من أجل قيام دولة المؤسسات في ليبيا

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-09, 8:20 am

عبد السلام الزغيبي : من أجل قيام دولة المؤسسات في ليبيا ،سيدي المستشار عبد الجليل... شكرا
هناك مقولة شهيرة للرئيس الامريكي الراحل (أبراهام لينكولن)، حدد فيها معنى الديمقراطية بأنها حكومة الشعب، بواسطة الشعب ومن أجل الشعب وإذا أخذنا الفقرة الأولى حكومة الشعب فإنها تعنى ببساطة حكومة تتم عن طريق التمثيل من جانب عامة الشعب الذين يختارونها بمحض إرادتهم فهؤلاء الذين يحكمون يجب أن لا يأتوا
فقط من الشعب بل يجب عليهم أن يكونوا أيضا أداة لضمان أنهم يمثلون الشعب (أو الغالبية) فى عملية اتخاذ القرار، وأهم ملمح لذلك هو إمكانية تغيير هؤلاء الذين يتولون السلطة بأساليب قانونية فاذا كان الشعب غير راض عن أداء حكومته يمكنه تغييرها عن طريق الانتخابات.
في الفاتح - أي الاول- من سبتمبر عام 1969 وصل الملازم اول معمر القذافي الى الحكم في المملكة الليبية المتحدة عبر انقلاب عسكري وكان أول ما فعله بعد طرد الملك ادريس السنوسي ، أن اعطى نفسه رتبة (عقيد) وغير اسم البلاد من (المملكة الليبية ) ليصبح (الجمهورية العربية الليبية).
في يوم الخامس عشر من شهر أبريل لعام 1973م. أعلن القذافي في خطابه الشهير بمدينة زواره قيام الثورة الشعبية والغى الدولة الليبية التي كانت قائمة حتى ذلك الوقت،
في عام 1976 أصدر الجزء الاول من كتابه الأخضر الذي اعتبره بفصوله الثلاث، (النظرية العالمية الثالثة)، الشاملة على "الحلول النهائية" للمشاكل البشرية على كل الاصعدة (السياسة والاقتصاد والاجتماعية...!!).
وفي 2 مارس من عام 1977م. عقد مؤتمر الشعب العام لاعلان ما يسمى بسلطة الشعب( وهي في الواقع إعلان سلطته هو الكاملة على البلاد) بعد أن أزاح من طريقه ما كان يعرف بمجلس قيادة الثورة ،وغير أسم البلاد الى ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية) وتمت إضافة كلمة (العظمى) إلي الاسم رسمياً (عام 1986م.) بعد الغارة الجوية الأمريكية على مدينتي طرابلس وبنغازي (!!) ليصبح إسم الدولة بصيغته النهائية كما يلي: "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".
ومن خلال استعراض سنوات حكم القذافي التي اتسمت بالفوضى،والقمع والبطش،والاستبداد، والسلوكيات الغريبة والشاذة للحاكم الفرد، والتي تم رصدها على مختلف أصعدة التحرك السياسي والديبلوماسي بالذات، يتضح لنا سبب إصراره على عدم إصداره للدستور وعدم احترامه للقضاء والقانون، لا بل وعدم تحديده للشكل السياسي الثابت والرسمي للدولة، حيث ثبت بالتجربة أن مجمل تلك الأمور تُعد بالنسبة إليه من المعوِّقات التي تحدد تحركاته وتضبط سلوكياته وتحاسب تجاوزاته.
وقد كان من الطبيعي أن تجد هذه الفوضى (الرسمية) على الدوام مَنْ يعارضها ويناهضها بشتى السبل والوسائل العلنية والسرية. ومن هنا فقد كان من الطبيعي، أيضا، في المقابل، من أن تطفو فوق سطح المجتمع كثير من ممارسات القمع والإرهاب التي تم برمجتها لتكميم أفواه المواطنين – وقتلهم متى لزم الأمر – في الداخل، ولتعقّب المعارضين الوطنيين خارج الحدود وممارسة التصفية الجسدية في حقهم تحت سمع وبصر الرأي العام العالمي. بحجة الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب في الثروة والسلطة والسلاح!!!.
واستمر هذا العبث الفوضوي المجنون لاربعة عقود كاملة،عمل فيها القذافي وبطريقة ممنهجة على هدم البنيان الاجتماعي وتفتيته بكل الوسائل، وذلك باحياء النعرات القبلية، وتكريس الجهوية. وتصدى لكل التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية، وفرض ما يسمى بالفكر الجماهيري، الذي لايعدو كونه مجرد وريقات مبتورة من كتب مختلفة، لاتشكل وحدة واحدة ولاتعبر الا عن فكره المريض المتخلف. كما عمل نظامه الفوضوي على تهميش كامل للقدرات والخبرات الوطنية، عن طريق القهر المادي والمعنوي. وطمس الشخصية الليبية وتغيبها عن كافة المناشط والساحات والميادين الفكرية والسياسية، ليصبح هو وحده الرمز والهوية ، وفرض رؤيته المزاجية الاحادية على المجتمع بكامله! حتى كان يوم 17 فبراير وانطلاق التظاهرات السلمية الاحتجاجية التي قابلها النظام القمعي باطلاق النار على المتظاهرين بمضادات الطائرات، وكان القتل المتعمد للمتظاهرين والثوار الى ان سقط فى يوم واحد 280 شيبا وشبابا في مقتبل العمر .
في ذلك الوقت، كان العالم بأجمعه أمام ثلاث نماذج من الطغاة، نموذج التونسي بن علي، والمصري مبارك؛ الأول سن مخلخل سهل الاقتلاع الثاني ضرس نخر بثلاث جذور يتطلب عمليات متعددة لخلعه .
أما النموذج الثالث، فهو نموذج الليبي، القذافي، نموذج سرطاني دموي يحتاج لمعالجة جراحية مثل جراحات السرطانات المعقدة، أدت إلى تدخل المجتمع الدولي منعا لسفك الدم، وحماية للمدنيين..
و مما عجل بالجراحة العاجلة، كون أن الطاغية هنا مصاب بمرض نفسي خطير يذكرنا بهتلر ونيرون وستالين، وكل كان سفاحا من حجم مخيف..
يذكر وزير الإسكان والبناء في اثناء المرحلة النازية، أن هتلر أمره في حال موته، أن يحرق كل ألمانيا ويمحو الشعب الألماني لأنه مع موت الزعيم لا قيمة للشعب الألماني؟ وهو ما فعله وزير الدعاية جوبلز بتسميم بناته الستة ثم انتحاره هو وزوجته فراو ؟
وفي الوضع الليبي ،فإن نفسية حاكم مثل القذافي الذي يعتبر نفسه إلها ولا يقبل من عباده الا السمع والطاعة، و تأليه الحاكم الأوحد، والمفكر والمبدع المتفرد،الصقر الوحيد ،وعميد الحكام العرب، وملك ملوك افريقيا.
نفسية هذا الرجل يجب أن تدرس من أجل الاستفادة منها للتغيير في أماكن أخرى من بلاد العرب، وان كنت أعتقد أن ليس هناك وضعا مشابها للوضع الليبي ، فبقدر ما كان الطاغية القذافي في الظاهر، جبارا، كان هشا في داخله ومستكبرا، ومن مرض بالاستكبار حمل بذرة الاستضعاف في أعماقه.
* بعد استكمال تحرير المنطقة الشرقية من البلاد، وبدء مرحلة جديدة في تاريخ نضال احرار ليبيا ضد نظام الطاغية القذافي، تم انشاء المجلس الوطني الانتقالي برئاسة السيد المستشار مصطفى عبد الجليل... الذي اختارته الظروف ..ليقود مرحلة حساسة من تأريخ ليبيا، فتحمل المسؤلية في وقت عصيب،فكانت المهمة صعبة والامتحان عسير، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان.
أحب معظم الليبيين على اختلاف انتماءاتهم وزير العدل المستقيل، مصطفى عبد الجليل، تقديرا في البداية
لقناعتهم بصدقه وطيبته، وقدرته على تجمل مسؤولية القيادة في مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا، والوصول بالبلاد الى بر الامان ، لموقفه الشجاع في مؤتمر الشعب العام، وثانيا،في موقفه من استمرار حبس السجناء السياسيين الذين قضت المحاكم ببراءتهم .
وكان القاض الليبي ووزير العدل الذي انشق عن نظام حكم القذافي، قد ذاع صيته كأول مسؤول ليبي
يعلن استقالته من نظام العقيد القذافي بعيد تفجر ثورة الـ17 من فبراير، محتجا على "الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين".
كما دخل الرجل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل أكبر، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها" تسير شؤون كل "المناطق المحررة، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.
ويحسب لمصطفى عبدالجليل، شجاعته عندما كان وزيرا للعدل، فلم يتوانى عن توجيه الانتقادات او الاحتجاج على الاجراءات الظالمة التى تقع على عاتق المواطن الليبى البسيط ،وهو ذو تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه، فقد سبق وقدم استقالته لاربع مرات ،فالسيد عبدالجليل برياسته لنادى الاخضر البيضاوى ، ومشاركته للشباب مبارات كرة القدم ونزاهته وبساطته فى التعامل مع المواطنين جعلته محبوبا ويحظى بالكثير من احترام شرائح مختلفة من الشعب الليبى ، حيث كان قد استقال احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وسجن أبو سليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. وفى شهر اكتوبر من عام 2009 شهدنا انتقاد عبد الجليل تغول جهاز الأمن الداخلي على أحكام القضاء ، وكانت هذه الانتقادات فى جلسات مؤتمرالشعب العام(اى مايعادل البرلمان الليبى) ، وحتىى جداله للقذافى بشأن حقوق المساجين السياسيين فقد كانت على الهواء مباشرة ، واستقالته الاخيرة وانضمامه للثورة منذ الايام الاولى هو موقف طبيعى من رجل وطنى شريف مثله.
وقد شهد بنزاهته، وتدينه، وحسن سيرته، رجال العرب والغرب، فقد قال الدكتور سلمان العودة:" اقشعر بدني حين سمعت الحاج مصطفى عبد الجليل في بنغازي يقول: سأضع نفسي تحت طائلة المحاسبة والقانون عن أربع سنوات عملت فيها مع القذافي مِثلي مِثلُ أي مسؤول آخر". "هذا كلام كبير لم نتعود أن نسمعه في عالمنا العربي والإسلامي".
أما وزير خارجية تركيا السيد داوود أوغلو، فقد علق على خطاب المستشار عبد الجليل بالقول: خطاب السيد مصطفى عبد الجليل يُدرَّس لقادة وسياسيي العالم".
واثناء زيارته لفرنسا قال ساركوزي "هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها مني رئيس دولة أن نأخذ فترة استراحة أثناء الإجتماع ليؤدي الصلاة، هذا الرجل يستحق الإحترام".
ورغم كل هذا وذاك،
الا أننا نعرف أن نهضة الدول تقوم على العمل المؤسساتي وليس على "الفرد" فحكام دول العالم المتقدم هم الذين أسسوا لدولة المؤسسات التي تقوم بالمجتمع، وما الرئيس، إلا حلقة في هذا النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي وعليه وجدنا هذه الدول، لا تجد مشكلة في صناعة القادة ولم تكن مرتبطة يوما بشخص بل بدستور وبمؤسسات وبقيم معينة... نحن اليوم نخوض ثورة كي نزيح نظام قديم متعفن كان قائما على عبادة الفرد، يحمل في طياته، فساد فكري واخلاقي وتنظيمي وقانوني وثقافي وذهني. ولكي نخرج منه، يجب ان نتخلص من عبادة الفرد، المخلص الزعيم القديس، السوبرمان، ونصحح تفكيرنا،ونحدد هدفنا، وهو التحول الى دولة مؤسسات، ودولة دستور، لنكون في مستوى الدماء التي سالت والتضحيات التي قدمت، فدولة المؤسسات لا تقف عند شخص واحد، مهما صلح بل تقف عند مشروع دولة متكاملة يأخذ فيها كل مواطن حقه في إثبات نفسه ، وما على السيد المستشار الا الاختيار بين هذه الطرق التي اتبعها رؤساء أحبتهم شعوبهم، وحكموا في فترات حرجة، منهم من استقال طواعية مثل سوار الذهب فى السودان، وسنجور في السنغال، ومنهم من جثم على انفاس شعبه بالحديد والنار مثل القذافي وغيره!!!.
هناك نقص فاضح في شريحة "الحكام المستقيلين طواعية". نعرف جميعاً أن الحاكم العربي لا يتزحزح عن الكرسي إلا بالموت أو الانقلاب ... أو عبر التدخل الأجنبي ! لكن بعيداً عن الكوميديا السوداء لهذا المشهد فإن النقص في تلك الشريحة قاد ويقود إلى غياب طبقة من الحكماء والخبراء الذين يثق الناس برأيهم وخبرتهم ويقدرون رأيهم وتاريخهم. هناك دور محوري وحيوي لوجود طبقة مكونة من سياسيين اعتزلوا السياسة اختياراً، أو تقاعدوا من العمل السياسي بعد أن كانوا قد خاضوه على أسس شريفة، أو حكام أو رؤساء وزراء تركوا كراسي الحكم من دون عنف وبقوا على قيد الحياة. فهؤلاء يعطون للسياسة ، معنى جديدا، ويعززون الثقة بالنظام والقانون والسياسة. يوفر وجودهم قدراً من العمق السياسي والطمأنينة المطلوبة في خلفية مشهد التنافس والصراع السياسي السلمي والديمقراطي على الحكم. وفي أكثر من مرحلة وعند أكثر من انعطافة وأزمة يكونون الملجأ الذي قد يأتيه المتخاصمون طلباً للرأي والمشورة، وربما الفصل في المنازعات، محلياً وإقليمياً . وهو الدور الرصين، الذي يمكن أن يلعبه في السنوات القادمة، السيد المستشار عبد الجليل بعد أن ينتهي من أداء مهمته بنجاح.