ورثة أرض ومبنى المسرح الوطني يعقبون على مانُشر في برنيق

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-11-25, 6:54 am

ورثة أرض ومبنى المسرح الوطني يعقبون على مانُشر في برنيق
24 نوفمبر 2011
رداً على ما جاء في صحيفة برنيق بتاريخ 21 - 11 -2011 العدد 35 ص19 ( فنون) بخصوص الخبر الذي نشر تحت أسم ( المسرح الوطني يغلق بشكل تعسفي ).وهو مبنى السينما الشعبية ـ بالسلماني الغربي والمعروفة حالياً باسم المسرح الوطني بنغازي نود التنويه بالآتي:ـ

ذكرت بالموضوع عبارة ( ملاك الأرض .. مما يوحي بأن الورثة يملكون الأرض فقط وهذا مخالف للحقيقة حيث إن الأرض والمبني معاً هما ملك للورثة بالكامل دون التفريق بينهما . ومستندات الملكية القطعية والخرائط وإذن المزاولة للنشاط كلها تثبت ذلك .

أيضا هناك مغالطات بالموضوع تشير إلي أن مقر المسرح الوطني أو السينما الشعبية سابقا قد تم افتتاحه عام 1984 مما قد يفهم منه أن الدولة هي التي قامت ببنائه بينما هذا المبني قد تم الاستيلاء عليه بناء على قرار زحف المنتجين الصادر بتاريخ 1 مايو 1978 بناء على خطاب معمر بمناسبة العيد العالمي للعمال والمنشور بالسجل القومي صفحة 520 بالمجلد السنوي التاسع 77 ـ 78 لخطب وأحاديث معمر والتي كانت تعتبر قانوناً ملزماً بموجب ما يسمي وثيقة الشرعية الثورية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام .

إن ما نستغربه نحن بعد هذه الثورة المباركة ( ثورة إرجاع الحقوق ) هو إن البعض لازالت لديه العقلية البائدة في الاستناد على قوانين البطلان وإجحاف الناس حقوقهم وأملاكم بل والسعي بكل جهدهم لحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم المشروعة والتي اغتصبت منهم وحرموا منها سنين طوال .

إن مبني السينما الشعبية هو ليس سكنا او محلات تجارية حتى يقال إنه اقفل تعسفيا أو إن هناك من يعيش من دخله فيحرم من هذا الدخل

لقد قابلنا نحن ورثة الشركاء ( أصحاب مبني السينما الشعبية الشرعيين ) وبعض المسؤولين عن المسرح الوطني والأعلام والثقافة وكانت الحجة بأن القانون والقرارات لازالت سارية من العهد السابق ، وهذا قول نستغربه منهم فإن كانت سارية فإن كل ما نتج عن ثورتنا هو باطل ومخالف لقوانين القذافي واعتقد بأن لهم عقول انتقائية تختار ما يتوافق مع مصلحتهم وليس مصلحة من هضمت حقوقهم عقودا من الزمن .

علي السيد (وزير الإعلام الجديد إن وجد) أن يكون حريصا على حقوق الشعب المسلوبة المتمثلة في أملاكهم من عقارات ومباني خصوصا أن هذه الوزارة قامت أصلا على الاستيلاء وحيازة واغتصاب أملاك الشعب بناء على تحريض معمر والتي نفذها زبانيته من اللجان الثورية ، كما أن هذه الأملاك ستعود قريبا لأصحابها أي إن استغلها في الفترة الانتقالية غير مجدي ولن يدوم ولا نفع منه للوزارة الجديدة ( إذ إن ما بنى على باطل فهو باطل) وعلى السيد الوزير أن يكون حريصا على سلامة موظفيه ومتعاقديه لما لهذا الموضوع من حساسية وردات فعل غير محسوبة من بعض المتضررين الحانقين على ضياع أملاكهم واستنفاع غيرهم بها والأولي بوزارة الإعلام أن تجد مقرا لنفسها وترتب أوضاعها الداخلية بناء على الحقوق والالتزامات وأن تبني جسور الود مع من نزعت أملاكهم منهم وألا تصبح جبهة جديدة صد أصحاب الحقوق الحقوق مجسدة لاستمرار قانون الباطل في عهد البطلان وان تبدأ عهدا جديدا تسوده روح الصدق والأمانة لتدفع تهمة التطبيل والتزميز

وبارك الله في ثورتنا وثوارنا والي مستقبل واعد .