هيومن رايتس ووتش: أكثر من خمسين عملية اغتيال في ليبيا

هيومن رايتس ووتش: أكثر من خمسين عملية اغتيال في ليبيا
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس إنه ما لا يقل عن 51 شخصاً قد لقوا حتفهم في "موجة اغتيالات آخذة في الاتساع، تبدو سياسية الدوافع" أغلبهم ، في مدينتي بنغازي ودرنة، شرق ليبيا ".
مضيفة أن السلطات لم تلاحق أي شخص على هذه الجرائم، ولم تحتجز أي مشتبه به.
وجاء فى التقرير أن مقتل الناشط السياسي عبد السلام المسماري في 26 يوليو 2013 هو أول اغتيال لناشط سياسي منذ مقتل معمر القذافي، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال تبدو وكأنها علامة تحول في العنف، ذات عواقب وخيمة محتملة على استقرار ليبيا.
ذروة الاغتيالات
ويوضح التقرير أنه بحسب حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، بلغت الاغتيالات السياسية في بنغازي ودرنة الذروة في النصف الثاني من عام 2012، وعاودت بلوغها في يناير/ ويوليو من عام 2013، ورغم وجود تقارير عن اغتيالات في أجزاء أخرى من البلاد، إلا أن أغلبها تركز في الجزء الشرقي.

غياب التحقيقات

وجاء في التقرير إن مسؤولي إنفاذ القانون الليبيين، بقدر علمهم، لم يقوموا بإجراء تحقيقات شاملة، وقالوا إن عناصر إنفاذ القانون لم يحققوا في مسرح الجريمة ولا استدعوا أي شهود محتملين أو قدموا للعائلات معلومات عن التحقيقات حسب مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع أقارب أو أصدقاء وشهود على صلة بثمانية من الضحايا.

وجاء في التقرير أيضا أن بعض موظفو إنفاذ القانون صرحوا لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم لم يتمّوا أي تحقيق، رغم أنهم حاولوا إجراء تحقيقات في عمليات الاغتيال. وقالوا إنهم يفتقرون إلى وسائل التحقيق المتقدمة، ويواجهون عقبات كثيرة بسبب الوضع الأمني السائد، وتنقصهم سبل استدعاء الشهود دون اللجوء إلى القوة الجبرية.

كما لم تقم أية مجموعة أو أفراد بتبني عمليات الاغتيال، التي ما زالت تقيد باسم مجهولين، بحسب المنظمة.

مطالبة بالتحقيق

وطالب التقرير الحكومة الليبية المؤقتة بإجراء تحقيقات محايدة وشفافة ومستقلة في كافة الاغتيالات منذ نهاية عهد معمر القذافي، تؤدي إلى تحديد المسؤولين وملاحقتهم قضائياً؛ مع ضمان تواصل أي شخص يحتجز على ذمة هذه الاغتيالات مع ممثل قانوني، ومعاملته وفق المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة، بما فيها سرعة المراجعة القضائية وتوجيه الاتهام، والإعلان عن قائمة المحتجزين على ذمة الاغتيالات، وضمان الحماية لموظفي إنفاذ القانون أثناء جمع الأدلة وإجراءات التحقيق بأسرها.

وطالب التقرير "بتوفير حماية كافية للشهود، والمحامين، والقضاة، ووكلاء النيابة وموظفي المحاكم، وتزويد الشرطة القضائية والعسكرية بالتدريب والمعدات الكافية لضمان الأمن لجميع المشاركين في الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية على السواء"، و"التماس الدعم المالي والفني من الأمم المتحدة والحكومات المانحة لتدعيم البحث الجنائي في هذه الجرائم وغيرها".

كما طالب التقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: بممارسة الضغط العلني على الحكومة الليبية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الاغتيالات وملاحقتهم.

معلومات صحيحة

من جهته أبدى وزير العدل صلاح المرغني أسفه موضحا صحة ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش مؤكدا عزم الحكومة على التحرك بشكل سريع فيما يخص فريق التحقيق الدولي والعمل علي إتمام كافة الإجراءات لضمان أداء الفريق لعمله.

الناشطة الحقوقية هناء القلال قالت إن أكثر ما جاء فى تقرير هيومن رايتس ووتش واقع يعيشه الليبيين وخاصة في مدينة بنغازي، مضيفة أن المواطنين لم يسمعوا بنتائج أي تحقيقات أجريت منذ مقتل اللواء عبدالفتاح يونس وإلى الآن، وبالتالي على الحكومة بذل مزيد من الجهد لأن هناك قصورا شبه تام في إظهار أي نتيجة للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي ترتكب باستمرارية وبالأخص من بداية شهر رمضان المبارك.

وكانت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت عمليات الاغتيال والتفجير التي شهدتها أنحا مختلفة من ليبيا خلال الشهر الماضي.