جدل بشأن "تهريب النفط الليبي"

جدل بشأن "تهريب النفط الليبي"

الذهب الأسود عصب الاقتصاد الليبي، أضحى اليوم يواجه عديد التحديات الداخلية التي تتجسد أبرز معالمها الخروقات الأمنية والضرر الذي لحق بالموانئ والحقول بعد ثورة السابع عشر من فبراير، إلا... أن تخوف الشارع الليبي بدأ يأخذ منحى جديدا خاصة عقب الحديث عن وجود عمليات سرقة منظمة للنفط.

عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني عبد القادر حويلي نفى وجود أي تهريب للنفط بالطرق غير القانونية المنسوبة لبعض الأطراف غير المسؤولة، حسب قوله، مؤكدا أن العدادات الموجودة بالحقول والموانئ النفطية لا تعمل بالشكل الصحيح وهذا يعد أمرا طبيعيا نظرا إلى قدمها وتعرضها إلى أعطال ميكانيكية بشكل مستمر.

النفط يهرّب

عضو لجنة الطاقة لأجواء لبلاد اليوم الإثنين قال إن غياب الجهات المعنية بتأمين المنطقة الواصلة بين الحقول والخطوط الأمامية للموانئ ساهمت في السماح لعديد المجموعات بممارسة عمليات تهريب وسرقة الغاز والبترول الخام عن طريق عدادات قياس الضغط وحاويات النقل في كل من مدن بنغازي ومصراتة.

ولفت حويلي إلى أن ليبيا تتبع طريقة خاصة بها في قياس الإنتاج وتصدير النفط بالنظر إلى سعة الخزانات ذاتها، العملية التي وصفها بـ"الدقيقة وغير المعرضة لأي خلل ميكانيكي"، حسب تعبيره.

عجز أمني

واعتبر حويلي أن جهاز حرس الموانئ والمنشئات النفطية والحيوية هو جهاز سيء السمعة ويسعى بتمرده إلى تعطيل الإنتاج النفطي بين الحين و الآخر، وإنهم هم المسؤولون عن تأمين خطوط النفط وضبط المهربين، مشيرا إلى أن عمليات التهريب والسرقة لن تتوقف في ظل عجز الدولة على تأمين الحدود ورفع الدعم عن المحروقات.

من جهته، أكد رئيس أركان حرس الحدود والمنشئات الحيوية العميد عبد الخالق السنوسي أنه وبمخاطبته في شهر مارس الماضي لرئيس الأركان السابق يوسف المنقوش فإنه أصبح منذ ذلك الوقت خالي المسؤولية من أية عملية تجاوز أو خرق أمني قد يطال المنشئات النفطية.

من المسؤول؟

وأبان السنوسي أن المنقوش لم يبلغه الرد بشأن تحديد صلاحيات حرس الحدود وتحديد ما إن كان يتبع لرئاسة أركان الجيش الليبي أو رئاسة أركان حرس الحدود حتى اللحظة، مشيرا إلى أن رئاسة الأركان العامة هي المسؤولة اليوم على تحديد تبعية قوة حرس المنشئات النفطية.

سلطة القانون

فيما قال وكيل وزارة النفط عمر الشكماك إنه على الأطراف التي تتهم الوزارة بالتكتم على ما أسمته سرقات للنفط أن تتحمل كامل مسؤولياتها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مذكرة للنائب العام للتحقيق في الأمر.

وأكد الشكماك لأجواء لبلاد أنه لا وجود لأية عمليات تهريب للبترول الخام عبر الموانئ النفطية وإنما لوقود البنزين والديزل الأمر الذي يعزى إلى انخفاض الدعم، و الذي تلام عليه الجهات الأمنية المخولة بحراسة الحدود.

وكان وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي قد صرّح في مؤتمر صحفي جمعه عصر الإثنين برئيس الوزراء علي زيدان مؤكدا أن النفط لا تحتكره جهة معينة وأنه ملك لكل الليبيين.