الراكب الثالث, في قاطرة الأزمة! والناقل ...الطائرة الليبية!

الراكب الثالث, في قاطرة الأزمة الأقتصادية العربية! والناقل ...الطائرة الليبية!

تتحدث المعلومات والمعطيات الجارية, على أنّ هناك ركّاب جدد محتملين للركوب, في قاطرة الأزمة الأقتصادية في المنطقة العربية, من الخليج الى المحيط, حيث هناك مؤشرات حقيقية, تدلّل على ركوب المغرب قاطرة الأزمة الأقتصادية, بعد مصر ومن قبلها تونس, والحبل على الجرّار, حيث المغرب تعاني أوضاعاً شبيه, بالأوضاع التونسية, أمّا الأردن فكل المؤشرات تدل على أنّ الثورة, ستكون ثورة العرش باتجاه الشعب, خاصة بعد الذي جرى ويجري في تونس ومصر, ثورة اصلاحات شاملة وحقيقية, بعيدة عن الأنشاء وصف الكلام المعسول, ومصطلحات الليبرالية المتطرفة والمتوحشة, اصلاحات ملكية تلامس الواقع وتصيب قلب الحقيقة, حيث ازدادت ادراكات القيميّة السلوكية, لمفاعيل وتفاعلات, قرون الأستشعار السياسي, والأمني, والأقتصادي, والأجتماعي, والفكري الثقافي, لدى النظام السياسي, ومؤسسة العرش تحديداً, ثورة يقودها الملك ازاء الشعب.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة هو: لماذا كان الراكب بعد تونس مصر؟ تتحدث المعلومات, كون مصر تعاني أساسأ من أزمة اقتصادية, وبفضل وجود الأزمة السياسية وأزمة العنف الديني, فانّ مفاعيل الأزمة الأقتصادية لم تظهر بالفعل, وان كانت موجودة, وبسبب تصاعد حدّة الأزمة السياسية المصرية, بشكل فاق كل التوقعات, والتقديرات, والتخمينات لأجهزة الأستخبارات المصرية, والأقليمية, والدولية, فانّ ما قام به الرئيس مبارك من تعين للفريق عمر سليمان, مدير مخابراته وصديقه نائباً له, وتكليف صديقه الفريق احمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة, يقع تحت باب التكتيكات \ كطلق أخير \ لا الأستراتيجيات, حيث مبارك يحمّل سليمان مسؤولية ما جرى ويجري وسيجري, في الداخل المصري والخارج المصري, كون سليمان وجهازه المعروف بقوّته, على الساحة الداخلية المصرية, قد فشل فشلاً استخبارياً كبيراً ونوعياً وذريعاً.

وكل مؤشرات ذلك تشي, بأنّ هناك محاولات بائسة, من قبل النظام المصري المتهالك, في استيلاد ذاته عبر تعين سليمان وتكليف شفيق, وتذهب المعلومات أنّه, في حالة تصاعدت حدّة الأحتجاجات, فانّ الرئيس سيستقيل ويغادر معه نائبه وآخرين, خاصةً وأنّ أبناء الرئيس وعائلاتهم وأنسباؤه, وزوجته وعائلتها, وشقيق زوجته, زوج الممثلة ليلى علوي صاروا جميعاً في لندن.

ولا بدّ من الأشارة الى نقطة في غاية الأهمية, حدثت داخل جهاز المخابرات المصري في 2 \1 \2011 م تمثلت في, احالة اللواء عمر القينّاوي نائب سليمان في المخابرات على التقاعد, وتعين اللواء خالد عرابي بدلاً منه, وتثبيت اللواء محمد عمر كمسؤول عن الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية, بعد أن كان اللواء محسن النعماني مسؤولاً عن هذا الملف, حيث الأخير تقاعد من مدة, ويأتي هذا التغيير كما تقول مصادر مخابرات اقليمية, بعد أن فشل اللواء عمر القينّاوي في استعادة أي دور حقيقي للمخابرات المصرية, على الساحة السياسية اللبنانية, ونسج علاقات مع قوى 8 أذار, هذا وقد آشار كاتب هذه السطور الى ذلك, في مقالته في 1\1\2011 م والتي كانت بعنوان: القاهرة غدّتنا الدرقية! ولكن؟!.

تتحدث المعطيات الجارية, أنّه وبمجرد أن تم تعين سليمان, زادت حدّة المظاهرات, وزاد عدد المتظاهرين, وصاروا يردّدون بهتافات معادية لسليمان, كونه شخص مسؤول عن القمع الذي لاقوه, ويلاقيه الشعب المصري, حسب وجهة نظر هذا الطرف الشعبوي الهادر والثائر.

انّ ما يجري في مصر هو حريق شعبي هائل, يشمل كافة المدن والمراكز الحضرية, والفعاليات المصرية, وكل قطاعات الشعب المصري تشارك في فعاليات, هذه المحرقة الشعبوية ضد نظام الرئيس مبارك, بحيث صار قوام الأزمة السياسية المصرية, بشكل عابر للحدود والقارات, كالصواريخ العابرة للقارات, وذلك بفضل (النيو ميديا) الذي يتقنه, شباب حراك الشارع المصري غير المسيسيين, وبفضل صلابة وتضحيات الشعب المصري, في ثنايا هذه المحرقة الشعبوية, التي ما زالت مستمرة حتّى كتابة هذا التحليل, والذي هو بمثابة مقاربة سياسية, ومحاولة لفهم ما جرى ويجري في تونس ومصر, وسيجري في مواقع وساحات سياسية أخرى .

هذا وقد دخل على خط الأزمة السياسية المصرية الداخلية, بالأضافة الى الأطراف المصرية الداخلية, كل من تل أبيب, والسعودية, واشنطن باريس, لندن, والكثير من عواصم العالم الغربي, حيث المتضرر بالدرجة الأولى من تهاوي قوام النظام المصري الحالي, هو اسرائيل أولاً, ثم واشنطن ثانيا,ً ثم فرنسا ثالثاً, ثم لندن رابعاً, وباقي الدول الغربية خامساً.

انّ للأزمة السياسية المصرية بعداً قيميّاً ادراكيّاً, حيث هناك طرف شعبي يريد اسقاط نظام مبارك, مسنوداً بالجماهير الهادرة, وتعاطف الرأي العام العربي والأسلامي الشرق الأوسطي, وطرف في السلطة هو الطرف السلطوي, الذي يمارس سياسات الأحتواء للغضب الشعبي, لأحتواء الأزمة السياسية الخانقة ككل, لكي يتيح له ذلك البقاء في السلطة, لأكثر مدة زمنية ممكنة, وهذا الفريق السلطوي, ورغم هشاشة الموقف الأمريكي, والغربي وتشدقات أوباما وادارته, وباقي ادارات الدول الغربية الأخرى, والتي تنادي بملف ثقيل من الأصلاحات السياسية, الاّ أنّ هذه الأطراف كلّها بالأضافة الى اسرائيل, وبعض الأنظمة العربية المرعوبة, تساند هذا الطرف السلطوي في مصر المحروسة, كونها تخشى بعض تلك الأنظمة العربية, من انتقال العدوى المصرية والتونسية اليها, وهناك مؤشرات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية عديدة, تشي الى أنّ العدوى صارت شاملة عابرة للحدود السياسية المصطنعة, وكذلك للحدود الجغرافية الطبيعية.

هذا وتشير المعطيات السلوكية الجارية الآن, هناك بعداً تفاعلياً سلوكياً للأزمة السياسية المصرية, حيث يتمثل ذلك بطابع الصدام بين طرفي الصراع الداخلي, الطرف الشعبي, والطرف السلطوي, وتقول المعلومات, قوّات الأمن والمخابرات والأستخبارات, وقوى الأمن المركزي في صدام مع المتظاهرين وما زالت, هذا على مستوى القاعدة, وعلى مستوى القمّة لجأ نظام مبارك, الى استخدام رموزه ككبش فداء, من الحكومة ورئيسها ووزرائها, بما فيها وزيرة الأتصالات, زوجة احمد نظيف الثانية, ثم احمد عز التاجر, ثم تعين سليمان كنائب للرئيس, وتكليف احمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة.

من جهة ثانية, اتخذ مبارك صفة جديدة كقائد عسكري أعلى, وليس كرئيس للجمهورية, وهذا يشي بوضوح الى أنّ, انتقالاً ما قد حدث في طبيعة وكينونة السلطة, من الطابع المدني الى الطابع العسكري, وبدأ ذلك من خلال اعلانات لحظر التجوال, ثم خرقها من قبل المتظاهرين عنوةً, وهناك مؤشرات كبيرة وعديدة تشي أيضاً, الى الأعداد الى متتاليات لعمليات, تعليق الدستور المصري برمته, واعلان الأحكام العرفية \ كطلق أخير بيد النظام المتهاوي, مسنوداً من قبل محور واشنطن – تل أبيب, ومن ارتبط به من بعض دول الأعتدال العربي الأخرى, حيث العرس في اعلام بعضها في باريس, والطخ في مدريد!

كل طرف من أطراف الصراع المصري الداخلي, يسعى الى المزيد من عمليات التعبئة السلبية الفاعلة, والبناء عليها لكي يحتوي الطرف الآخر, حيث الطرف الشعبوي يمتاز, بكتلة بشرية هائلة, قوامها العددي أكثر من أربعين مليون شخص, من اجمالي سكّان مصر البالغ أكثر, من خمسة وثمانين مليوناً, مع تمتع أربعين مليون متظاهر, بتعاطف العدد الباقي من الشعب المصري, حيث المساندة والدعم اللوجستي, والرمزي, والمعنوي اللازم لمزيد من تحريك الحراك الشعبوي الهادر, في حين الطرف السلطوي الآخر, يتميز بالأنحسار الشديد, ضمن القوّات النظامية وقوى المؤسسات السياسية الأخرى, والتي ما زال بعضها تحت تصرف نظام مبارك, رغم تداعي بعضها, بعبارة أخرى, اجمالي موارد القوّة البشرية النظامية, المسلحة الرسمية المتاحة أمام مبارك ونظامه, هي في أحسن أحوالها لا تتجاوز الأربعة ملايين, عنصراً بشرياً, شامل كافة القطاعات العسكرية وقوى الأمن المركزي, والمخابرات والأستخبارات.

وتقول المعلومات, أنّه وبسبب وقوع الصدام بين الطرف الشعبوي والطرف السلطوي, وما تم ارتكابه من فظائع في حق المدنيين المصريين, انسحبت أعداد كبيرة من عناصر الجيش والأمن, لا بل أنّ بعضهم انضم وبشكل عفوي الى الطرف الشعبي, وهذا من شأنه أن أدّى الى تقليص وجودي وأثري, لهذا الطرف السلطوي وبالتالي ضعفه, في حين أنّ الطرف الشعبي ازداد قوّةً وحجماً, بفعل زخم الأندفاع الجماهيري, وازدادت قدرته في الحاق الأضرار بالطرف السلطوي, من حيث الأحراق الكامل للعشرات من مباني ومقرات الحزب الوطني الحاكم, في كل مصر المحروسة, مع احراق كامل لمبنى المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم, كما تم القضاء على هيبة السلطة السياسية, بحيث لم يلتزم المتظاهرون بفرض حظر التجوال, كما تم احراق العديد من مراكز الأمن والشرطة ومقرات المخابرات المصرية.

تتحدث التقارير والمعلومات, عن تزايد الخلافات بين مبارك( مؤسسة الرئاسة) وقيادة القوّات المسلحة( المؤسسة العسكرية), بسبب اتهام الثانية بالتباطؤ وعدم حماسها ورغبتها أصلاً, باستخدام القوّة العسكرية لأحتواء الموقف والأحتجاجات, مع تزايد الخلافات داخل أركان الحزب الوطني الحاكم, فظهرت ثلاث اتجاهات داخل أطره المتصدّعة, اتجاه يمثله مبارك وبعض أعوانه, ويسعى الى ابقاء السلطة بيده, واتجاه آخر معارض أكّد بانّ قيادة الحزب فشلت, في تطبيق توجهات وبرامج الحزب, وبالتالي فشل الدولة وانهيارها, وتزايد المعارضة الشعبوية, واتجاه ثالث وهو الأكبر عدداً, فقد انسحب من الحزب, وقوامه يزيد عن أربعة مليون شخص, بحيث تقول المعطيات الجارية, بأنّ أكثريته شوهدوا وهم يهتفون ضد النظام, ويقودون المظاهرات ضد مبارك شخصياً وحزبه.

ومن الجدير ذكره, أنّه لم يحدث أي حراك شعبوي مصري, من المتظاهرين, يستهدف أي منشأة عسكرية, بل أنّ الجيش مرحب به من قبل المتظاهرين, والسخط الشعبي المصري وقع ويقع على الشرطة, ومراكزها وقوى الأمن المركزي والمخابرات والأستخبارات, وشوهدت دبّابات ومدرعات, وقد كتب عليها عبارة: يسقط مبارك ونظامه.

انّ محور واشنطن – تل أبيب, محور الخراب في المنطقة, يتموضع بالرؤية التالية: نظام مبارك ضروري لحماية أمن اسرائيل ومصالح واشنطن, ولكن بما أنّ النظام قد أدّى دوره وانتهى, فلا بدّ من السماح باستبداله بآخر, لكن من الضروري أيضاً عدم السماح بالأطاحة بمبارك الاّ اذا توفر البديل المناسب, الذي يلتزم بالحفاظ على نفس الدور الوظيفي الذي ظلّ يقوم به مبارك, ونظامه السياسي, في عملية دعم أمن اسرائيل, وقد تكون مسألة تعين سليمان تجيىء ضمن هذه السياقات, والأستدارات الأضطرارية, رغم الرفض الشعبي لموضوع تعينه, من قبل كافة القطاعات الشعبوية المصرية, وحتّى مؤسسة الجيش المصري لها تحفظاتها الخاصة على تعين سليمان, وتكليف احمد شفيق, حيث اعتبر هذا الأجراء من قبل النخب السياسية, والعسكرية بمثابة تكريس للحل الأمني, لمشاكل مصر, ويعبر عن رؤية ضيقة, سوف تؤدي الى الفشل الذريع الآخر, حيث يخرج من حضن هذا الفشل, مزيد من الثورات في الداخل المصري.

من زاوية أخرى تقول المعلومات, انّ محور الخراب محور واشنطن – تل أبيب في النهاية, سوف يرضخ للبديل مهما كان هذا البديل, ثم سيبدأ هذا المحور (أ,ب) ترويض له, عن طريق استخدام ملف المعونات والمساعدات الأمريكية, طالما أنّه لا يوجد نظام مصري قادر على الأستغناء, عن تلك المعونات والمساعدات الأمريكية.

هذا وتشير التقارير المرصودة, من داخل الولايات المتحدة الأمريكية, أنّ الأيباك يضغط على ادارة أوباما, للضغط على مبارك ومن بقي تحت يده من القوى البشرية المسلحة, لأستخدام القوّة المفرطة بحق المتظاهرين ومواكبهم, مع العلم أنّ مبارك وفريقه لا يعارضون ذلك في الأصل, لكنهم يريدون ضمانات دولية, وأمريكية بشكل خاص, في عدم ملاحقتهم قضائياً لاحقاً, تماماً كتلك الحماية الأمريكية التي تم توفيرها, للطرف الأسرائيلي بفعل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزّة أثناء العدوان, فمبارك وفريقه يخشى ملف محاكم الحرب, ولا يخشى الله, والله أحق أن يخشوه.

مع العلم أنّ اللوبي الأسرائيلي, يحمّل الرئيس أوباما وادارته, مسؤولية ما حصل في تونس, كونها لم تدعم زين العابدين, أو زين الهاربين, أو زين الحاجين, وبالتالي دفعه لأستخدام القوّة المفرطة ليبقى النظام التونسي, ولما تجرأت المعارضة الشعبية المصرية, على القيام بخيارات سلّة التهديد لنظام الرئيس مبارك, لذلك ضغوط اللوبي الأسرائيلي هذه المرّة, على أوباما وادارته, ضغوط جمّة لها ادراكات سلوكية عميقة, لكي يضغط اوباما وادارته على مبارك وفريقة المتبقي, لأستخدام القوّة المفرطة بحق الطرف الشعبوي المعارض, ليبقى النظام المصري ثابتاً, كذلك لكي لا تنتقل العدوى المصرية والتونسية, الى باقي حلفاء محور واشنطن –تل أبيب في المنطقة, وخاصةً بعض دول الأعتدال العربي في المنطقة, سواءً كانت بمثابة دول حقيقية, أو حتّى ساحات سياسية قوية, أو ضعيفة على حد سواء.

آخر تقارير لمجاميع مخابرات اقليمية ناشطة, تزخر بمعلومات تقول: انّ معظم قوّات الأمن المصرية, وخاصةً فئات الضبّاط, والتي تمتاز بقسط وفير من الثقافة والرؤية, لم يعد يتملكها الحماس السابق, لجهة ممارسة القمع ضد المحتجين, هذا وقد تزايد ادراك عناصر قوّات الأمن المصرية, بأنّ حركة الأحتجاجات المعادية لنظام مبارك, قد تحوصلت وتحولت متخذةً شكل الظاهرة الأجتماعية – السياسية العميقة الجذور, أكثر منها مجرد معارضة سياسية عادية لنظام الحكم.

انّ تزايد وتيرة الأحتجاجات الشعبية, لها تداعيات خطيرة جداً على الأوضاع المعيشية لملايين المصريين, الذين يعتمدون على الدخل اليومي كمصدر للرزق, وبالتالي الحياة الأقتصادية أصيبت بالشلل التام , ومن هنا نلاحظ انتفاضات أخرى أكثر دموية, ضمن هذه الأنتفاضة الهادرة, انّها ثورة جياع, تسفر عن عمليات سلب ونهب للمتاجر, والمطاعم, والمخازن, بالأضافة الى قيام العديد, حتّى ومن أفراد الشرطة السريّة المصرية, بالسطو المسلّح على البنوك المصرية.

نعم, مصر مع تونس جديدة, وطائرة الأخ العقيد القذافي, قائد ثورة الفاتح العظيم, جاهزة لنقل الجار الشرقي الرئيس مبارك, بعد نجاحه في نقل جاره الغربي, الرئيس المخلوع زين العابدين, أو زين الهاربين, أوزين الحاجيين.

حلفاء الرئيس مبارك التقليديين, صاروا أكثر استعداداً للتخلي عنه, خاصةً بعد أن فقد مبررات القدرة على البقاء, والأستمرار بالدور الوظيفي المنوط به, فكانت تصريحات الهيلاري كلنتون, تحمل في طياتها هذا الفهم الأدراكي المزدوج, فهي أكدت من جانب باستقرار النظام المصري, ثم ما لبثت أن قالت ورئيسها المدهوش:- على مبارك احترام طموحات, وتطلعات المتظاهرين الغاضبين, في حين أنّ السفير جيفري فيلتمان مساعدها, رحّب أشد ترحيب بالمواكب, والأحتجاجات الشعبوية, كونها تمثل خطوة هامة, على طريق الأصلاحات الديمقراطية, التي طلبتها واشنطن, وتسعى الى تطبيقها في مصر والأردن, على حد قوله.

وتتحدث المعلومات, أنّ الرياض تنظر بقلق كبير, لمجرى التطورات على الساحة المصرية وغيرها, مما دفع الأمير تركي الفيصل, القائد السابق لجهاز الأستخبارات السعودي الى القول: أنا لا أستطيع تحديد حقيقة ما يجري في مصر, الوضع خطير جداً وقدرة القادة هناك مشكوك في مصداقيتها.

من زمان امريكا تربش علية وتدعم في البرادعي لكن مشكلة البرادعي كبير في السن
والصرف علية اخسارة لكن الله غالب هضا الي موجود توا