لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تنفي استبعاد أي من المرشحي

لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تنفي استبعاد أي من المرشحين

22.06.2012
نفت لجنة الانتخابات الرئاسية صحة ما ذكره أحد المواقع الالكترونية الإخبارية بأن اللجنة قامت باستبعاد أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أمس الخميس أنه لا صحة مطلقا لهذا الخبر وأنه نسب زورا وبهتانا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.

وذكرت اللجنة أنها ما تزال عاكفة على فحص الطعون المقدمة من المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وأنها أيضا لم تحدد بعد موعدا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتباط ذلك بانتهائها من الفصل في الطعون المقدمة إليها.
نفي تسويد بطاقات الاقتراع
في سياق متصل، قال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس إن محكمة القضاء الإداري إذا قضت بضرورة إعادة الانتخابات، فإنها لن تعاد لأن الإعلان الدستوري قضى بأنه لا يجوز الطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

وأضاف بجاتو أنه فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تطالب مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف نتائج الانتخابات، نظرا لوجود عمليات تزوير شابت عملية التصويت، فإن المجلس العسكري ومجلس الوزراء ليس لهما علاقة بالانتخابات من قريب ولا من بعيد، والأمر خاص باللجنة طبقا لأحكام القانون، والافتراضات المتداولة في الشارع المصري لا تمت للواقع بصلة.

وحول إمكانية إعادة الانتخابات في بعض اللجان، أوضح بجاتو أن هذا الأمر يتعلق بتقرير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، نافيا في الوقت ذاته ورود أخبار للجنة تتعلق بتسويد بطاقات الاقتراع.
شفيق يثق بفوزه بالرئاسة
في غضون ذلك، قال المرشح الرئاسي أحمد شفيق إنه استنادا للأرقام التي أعلنتها حملته فإنه على ثقة بأنه سوف يكون الفائز الشرعي لرئاسة مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس أنه ينتظر كلمة اللجنة العليا للانتخابات لأنها صاحبة القول الفصل في النتيجة، مؤكدا أنه لا يستبق اللجنة وسوف يحترم كلمتها، لأنه لا يسعي إلى الجدل أو إحداث ارتباك.

وقال شفيق إنه التزم الصمت انتظارا لقرار اللجنة حتى لا يربك المواطنين، ولم يدع أنه الفائز في الانتخابات ولم تنشر حملته بيانات بأي أرقام كما فعل المرشح الآخر، وسوف يأتي الوقت لتنشر اللجنة ورقها الرسمي.

وأوضح شفيق أن الهدف من لعبة الأوراق التي اصطنعتها حملة المرشح محمد مرسي إنما هي لضياع الحقيقة، مطالبا اللجنة أن تعلن ما لديها من إحصاءات ونتائج.