بنغازي تسعى لتفعيل المنطقة الحرة المريسة

احتضن مسرح الطفل بمدينة بنغازي، اليوم الاثنين، ملتقى حول المنطقة الحرة المريسة بعنوان (معًا لخلق رؤية لمنطقة الصناعات التحويلية)، رعته المنطقة الحرة المريسة وهيئة دعم وتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة التجارة والصناعة بنغازي بحضور عميد بلدية بنغازي أحمد العريب.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى صلاح العمروني لـ”أخبار ليبيا 24″ إن “هذه الندوة نتجت عن توصيات ورشة العمل حول إعادة إعمار بنغازي المنعقد في 24 أبريل الماضي حول تفعيل المنطقة الحرة المريسة وما سوف ينتج عنها من دعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب”.

وأضاف العمروني أن هذه المنطقة سوف تكون إحدى مصادر الدخل البديلة للدولة عن النفط، وستعتمد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وستحتوي على مناطق صناعية ومراكز زكية وخدمية وميناء، لافتًا إلى أنهم يعولوا على أن تكون منطقة استثمارية بالدرجة الأولى لدعم الاقتصاد في بنغازي.

وكان مكتب التخطيط العمراني ببلدية بنغازي أقام ورشة عمل نهاية شهر أبريل الماضي تطرح استراتيجيات إعادة تخطيط وإعمار بنغازي، والتي تستمر حتى يوم الغد وتناقش أربعة محاور وهي المحور القانوني والتشريعي والمحور الخدمي والاستشاري بالإضافة إلى الاقتصادي والاجتماعي، وأصدرت الورشة توصيات كان من أهمها تطوير وتحديث وزيادة افاق التمويل والاستثمار المالي وجلب المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمكانية والتطوير الحضري والعمراني، واخراج المجتمع المحلي من نظرية سيطرة الدولة على الانفاق والتمويل ومركزية الإدارة واعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية والأهلية والقطاع الخاص وتخفيف الاعباء المالية والإدارية على الدولة

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة المريسة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الليبي سابقًا بموجب القرار رقم (744) لسنة 2007، كما تم نزع الصفة الزراعية عنها بموجب قرار رقم (34) لسنة 2007. هذا وصدر للمنطقة الحرة وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني بمساحة 1200 هكتار بتاريخ 26/7/2007،

ومؤخرًا صدر قرار وزير الاقتصاد رقم (372) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة مهمتها إعداد تصور لتشغيل المنطقة بالطريقة المثلى بحيث تضمن المنافسة لجلب المستثمرين الأجانب والليبيين للاستثمار فيها وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل مركز البحوث الاقتصادية لسنة 2007 والإجراءات واللوائح الخاصة بها وحصر الملكيات الفعلية داخل المنطقة واقتراح أفضل السبل لتعويضهم.