في ظل غياب الرقابة على الشركات الأجنبية والليبيــــة الأجنبي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-09, 7:06 pm

في ظل غياب الرقابة على الشركات الأجنبية والليبيــــة الأجنبية المساهمة
العامــــل الليبي مُهــــان فاقـــد لحقوقــــــه المهنيـــــة
عاطل عن العمل , فاقد لكامل حقوقه المهنية , هذه هي إنجازات ثورة 17 فبراير التي ينعم بها المواطن الليبي العامل في الشركات الاجنبية و الشركات الليبية الاجنبية المساهمة , كل ما استطاعت ان تمنحه له حكومته الموقرة هي منحة لا تتجاوز ال 450 د.ل قد لاتكفي رب الاسرة لسداد إلتزاماته العائلية حتى قبل نهاية الشهر , في نفس الوقت الذي ينعم فيه العامل الاجنبي في نفس الشركات بأمتيازات ومرتب كاملين استمرا حتى في ظل الازمة التي عانيناها اثناء ثورة التحرير التي سيبدو لقارئ هذا المقال انها ما قامت الا لصالح هذا الاجنبي !!!!
العديد من هذه الشركات إن لم يكن جُلها يرفض عودة العامل الليبي لاداء مهامه والمساهمة في نهضة مجتمعه وهو في امس الحاجة لامكانياتهم وخبراتهم العلمية والمهنية في تحديً سافر لقرارات ونداءات الدولة ومفتي الديار الليبية اللذين ما فتئا يناديان بواجب عودة كل المواطنيين الليبين لمهامهم ولعل بعض التبريرات التي تتحجج بها هذه الشركات هو فقدانها لبعض مواقعها او آلياتها اثناء فترة حرب التحرير وهذه الحجة وإن انطلت على العديدين من مسئولي الدولة فإنهي لم تنطلي على العاملين بهذه الشركات لمعرفتهم لما يحاك في الخفاء من محاربة للعنصر الوطني منذ العهد الماضي واستمرار هذه الحرب علناً اليوم في استغلال واضح لانعدام اجهزة رقابة ومتابعة من الدولة لهذه الشركات وفي ظل تقاعس واضح من وزارة العمل والتأهيل في متابعة شكاوي العاملين الليبين والوقوف على المشاكل الفعلية لهم بهذه الشركات مكتفية فقط بالموافقة دون دراسة على منح هذه الفئة من المجتمع على مبلغ رمزي وقدره 450 د.ل لسداد احتياجاتهم الضرورية لحين عودة هذه الشركات للعمل الذي لا يعلم إلا الله تعالى متى ستقرر إدارات هذه الشركات متى سيكون !!!!
وفي ظل تعنت الطرف الاجنبي بهذه الشركات ومساندة كاملة للإدارات الليبية بها له ضد العامل الليبي يقبع هذا العامل والايام تتوالى عليه دون ان يعرف ما سيؤول له مصيره المهني في ظل تكتم كامل من إدارات هذه الشركات ومماطلة له بينما تقوم في ذات الوقت بمنح تأشيرات الدخول وموافقات العودة لعدد من العناصر الاجنبية العاملة بها في خطة قد تبدو واضحة لاي متابع من استغناء ممنهج عن العمالة الليبية في المستقبل وإستبدالهم بالعنصر الاجنبي وكأننا صنعنا الثورة لنحل مشكلة البطالة المستشرية في بلدان العالم الاخر .
وهنا نرفع اصواتنا عالية علها تصل لمسامع مسئولينا بعد ان صُمت اذان من سبقوهم لهذه المناصب عنا , نحن العاملين بكافة الشركات الاجنبية والليبية الاجنبية المساهمة لمطالبة الحكومة بتدخل عاجل للنظر في وضعنا المهني والتحقيق مع هذه الشركات وخاصة الكبرى منها مثل شركة البحر الابيض المتوسط للأنشاءات الهندسية وشركة شتراباخ الالمانية وامبرجيلو الايطالية والتي تملك حقوق تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد ونراهم اليوم لا هم لهم إلا الضغط على حكومتنا لسداد مستخلصاتها المتأخرة والتعويض عن الاضرار التي تكبدتها اثناء فترة الحرب بينما تتملص هي من واجبها التي التزمت به امام هذه الحكومة في عدم فصل اي موظف ليبي و سداد كافة حقوقه المادية والمعنوية .
وواللـــه ما كنا نأمل ان نشتكي بعد ثورة 17 فبراير لاحدٍ الا الله وما كنا نرجو ان يؤول له حالنا الى هذا الوضع المهين فقد ساندنا هذه الثورة منذ إنطلاقها واستجبنا لنداء الوطن عندما ارتفع ينادي للمساهمة بالبناء وسارعنا للعودة لمهامنا فور إعلان تحرير طرابلس في حماس واضح منا ويقيناً بأن الوقت قد حان لتسخير كافة طاقاتنا العلمية والمهنية في سبيل بناء وطننا ولعلمنا الكامل بمدى الإمكانيات المتاحة والتي تملكها هذه الشركات وقدرتها على البدء في عمليات البناء والصيانة مباشرةً ولم نطلب اي مقابل مادي جراء عملنا هذا بل ابلغنا شركاتنا برغبتنا الاكيدة في العمل حتى بدون مرتبات مبدئياً إلا أن هذا الحماس قوبل بالرفض وجوبه بتعنت الشريك الاجنبي ومباركة الإدارة الليبية لتظل وللأسف مصلحة الوطن والمواطن الليبي في المقام الاخير كما كانت عليه دائماً.
العاملين بالشركات الأجنبية والليبيــــة الأجنبية المساهمة