دور قطر في الأزمة الليبية

سيريل تاونسند *

سمح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 الصادر في 17 آذار (مارس)، بـ «اتخاذ كافة التدابير الضرورية» من أجل منع العقيد القذافي من الاعتداء على الليبيين الذين يسعون إلى إطاحته من الحكم. لقد كان قراراً مثيراً للجدل إلى حد كبير، ولم يحظَ بدعم سورية والجزائر. وبعد أن دعمت الجامعة العربية في بادئ الأمر القرار بشكل واضح، بدت قلقة عندما بدأ الطيارون البريطانيون والفرنسيون في المجازفة بحياتهم من أجل إنقاذ الليبيين الذين يعيشون في بنغازي وطبرق.



منذ البداية، كان ضرورياً أن يلعب العالم العربي الدور الأساسي، وذلك بناء على نفوره العميق من سجل العقيد القذافي في السلطة. وعليه، كان لتشكيل ائتلاف غربي-عربي جديد إمكانيات كبيرة، وليس فقط بالنسبة إلى ليبيا.



وكانت قطر، وهي بلد صغير المساحة وعدد سكانه لا يزيد عن حوالى 800 الف نسمة، الدولة العربية الأساسية التي اضطلعت بهذا التحدي نيابة عن الجامعة العربية.



من الضروري دعم التدخل الإنساني، بالطريقة التي يسمح بها مجلس الأمن الدولي في حالات محددة. ويتوجب علينا وضع مصالح المواطنين الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان –وربما المجازر أيضاً– في المقدمة، وليس مصالح الحكام. ومن المؤسف أن الأعضاء الواحد والعشرين في الجامعة العربية، لم يتمكنوا من القيام بالمزيد من أجل مساعدة الشعب الليبي الذي يعاني بشدة، إذ يجب أن يَمثُل العقيد القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة أخطر التهم بحقه.



لقد لعبت قطر هذا الدور، من خلال الدبلوماسية التي تعتمدها لحلّ الخلافات في المنطقة. وكانت الدبلوماسية القطرية سبّاقة في الحصول على دعم الجامعة العربية لحماية الثوار في ليبيا من مرتزقة العقيد القذافي وقواته. كما كانت طائراتها الحربية تطوف الأجواء الليبية إلى جانب طائرات حلف شمال الأطلسي.



وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «التايمز» في 25 حزيران (يونيو): «تستخدم كل من بريطانيا وفرنسا دولة قطر لدعم الثوار الليبيين، حيث يرزح نيكولا ساركوزي وديفيد كاميرون تحت ضغوط متزايدة لكسر العوائق والإطاحة بنظام القذافي».



وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973، فإن أي اجتياح برّي هو امر مستبعد، رغم أن من البديهي أن أي تقدم سياسي في ليبيا لن يحصل قبل رحيل القذافي، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر، من الواضح أن طرابلس لا يمكنها تنفيذ حملة ناجحة ضد بنغازي، كما أن الثوار في بنغازي ينقصهم السلاح والتدريب العسكري والانضباط للتقدم نحو طرابلس. ولا شك في أن الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي قد قلّصت حجم القوات التي تساند النظام، ولكن الأمر يعود الآن إلى الثوار لضمان حرية ليبيا.



وعلى الرغم من أنه لم يتم الإفصاح بالكامل عن الترتيبات، إلا أن بريطانيا وفرنسا تبيعان الآليات العسكرية المناسبة إلى الدوحة لنقلها إلى الثوار في بنغازي. ومن المفترض أنها تضم الصواريخ المضادة للدروع والرشاشات الثقيلة والذخيرة وربما الأموال والوقود. من جهة أخرى، يُعتقد أن النظام الليبي يحصل على إمداداته العسكرية عبر الحدود الجزائرية.



ونقلت صحيفة «التايمز» عن عثمان محمد الريشي، المسؤول عن القضايا المالية في المجلس الانتقالي والنفط، قوله: «قطر هي أكبر مانحينا العرب، فهي توفر لنا الوقود وملايين الدولارات إضافة إلى تسديدها فواتير وارداتنا التي عجزنا عن تغطيتها، ونحن ممتنون لها، فنحن لدينا متطلبات بقيمة 169 مليون جنيه شهرياً من الوقود في المناطق المحررة».



وفي أيار (مايو)، أنشأت مجموعة الاتصال حول ليبيا –التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا– صندوقاً لمساعدة اقتصاد الثوار شرقي ليبيا، وقطر هي بين أبرز المساهمين في هذا الصندوق.

منور يا غالى تشكرات على المتابعة