تجميد قرار حرمان تشلسي من التعاقدات

جمّدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الجمعة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بحرمان نادي تشلسي الإنكليزي من التعاقد مع لاعبين حتى 2011.

وقالت المحكمة في بيان إنها "جمدت لمدة 4 أشهر قرار الفيفا" الذي اتخذ في 17 آب/أغسطس الماضي وقضى بحرمان تشلسي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2011.

وعليه بات بإمكان متصدر الدوري الإنكليزي ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي في كانون الثاني/يناير 2010.

وكانت غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا منعت تشلسي من ضم أي لاعب مهما تكن جنسيته، في السوقين القادمين للانتقالات الشتوي والصيفي لعام 2010 بسبب نزاع بينه وبين نادي لنس الفرنسي يتعلق بلاعب الأخير غايل كاكوتا.

وأشار الفيفا حينها إلى أن العقوبة تنتهي في سوق الانتقالات الشتوي لعام 2011، وأن بإمكان تشلسي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، الطريق الوحيد لاستئناف هذا القرار، وهو ما قام به الفريق اللندني بالفعل لكن المحكمة تحتاج إلى 3 أشهر على أقل تقدير لكي تبحث القضية المرفوعة أمامها، وخلال هذه الفترة تعتبر العقوبة المفروضة على النادي مجمدة، وهو ما أكدته المحكمة اليوم في بيانها.

وصدر بيان عن محكمة التحكيم الرياضي جاء فيه: "تقدم تشلسي وغايل كاكوتا بطلب استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد القرار الصادر في 17 آب/أغسطس 2009 عن غرفة فض النزاعات في الفيفا".

وواصل البيان: "طالب كل من تشلسي وكاكوتا بأن يبقى قرار الفيفا معلقا بانتظار حكم محكمة التحكيم الرياضي. من المرجح أن تصدر محكمة التحكيم قرارا بشأن هذا الطلب في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر".

وكان الاتحاد الدولي استند في قرار العقوبة التي فرضها على تشلسي أن الأخير ضم عام 2008 اللاعب كاكوتا وهو في سن السادسة عشرة وأرغمه على فسخ عقده مع لنس الذي قدم شكوى متذرعا بـ"الفسخ التعسفي" وطالب بفرض عقوبات على اللاعب والنادي.

وقرر الفيفا تغريم تشلسي بمبلغ 130 الف يورو وإيقاف اللاعب 4 أشهر، ورد تشلسي حينها على الفور مؤكداً نيته استئناف القرار الذي وصفه بأنه "غير مناسب وتعسفي".

واعتبر النادي الإنكليزي "أن هذه العقوبات وعلى هذا المستوى لا سابق لها وهي كلياً غير متناسبة مع الخطأ المرتكب والغرامة المالية".

لك الشكرالمرتجع على التغطيه