ولا سيما في المراحل السياسية الخصبة، كما في الانتخابات النيابية قانونا وتنظيما. لكن دوره ايضا يكمن في تفاصيل الحياة السياسية، من خلال التسلسل الاداري الذي يجعل اجهزة قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وجهاز امن المطار تابعة له، مع ما يترتب على ذلك من ملفات لها علاقة بضبط الامن والسجون والسير والميكانيك والامن العام وتشعباته، اضافة الى امساكها بالاجهزة الحساسة كالمديرية العامة للاحوال الشخصية وشؤون اللاجئين الفلسطينيين. يضاف الى ذلك تولي وزارة الداخلية العمل البلدي من خلال الاشراف على اعمال المحافظين والقائمقامين والبلديات، بما يجعل من الوزارة دولة مصغرة قائمة بذاتها.

تحولت وزارة الداخلية بعد الطائف والوجود السوري في لبنان اداة اساسية لجهة تطبيق السياسة السورية بواسطة قانون الانتخابات، كما كانت الحال مع وزارة الدفاع بدرجة اولى، وغيرها من الوزارات، لكنها استأثرت بحصة الاسد من الاهتمام بعد صدور مرسوم التجنيس عام 1994.

شكلت الوزارة بعد عام 2005، اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مفصلا اساسيا في المسار الذي ارساه "تيار المستقبل" في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خلال الاتيان بالوزير حسن السبع للداخلية في نيسان 2005،، وعاد اليها بعد تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى بعد الانتخابات النيابية عام 2006، ثم قدم استقالته منها اثر حوادث 5 شباط عام 2006 في الاشرفية، ليتسلم ادارتها بالوكالة الوزير احمد فتفت، ويعود السبع لاحقا في 23 تشرين الثاني 2006.

يقر المدافعون عن تسلم "تيار المستقبل" حقيبة الداخلية باهمية الوزارة في الفترة الانتقالية بين عهدي الوجود السوري من لبنان ومرحلة الاستقلال الثاني، فالعنصر الاساسي في الوزارة تركز من خلال حرص "تيار المستقبل" على التمسك بها بعدما عاد الى فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، الذي كان استقال بعد خروج الرئيس رفيق الحريري من السلطة وعاد الى الفرع اثر تسلم اللواء اشرف ريفي منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، وما دار من سجال حول تحويل الفرع شعبة.

وتميّزت الفترة الممتدة من عام 2005 الى الان، باهمية العلاقة التي ربطت الفرع، وتلقائيا المديرية بلجنة التحقيق الدولية، ثم مع المحكمة، وقد ساهم عمل الفرع في تحقيق خرق اساسي في ملف الاتصالات، وهو الامر الذي كان السبب في اغتيال الضابط وسام عيد بحسب "المستقبل". ولاحقا تطور عمل الفرع وخصوصا بعد الدوحة، الى تركيز جهد خاص على ملف التعامل مع اسرائيل.

ومع استقالة حكومة الحريري عادت وزارة الداخلية لتكون محور السجال بين سليمان وعون، الذي وصف تجربة الداخلية الاخيرة بالفاشلة. ويعتقد بعض المتابعين لهذا الملف ان وراء التمسك بالداخلية جملة ملفات عالقة، منها اعتبار 8 آذار ان الفرصة ستكون سانحة لها للامساك بمفاصل الحياة الاساسية من خلالها، سواء عبر اقرار قانون الانتخاب المقبل، واللامركزية الادارية، والتعيينات الامنية الحساسة، واطاحة رئيس فرع المعلومات، واعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي. ولكن الاهم هو ان فريق 8 آذار يخشى ان تؤول الوزارة الى اي طرف محايد يسهل عمل المحكمة الدولية.





باسيل



حتى مساء امس كانت قوى 8 آذار وحلفاؤها في انتظار ما ستسفر عنه كلمات ذكرى 14 شباط، ليبنى على الشيء مقتضاه في المفاوضات حول الحكومة. وفي رد اولي قال باسيل لـ"النهار" ان "الكلمات تميزت بالاعتراف بالاخطاء والاستمرار بالاخطاء في الوقت نفسه، والعودة الى الجذور لا تكون بعد الخروج من السلطة، بل خلال تولي السلطة. لقد تنكروا لمبادئهم وخانوا الانظمة التي وقفت الى جانبهم، فالنظام المصري كان في طليعة من وقف الى جانبهم، وبالامس حيا الثورة التي اطاحته. والخطأ الاكبر الذي وقعوا فيه هو انهم اعتبروا ان ثورة مصر وتونس امتداد لثورة الارز فيما هي العكس تماما.

واستطرد في الحديث عن استهداف الحريري للوسطية وقال" هذا الكلام يجب ان يسأل عنه الوسطيون الذين حاولوا مد الجسور مع 14 آذار، وتركوا لهم مساحة من الحرية والوقت لينضموا الى الحكومة. ولكن الكلام الذي سمعناه يعني انهم تحولوا معارضة تخريبية لا تعطيلية فقط، وفيها بذور الخيانة الوطنية وامتداد الى الخارج".

وهل الاحتفال سيؤدي الى قطع طريق التفاوض مع 14 آذار حول دخول الحكومة بعدما اعلن الحريري معارضته، اجاب: "نحن اعلنا شروطنا لدخولهم الحكومة، وكلامهم يعني عكس هذه الشروط، ولا مجال لهم للانضمام الى حكومة يطرحون فيها نقيض ما نطرحه في البيان الوزاري. نحن حرصاء على تأليف حكومة لا تفجيرها". وفي موضوع التفاوض داخل المعسكر الواحد حول التشكيل، لا يبدو "تكتل التغيير والاصلاح" مستعجلا، "فوزارة الداخلية تعنينا، ونحن لم نطالب بها للعرقلة، بل طرحناها لاننا نريد استعادة هيبة الدولة، والداخلية تمثل هذه الهيبة بإقرار الجميع. وليس معقولا انه كلما حدثت ازمة داخلية يتدخل الجيش لحلها على الارض، حيث يفترض ان تتدخل القوى الامنية التابعة لوزارة الداخلية. حتى ازمة السير (كما حصل في فاريا الاسبوع الماضي) لا تحل الا اذا تدخلت قوى الجيش والمجوقل. قوى الامن لا تستطيع معالجة مخالفة حفر بئر او ازمة سير او تظاهرة".

ويقول "للذين يريدون قوى الامن قوية، نقول لهم نحن ايضا نريدها قوية، ولذلك نريد وزارة الداخلية حتى تصبح قوى الامن قوية، لان السلاح في يد الضعيف يؤذي".

والاصرار على تولّي وزارة الداخلية تتعدد اسبابه، نافيا ان يكون الهدف منه تعطيل الحكومة، ويؤكد ان "السبب الرئيسي اننا نريد وزارة سيادية، واذا كانوا يتهموننا بالتعطيل فليعطونا وزارة المال، كحقيبة سيادية، ويحل الموضوع. نحن اقترحنا وزارة الداخلية بعدما قال ميقاتي انه يرغب في وزارة المال".

وهل كان الهدف من الامساك بالداخلية هو قطع الطريق امام تعاملها مع المحكمة الدولية ومطالبها يجيب: "اي امر يتعلق بالمحكمة مسؤولة عنه الحكومة مجتمعة، وليس وزير الداخلية وحده. لماذا لا يطرح السؤال نفسه عن وزارة العدل (صاحبة الصلة الاقوى بالمحكمة) او الدفاع او وزارة الاتصالات او غيرها من الوزارات المسؤولة ايضا عن مطالب المحكمة؟ في اي حال، امام الحكومة الجديدة سلسلة ملفات لها علاقة بالمحكمة الدولية ويفترض ان تبتها سريعا".

ويعدد باسيل سلسلة امور تقنية مرادفة لاهمية وزارة الداخلية، من ملف الاموال البلدية العالقة، وعمل البلديات كسلطة محلية، وعمل المحافظين والقائمقامين، وصولا الى سلسلة ملفات عالقة حتى الان، في ملف التجنيس وقرارات مجلس الشورى غير المنفذة، ومجلس قيادة قوى الامن الداخلي.