الرئيس بوتفليقة لم يغادر فرنسا ولا معلومات عن صحته

الرئيس بوتفليقة لم يغادر فرنسا ولا معلومات عن صحته
صحف الجزائر تنتقد التعتيم الإعلامي وتطالب بظهوره عبر التلفزيون للشعب

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين عن تواجد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في فرنسا، وهو ما يكذب الأخبار التي قالت إن بوتفليقة عاد إلى الجزائر.

واكتفى كل من قناة "بي أف تي في"، وقناة "فرانس 24" ببث هذا الخبر المقتضب لوزير الخارجية، الذي لم يجب عن أسئلة أخرى تتعلق بصحة الرئيس بوتفليقة ومكان تواجده في فرنسا، بحسب ما أفاد أيضا موقع "كل شيء عن الجزائر".

ويأتي التوضيح الفرنسي بشأن تواجد بوتفليقة في فرنسا، بعد ساعات عاصفة في الجزائر كان بطلها مدير صحيفتين، زعم في عدد الأحد، أن "بوتفليقة عاد الأربعاء الماضي إلى البلاد ويوجد في حالة غيبوبة".
وقامت السلطات بسبب هذا المقال بمنع طبع الصحيفتين، كما فتحت تحقيقاً قضائياً مع مالكهما هشام عبود، بتهمة "المساس بأمن الدولة"، بعدما أدلى عبود بتصريحات صحافية لـ"العربية.نت"، وقناة فرانس 24.

وفي تعليق لهشام عبود على خبر وزارة الخارجية الفرنسية الجديد، قال المتحدث لقناة "بي أف تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، "أحيي الكيدورسي – وازرة الخارجية - التي تمارس الاتصال لفائدة السلطة الجزائرية، وحسب علمي فالجزائر دولة مستقلة وذات سيادة ولديها مؤسساتها، لكن يبدو أننا أصبحنا بُكماً في الجزائر".

وحسب علمي أيضا فحتى الكيدورسي لم يتحدث بشكل رسمي وإنما عبر مصادر أيضا، ولهذا أتمنى أن يواصل الكيدورسي أيضا المهمة لفائدة السلطة الجزائرية". وكان هشام عبود ينتقد تعاطي وزارة الخارجية الفرنسية مع خبر مرض الرئيس بوتفليقة، من زاوية أنه لا يحق لها الحديث في شأن جزائري محلي.

وانتقدت صحف الجزائر اليوم الاثنين، منع صدور صحيفتين تحدثتا عن مرض بوتفليقة، وطالبت السلطة بإظهار الرئيس بوتفليقة عبر التلفزيون.

وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة "الخبر" على صفحتها الأولى عنواناً مثيراً يقول "الشعب يريد ظهور الرئيس"، وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار "لم تعد التطمينات الحكومية بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية تنفع بعد شهر تقريباً من غيابه إثر وعكة صحية ألمت به، ولم يعد أمام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية".

واعتبرت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، وهي صحيفة معروفة بنفوذها في دوائر القرار، أن التحقيق مع هشام عبود بمثابة "قتل للحرية".

وأضافت الصحيفة: "إنه اتهام خطير وقاس وغير متناسب، يذكر بالاتهامات المخيفة التي كانت توجه إلى المناضلين من أجل الديمقراطية زمن حكم الحزب الواحد"