اختصاصات التدريب من القوى العاملة إلى اللجان للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة تسند اختصاصات التدريب من القوى العاملة إلى اللجان للقطاعات المختصة

المنارة- 01-05-2010

طرابلس

أوج / أسندت اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل ' سابقاً ' ، بشأن التدريب إلى اللجان الشعبية العامة للقطاعات .

ونص قرار اللجنة رقم ( 163 ) لسنة 1378 و.ر-2010 مسيحي في مادته الثانية ، على أن تُستبدل باللجنة العليا للتدريب المنصوص عليها في لائحة التدريب الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (77) لسنة 1376 و.ر ، لجنة للتدريب بكل قطاع والجهات التابعة له ، وبالجهات العامة القائمة بذاتها .

وكلف القرار في مادته الثالثة ، القطاعات العامة والجهات التابعة لها الممولة من الميزانية العامة التي تسري بشأنها أحكام لائحة التدريب ، بوضع خطتها التدريبية السنوية ( الداخلية والخارجية ) لموظفيها كلا حسب متطلبات وظيفته ، مع مراعاة المخصصات المالية المدرجة لديها في بند التدريب .

واشترط القرار بعد أن نص على متطلبات خطة التدريب ، أن تعرض خطة التدريب بالقطاع على لجنة التدريب به ، لإبداء الرأي بشأنها قبل إحالتها للاعتماد من اللجنة الشعبية العامة .

ونص القرار على أن يكون التدريب داخل الجماهيرية العظمى بالمؤسسات التدريبية التابعة للقطاعات العامة أو بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التدريبية العامة أو الأهلية المعتمدة ، أو بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة بالخارج لتقديم أعمال التدريب بالداخل .

وحدد القرار أن يصدر بالإيفاد للتدريب بالداخل ، قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته .

كما نص القرار على أن يكون الإيفاد للتدريب بالخارج للمرشحين من القطاعات العامة والجهات التابعة لها الممولة من الميزانية العامة ، بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص ، إذا زادت مدة التدريب على (30) يوماً .

أما إذا كانت مدة التدريب (30) يوماً فأقل ، فيصدر القرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص ، على أن يراعى في حالة الحاجة إلى تمديد مدة الإيفاد إلى ما يجاوز الشهر ، الموافقة المسبقة من اللجنة الشعبية العامة .

وحدد القرار أن تكون المعاملة المالية لمن يوفد لمدة (30) يوماً فأقل ، وفقاً لما هو محدد بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت .

ونص القرار أيضاً على أن لا يجوز أن تزيد مدة التدريب بالخارج على ( 6 ) ستة أشهر ، على أنه يجوز بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص ، وموافقة اللجنة الشعبية العامة ، تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر إضافية ولمرة واحدة ، شريطة أن يتم تقديم طلب التمديد قبل انتهاء المدة الأصلية بشهر على الأقل .

وألزم قرار اللجنة الشعبية العامة ، القطاع الموفد أو الجهة التابعة له أو الجهة المختصة - بحسب الأحوال - متابعة الموفد أثناء فترة إيفاده ، وكذلك تقييم مخرجات التدريب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مساره عند الحاجة .

ونص على أن يتولى الملحق الثقافي بالمكتب الشعبي في البلد الموفد إليه المتدرب ، الإشراف المباشر على المتدربين طيلة فترة التدريب .

وأن يسري أحكام لأئحة التدريب المذكورة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الرابع والعشرين من شهر الطير 2010 مسيحي .

مشكوراخى بوفرقة على التغطية

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو