أوباما: التعافي الاقتصادي ما يزال هشا والأزمة الأوروبية تلقي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-12-06, 7:58 am

قال الرئيس باراك أوباما إن تعافي الاقتصاد الأميركي من أزمته المستمرة منذ ثلاث سنوات "ما يزال هشا" رغم تراجع نسبة البطالة الشهر الماضي.

وأضاف أوباما في بيان وزعه البيت الأبيض يوم الاثنين "أنه على الرغم من تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلا أن تتافي الاقتصاد الأميركي ما يزال هشة، كما أن الأزمة في أوروبا تلقي بظلالها على الوضع الأميركي".

وقال أوباما إن كثيرا من المتخصصين في الاقتصاد يؤمنون بأن تمديد تخفيض الضرائب على الأجور أمر مهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، محذرا من أن هؤلاء الخبراء سيقومون بخفض تقديراتهم بشأن نسبة نمو الاقتصاد الأميركي إن لم يتم مد العمل بالخفض الضريبي المعمول به حاليا.

وتابع قائلا إنه "في وقت ما يزال ملايين الأميركيين يبحثون عن وظائف سيرتكب الكونغرس خطأ فاذحا إذا ذهب في عطلة عيد الميلاد دون تمديد العمل بقانون إعانات البطالة".

وحذر أوباما من أنه إن "لم يتم مد العمل بالقانون فإن 1.3 مليون أميركي سيتركون في البرد لأن هذه الإعانات تمثل لكثير من العائلات خط الدفاع الأخير الذي يفصل بين المصاعب التي يعيشونها وبين الكارثة".

وقال متوجها إلى الجمهوريين، الذين يرفضون رفع الضرائب على الطبقة الغنية ويطالبون بخفض ضرائب جميع المواطنين، "إذا كنتم تؤمنون بأنه لا ينبغي على الحكومة أخذ الأموال من جيوب الشعب، أتمنى أن يدرك أعضاء الكونغرس أن الأمر أسوأ عندما تؤخذ تلك الأموال من الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون دون كلل عن وظائف".

وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة واقتصادها ما يزالا يمران بفترة استثنائية، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل بشكل يومي يبلغه أصحابها بأن إعانة البطالة سمحت لهم بعدم فقدان منازلهم قبيل عثورهم على عمل، كما سمحت لهم بدفع تكلفة الوقود لاستخدام سياراتهم في البحث عن عمل.

وخلص إلى أنه وضع عدة أفكار لإصلاح نظام إعانات البطالة وأنه سيكون مسرورا للعمل مع الجمهوريين بهذا الخصوص، لكنه قال إن أهم شيء الآن هو العمل على تمديد القانون.

وشدد على أن توفير فرص عمل وتوفير الأمن الاقتصادي للطبقة الوسطى من الشعب الأميركي يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أولوياته في الوقت الراهن.

وأضاف أن ذلك يعني عدم رفع الضرائب المفروضة على دخول حوالي 160 مليون أميركي اعتبارا من يناير/كانون الثاني القادم عندما تنتهي صلاحية القانون الذي خفض من مستوى هذه الضرائب.

ويسعى أوباما لزيادة الضرائب على الأغنياء الذين يشكلون نسبة 2.5 بالمئة من الأميركيين الأمر الذي يرفضه الجمهوريون الذين يقولون إن المساس بالضرائب المستحقة على هذه الفئة سيؤثر سلبا على خلق الوظائف.