آل خليفة يعتذر لسقوط ضحايا و"الوفاق" تعلق عضويتها بالبرلمان

عبر عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة متلفزة الثلاثاء، عن أسفه لسقوط قتلى خلال تظاهرتي الاثنين والثلاثاء، مؤكداً "تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة."

وقال عاهل البحرين "على ضوء ما جرى من أحداث مؤسفة يوم أمس واليوم.. وكانت هناك دماء لاثنين من أبنائنا الأعزاء، وأتقدم بالعزاء لذويهما."

وقال إنه سيطلب من السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة واقتراح تشريعات لمنفعة الوطن والمواطن.

وأضاف أن "هناك قانوناً ينظم المسيرات السلمية وحرية العبير مكفولة حسب الميثاق الوطني والدستور" مشيراً إلى أن القانون نظم هذه العملية.

وتطرق آل خليفة إلى الإصلاح، مؤكداً أنه مستمر ولم يتوقف منذ بدأ في فبراير/شباط قبل عشرة أعوام.

وكان شخص ثان قد لقي مصرعه في البحرين، الثلاثاء، أثناء اشتباك مع قوات الأمن وقعت خلال تشييع جثمان متظاهر سابق لقي حتفه، الاثنين، في تظاهرات تدعو إلى تغييرات سياسية في البحرين، وفي الغضون، علقت جمعية الوفاق الإسلامية "الشيعية" عضويتها من مجلس النواب بدأ من الجلسة المقبلة جراء الإحداث.

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية عبر موقع "تويتر" أن الضحية أصيب أثناء مصادمات مع رجال الأمن ولفظ أنفاسه لاحقاً متأثراً بجراحه.

ونقلت وكالة الأنباء البحرين عن رئيس الأمن العام بأنه أثناء تشيع جنازة علي عبدالهادي مشيمع، الذي قتل الأثنين في تظاهرات، أشتبك عدد من المشاركين فيها مع أفراد أربع دوريات أمنية كانت متوقفة على خط سير الجنازة بسبب تعطل إحدى الدوريات.

ونتج عن الاشتباك إصابة، فاضل سلمان متروك، وهو أحد المشاركين بتشييع الجنازة توفى على أثر الإصابة بالمستشفى.

وأورد المصدر أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات القضية.

وكان متظاهرون غاضبون قد نظموا مظاهرة أمام مستشفى السلمانية الرئيسي في البحرين بعيد استلام جثمان مشيع، الثلاثاء، حيث تم تشيعه من المستشفى إلى قرية الديه التي تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات.

واندمج متظاهرون مع المشيعين للجنازة، بلغ عددهم أكثر من 12 إلف شخص وهي أكبر تظاهرة منذ التوقيع على الميثاق قبل عشر سنوات، وسط غياب تام للشرطة التي انسحبت خوفا من زيادة التوتر أثناء مراسم التشييع.

وعلى صعيد مواز، علقت جمعية الوفاق الإسلامية "الشيعية" عضويتها من مجلس النواب بدأ من الجلسة المقبلة جراء الإحداث.

وقال رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب عبد الجليل خليل إن التعليق غير المحدد المدة في مجلس النواب: "بسبب الهجمة الشرسة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين الذين يرفعون علم البحرين مطالبين بإصلاحات دستورية وسياسية."

وتابع خليل: "وهذا الرد الأمني غير مبرر مما دعا الكتلة إلى انعقاد دائم مع تعليق العضوية" التي تعتبر أول ردة فعل سياسية ضد الإحداث في البحرين رغم أن الكتلة لم تشارك ولم تدعو إلى هذه التظاهرات.

من جانب أخر، قال النائب عادل المعاودة، رئيس كتلة الأصالة "السلف" في مجلس النواب للموقع إن رسالة المتظاهرين حول الأحداث قد وصلت إلى القيادة وعلى الجميع التهدئة لكي لا يتطور الوضع وتزهق أرواح أخرى موضحا بأن تحقيق يجب أن يتم حول ملابسات الحادث المؤسف.

وأضاف، أن التصعيد ليس في مصلحة البلد وأن الغالبية العظمى من الناس ليسوا مع هذا التصعيد وأن هناك من يريد إشعال الوضع واستغلال الأحداث والشباب بشكل خاطئ أدى إلى وجود التصادم.

وأكد المعاودة بأن مظهر الاعتصام رغم أنها غير مرخصة إلا أنها سلمية ولكن الخوف حولها إلى إعمال عنف بسبب التعبئة الإعلامية، ربما أدى ذلك إلى الارتباك الذي حدث على الساحة والذي تتمناه العديد من الإطراف.

وعن تعليق الوفاق عضويتها في مجلس النواب قال انه قرار غير حكيم، إن الوضع يحتاج ألان وأكثر من مضى في المشاورات والتواصل والتفاهم لا إلى التصعيد وان القرار لن يخدم البحرين.