تعدد المختبرات الطبية تضع المواطن في حيره والجهات المسؤولة في بنغازي تعجز عن توحيد الأسعار

لديك شهادة بكالوريوس علوم، إذاً هناك استثمار جديد وباب رزق سريع في مدينة بنغازي قد يكفل لك جلب الأموال خلال فترة قصيرة بإمكانيات بسيطة وهو فتح معمل تحاليل.

“معامل التحاليل” في بنغازي انتشرت خلال الثلاث أعوام الماضية انتشار ملحوظ في المدينة فـ باتت تضاهي محال المواد الغذائية في عددها وطريقة انتشارها دون رقيب ولا حسيب.

جميعها اسماء معلقة تجني مرابح مادية جراء نتائج تحاليل، تأخذ منك الدم وما يعادله من النقود في سبيل اصدار نتيجة قد تطمئنك أو تقلق ما تبقى من راحتك.

العشرات من معامل التحاليل في مدينة بنغازي تفتح أبوابها يوميا، جميعها تحمل تراخيص ومنها من يفقد الكثير من الدقة والمصداقية، في نظر المواطن جميها سواء لأنه لا يدري ما يخبئ أيا منها.

ولكن في نظر الجهات الرقابية هناك فرق كما يقول مسؤول وحدة التحقيق بجهاز الحرس البلدي البركة وليد العشيبي – الذي أوضح أن دوريات الحرس البلدي تقوم بجولات على المختبرات بعد ورود معلومات أو شكاوى من أحداها نتيجة خلل أو عدم مطابقة الشروط، منوها إلى أنه لا توجد إحصائية شاملة لجميع المعامل داخل بنغازي.

وأضاف العشيبي لـ “أخبار ليبيا 24” أن وحدة الصيدليات والعيادات الخاصة والمختبرات بالحرس البلدي تضم 6 أفراد وسيارة واحدة فقط، بالإضافة إلى نقص المعدات، وهذا يعتبر عدد ضئيل جدا لتغطية مدينة بنغازي وضواحيها.

ونوه العشيبي إلى أن دوريات الحرس البلدي تهتم بوجود عدة أشياء في مقر مختبر التحاليل وهي ترخيص للمختبر وأذن مزاولة، بالإضافة إلى وجود عقد مع شركة مخلفات طبية للتخلص من المخلفات الطبية بالطريقة الصحيحة والغير ضارة بالبيئة.

الاختلاف في الأجهزة أو تشابهها يعطي فرق ملحوظ في القيمة المادية لنفس التحاليل التي تجريها في معامل مختلفة قد تكون قريبة من بعضها أو بعيدة حقيقة تحدث داخل بنغازي، ربما لا يتفطن بها المواطن الذي اثقل كاهله المرض وما جره عليه.

فحدثنا مسؤول وحدة التحقيق عن تحديد الاسعار التي تختلف من مختبر إلى أخر حسب موقعه وإمكانياته وتجهيزاته وزبائنه المترددين عليه، الذي قال “إن تحديد سعر التحاليل في المختبر ليس من مهمة رجال الحرس البلدي ولكن هناك نقابة مختبرات وجهات رسمية أخرى من الممكن أن تحددها ولم يتم تحديدها حتى الآن”، موضحا أن عمل الحرس البلدي رقابي فقط.

وتابع أثناء جولاتنا الميدانية على المختبرات يرافقنا مندوب من الرقابة على الأدوية ويتم الكشف عن مشغلات التحاليل التي يتم التدقيق على تاريخ انتهاء صلاحيتها وجودتها لأنها قد تبطل نتيجة التحليل في حال عدم صلاحيتها.

شكوى المواطن قد لا تتعدى باب المختبر الذي استلم من تحاليله ولم يتأكد منها إلا بعد أن قضى مسافة شاقة لطبيبه الذي أوصي بالتحاليل ولم يجد فيها شفاء لأسئلته الغامضة التي تدور حول مريضه.

وما أن عرف أن التحليل غير صحيح انشغل المواطن في أخذ وصف مكان أخر لمختبر أخر قد يكون أصدق وأدق أو جاء على هو طبيبه والمستشفى الذي يعمل به.

أراء العديد من المواطنين اتفقت جميعها على أن معامل التحاليل باتت مصدر رزق أكثر من كونها مكان طبي لإجراء تحاليل دقيقة تهدف إلى الاطمئنان على صحة المريض مقابل قيمة مالية.

وأكد العديد منهم أن المعامل الأعلى سعراً هي الأكثر استهدافا من قبل الأطباء، حيث أن العديد من الأطباء والمستشفيات الخاصة لا تعتمد على نتائج التحاليل إلا من معامل بعينها يوصون بها المرضى قبل إجراءها.

في ظل غفلة الجهات المختصة عن تحديد ورقابة ومتابعة عمل معامل التحاليل الطبية، وغيرها من المراكز الحيوية التي يقصدها المواطن للعلاج والاطمئنان على صحته، سيقع المواطن البسيط في مستنقع الاستغلال من قبل ضعاف النفوس الذين جعلوا هدفهم الأول والوحيد جمع المال وعدم الاكتراث للعمل مهما كان دقيق أو انساني.