حكومة ليبيا: أجهزة الأمن دمرت تماما وإعادة بنائها يحتاج وقتا

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2014-05-30, 9:22 am

حكومة ليبيا: أجهزة الأمن دمرت تماما وإعادة بنائها يحتاج وقتا
قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف بتصريف الأعمال عبد الله الثنى، إن حكومته مكبلة لأن الموازنة لم تصرف بعد، مشيرًا إلى أن موازنة الجيش فى 2013 بلغت 850 مليون دينار ليبى فقط. وأضاف الثنى فى تصريحات تليفزيونية أن الحكومة مازالت تتحكم فى إدارة شئون الدولة فى بنغازى، ودعا الذين يدعون محاربة الإرهاب أن يواجهونه فى درنة، مشيرًا إلى أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى مدى زمنى طويل وجهاز أمنى قوى. وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن الأجهزة الأمنية دمرت بالكامل بحجة أنها من زمن القذافى والمتبقى منها مشلولة وتتطلب إعادة بناء ووقت طويل. وأن الأسلحة والذخائر والمعدات التى يحتاجها الجيش الليبى تأتى بشق الأنفس.
ودعا الثنى الجميع إلى أن يتحمل مسئوليته واستطرد أنه على الثوار الحقيقيين أن يتحملوا المسئولية. وأشار الثنى إلى أن هناك من يحمل الحكومة فوق طاقتها، وذكر: "يشهد الله أننا نعمل بكل جهد وقائمون بمسؤوليتنا رغم نقص الإمكانيات والقدرات. الذى ينظر للمشهد من الخارج ليس كالموجود داخله، علينا أن نحاول حل المسائل بالحوار فكلنا نسعى إلى محاربة الإرهاب، لكن العملية تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، لن ننخرط فى أى عمل يدخل البلاد فى حرب أهلية". وفيما يتعلق ببناء الجيش والشرطة، قال الثنى إن "هناك عرقلة واضحة فى بناء الجيش والشرطة، ولكن لا أستطيع أن أشير إلى طرف بعينه، ولا أستطيع أن أحدد أشخاصًا بعينهم، هناك شىء ما يحدث فى الخفاء الله أعلم به، لنا ثلاث سنوات لم يحدث أى تطور".
وبشأن الحراك الشعبى والتظاهرات المزمع خروجها الجمعة، تابع الثنى إن الحراك الشعبى مطلوب وإن التعبير عن الرأى أمر ضرورى ولا بد أن يكون التعبير عن الرأى بطرق سلمية. وفيما يتعلق بملف المصالحة، أشار الثنى إلى أنه اجتمع مع المبعوثين الدوليين إلى ليبيا وطلب منهم تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم فى رؤية موحدة وبرنامج موحد ومنسق لطرح هذه المبادرة بالتعاون مع الشخصيات الوطنية وإيجاد نقاط التوافق والاتفاق لتفعيلها وجمع الليبيين على طاولة الحوار للخروج بليبيا من الأزمة الراهنة. وفيما يتعلق برسالة وجهها المؤتمر إلى المغرب بأن محمد عبدالعزيز ليس وزيرًا للخارجية قال إن "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة على الإطلاق. عبدالعزيز لديه تكليف بوزارة الخارجية ولسنا مسؤولين عن أى قرارات تصدر من خارج الحكومة".