أول شحنة نفط ليبية يتم تصديرها منذ 2014

ذكر موقع صحيفة رومندي السويسرية أن ناقلة محملة بالنفط غادرت ميناء رأس لانوف شرق ليبيا فجر الأربعاء على أن تتوجه إلى إيطاليا، في أول إعلان عن شحنة من النفط، يتم تصديرها منذ سيطرة القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني على المنطقة من الهلال النفطي.

وتعتبر هذه أول شحنة من النفط يجري تصديرها من ميناء راس لانوف، أحد أكبر موانئ التصدير في ليبيا، منذ المعارك التي شهدتها المنطقة في نوفمبر 2014، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء.

وقال منسق عمليات استقبال وشحن النفط في الميناء عمران الفيتوري “غادرت سفينة سي-دلتا -التي تحمل علم مالطا- ميناء راس لانوف، محملة بـ776 ألف برميل من النفط، على أن تتوجه إلى إيطاليا”.

وأضاف الفيتوري “هذه أول شحنة من النفط يتم تصديرها من ميناء راس لانوف منذ نوفمبر 2014″، حين شهد الهلال النفطي معارك بين جماعات ليبية متنازعة للسيطرة على هذه المنطقة التي تضم أربعة موانئ رئيسية.

وكانت قوات مناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة خليفة حفتر قائد الجيش الليبي (المعين من قبل مجلس النواب) قد شنت قبل عشرة أيام هجوما على المرافئ النفطية، وتمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على كامل المنطقة، بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق منها.

ويعتبر الإعلان عن تصدير شحنة النفط من ميناء راس لانوف، الأول منذ سيطرة هذه القوات على الهلال النفطي.

وكان من المفترض أن تقوم ناقلة النفط “سي-دلتا” بتحميل النفط وشحنه الأحد الماضي، لكن هجوما مضادا شنته قوات حرس المنشآت المؤيدة لحكومة الوفاق، وتصدت له القوات بقيادة حفتر، تسبب في تأجيل عملية التحميل والتصدير.

صعوبات

وتواجه ليبيا أزمة كبيرة في السيولة، واستئناف تصدير النفط أمر بالغ الأهمية لبلد يعاني من منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2011 فوضى سياسية وانقسامات ونزاع عسكري متعدد الأطراف.

وبعيد سيطرتها على الموانئ، أعلنت قوات الحكومة الموازية تسليم إدارة موانئ التصدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء لحكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ.

ويفترض مبدئيا أن تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس التابع لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، بعد أن تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي، الذي يملك فروعا في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الأموال إلى المصرف المركزي في العاصمة.

لكن سيطرة قوات حفتر على الموانئ، تعني أن بإمكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها، وفق ما ترتئيه.

ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقق أدنى إنتاج بين دول منظمة “أوبك” في العام 2015، بحسب أرقام المنظمة.

وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي، إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم “الدولة”، وتمكن حرس المنشآت الموالي لحكومة الوفاق من صدها.