المجلس الانتقالي فى ليبيا يحدد اجراءات المرحلة الانتقالية

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-03, 5:58 pm

المجلس الانتقالي فى ليبيا يحدد اجراءات المرحلة الانتقالية
الخميس, 03 أيار/مايو 2012 12:30 المدير
أصدر المجلس الانتقالي فى ليبيا يوم الأربعاء القانون رقم ( 38) لسنة 2012 ميلادية بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية ، متضمنا 18 مادة .
حيث نصت مادته الأولى على أن وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه ، كل فيما يخصه ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق من قبل الثوار أثناء العمليات الحربية خلال ثورة السابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ، إحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونا ، أو إطلاق سراحهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون .
وتطرق القانون في مادتيه الثانية والثالثة إلى محاضر التحقيقات التي أجراها الثوار مع المعتقلين ، وكيفية احتساب مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ الاعتقال ، بينما نصت المادة الرابعة على أنه لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها .
وأشارت المادة الخامسة من القانون إلى عدم أحقية من صدر في حقه أمر بأن لا وجه أو حكم ببراءة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الاولى من هذا القانون لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو القانونية فليس له حق الرجوع جنائياً أو مدنياً على الدولة ، أو على من قام باعتقاله أو تحفظ عليه ، ما لم يثبت في قرار النيابة أو أسباب الحكم أن الواقعة المسندة إليه مختلقة أو كيدية .
وحددت المادة السادسة عددا من الإجراءات التي يمكن لوزراء الداخلية أو الدفاع أو من يفوضانه بحسب الأحوال أن يتخذ ، في مواجهة من يشتبه بأنه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الرسمية أو المتعاونين معها ، قرارا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير ، من بينها الالزام بالتردد على مركز أمني محدد ، ومنع التردد على أماكن معينة ، وحضر الاقامة في مكان أو منطقة معينة .
وتطرق القانون في مواده السابعة والثامنة والتاسعة إلى الإجراءات المتعلقة بالتظلم ، وبعض التدابير الأخرى ، وتحديد مخالفة هذه التدابير المنصوص عليها في المواد المذكورة ، فيما منح الأحقية - في مادته العاشرة - لوزير الداخلية أو وزير الدفاع أو لمن يفوضانه بإصدار أوامر الاعتقال في حالة عدم كفاية التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون .
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال المنصوص عليه في المادة السابقة على شهر واحد قابل للتجديد لنفس المدة ولمرة واحدة ، يتم بعدها إخلاء سبيل المعتقل أو إحالته للنيابة المختصة إذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جريمة معاقبا عليها قانونا .
وشددت المادة نفسها على أنه يجب على مصدر أمر الاعتقال أو التجديد إحالته مسببا إلى النائب العام خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره . وحددت القانون العمل به بعد 10 أيام من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام .