البرلمان يهدد بملاحقة المتطرفين جنائياً ويرحب بقرار مجلس الأمن

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2014-08-28, 10:27 am

البرلمان يهدد بملاحقة المتطرفين جنائياً ويرحب بقرار مجلس الأمن
فرانس برس: في تهديد واضح يستهدف قوات ما يعرف بعملية "فجر ليبيا"، التي تضم ميلشيات مصراتة وحلفائها في العاصمة الليبية طرابلس، هدد مجلس النواب الليبي بملاحقة كافة عناصر وقيادات هذه الميلشيات جنائياً، في المحافل المحلية والدولية. وقال المجلس، في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسمه، فرج بوهاشم، إنه ينبه كل من وصفهم بالعابثين "الذين حاولوا الانقلاب على العملية الديموقراطية، وكل من ارتكب أفعالاً تشكل جرائم حرب بحق الليبيين, بأنه سيتم ملاحقته محلياً ودولياً". وأوضح البيان الذي تلقى موقع 24 نسخة منه، أن هذه الملاحقة ستشمل أيضاً "المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تقف مع هؤلاء للعبث والعنف".

ترحيب بالدعم الدولي

كما رحب البرلمان الليبي بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها أمس بمقره في مدينة نيويورك الأمريكية، حول تطورات الأزمة الليبية. وأعلن المجلس أنه "ينتظر آليات تنفيذ هذا القرار، ويثمن الدعم الدولي للمؤسسات الشرعية المنبثقة عن العملية الديموقراطية، التي ناضل الشعب الليبي من أجلها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون". ورداً على تزايد الفوضى، أقر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يشدد حظر السلاح على ليبيا، ويمدد أجل العقوبات على الجماعات والأفراد الذين يهددون أمنها واستقرارها.

عقوبات متوقعة

ووسع المجلس بهذا القرار نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا، لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، علماً بأن العقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالاً في حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه، بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، فإن العقوبات ستستهدف أيضاً الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي". ونص القرار على أن "الأمر يعني خصوصاً المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن الهجمات على البنى التحتية، مثل المطارات والموانئ البحرية، أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا". كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة، أو الجريمة المنظمة، من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. كما شدد القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة بإدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا". وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت، الذي يرأس مجلس الأمن هذا الشهر، في تصريحات للصحفيين، إن "المجلس سيتحرك سريعاً لإعلان أسماء من سيواجهون قراراً دولياً بتجميد الأصول وحظر السفر".

تحذيرات من حرب أهلية

وكانت ليبيا حذرت، على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي, مجلس الأمن الدولي من أنها يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية شاملة، ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة. واعتبر الدباشي أن الوضع في ليبيا معقد، وازداد تعقيداً منذ 13 يوليو(تموز) الماضي، وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة، ما لم يكن هناك حذر وحكمة بالغة. وأضاف أن الحوادث الأمنية كانت في الماضي محدودة وفردية ونادرة, بينما "الاشتباكات التي تدور اليوم بين جماعتين مسلحتين بأسلحة ثقيلة، لكل منهما حلفاء في مناطق أخرى بالبلاد". من جهته, وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا طارق متري الوضع بأنه يبعث على "القلق البالغ"، لافتاً إلى أن "الخطر الذي يشكله انتشار الجماعات الإرهابية أصبح حقيقياً، والوضع الأمني الفوضوي وقدرة الحكومة المحدودة للغاية لمواجهة هذا الخطر ربما خلقا أرضاً خصبة لخطر متنامٍ في ليبيا وما وراءها". وأعلنت ميليشيات مسلحة إسلامية أنها سيطرت على مطار طرابلس، بعد نحو 6 أسابيع من المعارك المحتدمة مع ميليشيات وطنية، كانت تسيطر على المطار، منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، حيث لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.