رهانات ليبيا على البنك الايطالي تضرب في الصميم

رهانات ليبيا على البنك الايطالي تضرب في الصميم


وورد ستريت جورنال

إعداد: ستيسي ميتشتري - تهاني كرار

ترجمة ليبيا اليوم

تنحية المدير التنفيذي لـ ( يوني كريدت) الايطالي "اليساندرو بروفومو" بعد ما بدى منه من تعاطف تجاه الاستثمارات الليبية كشف عن الحساسية المتزايدة في ايطاليا لتغلغل مستعمرتها السابقة في الاقتصاد الإيطالي. استقال اليساندرو بروفومو الثلاثاء الماضي بعد سنوات من الخصومة مع المساهمين في يوني كريدت حول عدة قضايا، غير أن ذريعتهم في تنحيته ارتبطت بدفاعه عن المستثمرين الليبيين في أكبر بنك في ايطاليا، فقد كان الليبيون سندا له في قراراته كرئيس تنفيذي حيث عزز هذا الدعم نفوذه في يوني كريدت.


تمتلك المؤسسات الليبية الآن 7.6 ٪ من أسهم يوني كريدت، فقد مهد تطور العلاقات التجارية إلى تعزيز مكانة ليبيا في ايطاليا، ويبدو أن السيد بروفومو قد قلل من شكوك الجمهور (الإيطالي) تجاه الدولة التي كانت تصنف بأنها منبوذة، وقد رجح محللون أن خصوم بروفومو من السياسيين والمساهمين في يوني كرديت قد وظفوا قلق الشارع الإيطالي لسحب الثقة منه وتنحيته.


الخبير الاقتصادي في جامعة "ليويس" في روما قال بأن: "الحصة الليبية ذات عبئ ثقيل، فهي ليست كانضمام أسبانيا أو ألمانيا إلى البنك..رجل الشارع الإيطالي يشعر بالحرج من هذه العلاقة". وزير الخرجية الإيطالي "فرانكو فارتيني" دافع عن شراء ليبيا حصة في يوني كرديت وحاول تطمين الجمهور بالقول أن الحكومة ستراقب هذه الاستثمارات.


تدفق النفط في ليبيا مكّن الصندوق السيادي، والسلطة الليبية للاستثمار من الاستفادة من تراكم للثروة يقدر بـ 60 مليار يورو (حوالي 80 مليار دولار)، فيما وفر عدد سكانها المنخفض فرص كبيرة للنمو. غير إن رغبة ليبيا في الانفتاح تعرقلها الشكوك الغربية في ممارسات الحكومة الخاطئة، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وتاريخها فيها يتعلق بصلاتها بالإرهاب، الأمر الذي حال دون جذبها للاستثمارات الأجنبية والخبرات اللازمة لتنشيط اقتصادها. ومن الممكن ان تشكل إيطاليا جسرا لليبيا للعبور إلى أوربا، فالثانية تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا، وبالمقابل تتطلع إيطاليا بشراهة إلى ليبيا، فسكانها يشيخون وصناعاتها التحويلية تواجه صعوبات.
ليبيا كانت مستعمرة إيطالية في وقت مبكر من القرن الـ 20 ، وحافظت ايطاليا على علاقاتها التجارية مع ليبيا حتى بعد انتهاء الحكم الإيطالي عام 1951، ونجحت إيطاليا عام 1960 عبر شركة "ايني" العملاقة من اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط في ليبيا ، مما جعل الدولة الواقعة فى شمال افريقيا واحدة من أكبر مصادر النفط في ايطاليا.


قطعت الدول الغربية الأخرى علاقاتها مع ليبيا بعد انقلاب العقيد معمر القذافي عام 1969، ولم تتبعها ايطاليا في ذلك، وفي 1970 اشترت ليبيا (وباعت لاحقا) حصة كبيرة في شركة فيات لصناعة السيارات بمباركة من عائلة "انييلي"، التي هيمنت على شركة فيات. في عام 2008 وقعت ليبيا وايطاليا "معاهدة الصداقة" وتعهدت إيطاليا بموجبها بدفع 5 مليارات يورو لليبيا كتعويضات عن حكمها الاستعماري الوحشي بين عامي 1911-1951. وترأس نجل العقيد القذافي، سيف الإسلام القذافي، وفدا إلى روما في اكتوبر تشرين الاول 2008 ، بحثا عن استثمارات، وفي تموز / يوليو 2009 ، منحت ليبيا مجموعة الدفاع الايطالية "فينميكانيكا" عقد بقيمة 541 مليون يورو لتطوير شبكة السكك الحديدية الليبية. ومهدت المعاهدة عام 2008 الطريق أمام ايطاليا وليبيا لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ورئيس الوزراء السابق. "ليبيا حيوية جدا بالنسبة لايطاليا".


يوني كريدت لديه فروع في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية، وتأمل ليبيا من خلال استثماراتها في يوني كريدت في جذب الشركات الأوروبية الى السواحل الليبية، ووفقا لمهدي هارون، وهو محام في مكتب محاماة هربرت سميث مقره باريس، وهو المكتب الذي تفاوض على لصالح الطرف الليبي مع شركات النفط الغربية، قال "هناك فائض من النقد في ليبيا وهي تبحث عن وسيلة لتفعيله".


بلغ أول استثمار ليبي في يوني كريدت 4.9 ٪ ، كانت من نصيب مصرف ليبيا المركزي في نهاية عام 2008 ، وتعود هذه الحصة إلى بنك ميلان الذي عانى أزمة مالية حادة. منذ تموز / يوليو اشترت سلطة الإستثمارات الليبية، وصندوق ليبيا السيادي، نسبة 2.6 ٪. ، وبهذا صار مجموع حصص المؤسسات الليبية مجتمعة حوالي 7.6 ٪.


المساهمون الليبيون قاموا بتوفير الدعم لبروفومو من البداية. في عام 2009 اقترح بروفومو خطة لزيادة رأس مال البنك بنحو 6.6 مليار، وتتضمن الخطة خفض الأرباح وزيادة رأس المال بقيمة 3 مليار يورو. بعض المساهمين الرئيسيين في يوني كريدت، وعلى رأسهم المؤسسة المصرفية، والذي تمول الأنشطة الخيرية المحلية ويتحكم في قراراته بعض السياسيين المحليين، والذي تصل أصوله في البنك نحو 11 ٪ من أسهم يوني كريدت، اعترض على الخطة وذلك في مواجهة التأييد الليبي لها.


انضم فرحات عمر بن قدارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في أيار / مايو 2009 إلى مجلس إدارة يوني كريدت كنائب للرئيس، وأصبح حليفا موثوقا به لبروفومو، الذي كان في وقت سابق من هذا العام يقاتل دفاعا عن استراتيجية البنك ضد المؤسسة المصرفية. وبالفعل صوت بن قدارة لصالح خطة بروفومو المثيرة للجدل بنية تمركز العديد من نشاطات البنك، وإضعاف المجالس الرقابة الإقليمية التي تحمي الوظائف المحلية. في غضون ذلك دفع بروفومو بليبيا على أنها عرض اقتصادي للاستثمار، وفي حزيران / يونيو تحدث عن فرص الاستثمار في ليبيا أمام مجلس الشيوخ الايطالي بحضور العقيد القذافي في زيارته لايطاليا، وفي تموز / يوليو أعلن يوني كريدت عن خطط لتوسيع عملياته في ليبيا ليصبح أحد البنوك الأجنبية الأولى التي تقوم بذلك.


دخل بن قدارة تحت طائلة الرقابة الإدارية والقانونية الايطالية، والتي تعنى بالتحقيق في ما إذا كان قد خرق (بن قدارة) نظم يوني كريدت الداخلية التي تفرض أن لا تتجاوز حصة أي مستثمر أكثر من 5 ٪ من حصص التصويت، وذلك وفقا لشخصية مطلعة على هذا النوع من التحقيقات. ونقل المصدر بأن الرقابة تسعى لمعرفة ما إذا كان بن قدارة قد وجه كل من سلطة الاستثمار الليبية والبنك المركزي لشراء حصص في يوني كريدت.


لم يعلق مصرف ليبيا المركزي على ما أوردناه ولم يرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلناها، ولكن المصرف أصدر بيان الاثنين واصفا الاستثمار في يوني كريدت بأنه من النوع "طويل الأجل"، وأكد على استقلال المصرف المركزي عن الحكومة.

مشكور عالتغطية

يستر الله
مشكور علي الاخبار والتغطيه

ربي يستر وخلاص
مشكور على ما قدمت من نقل رائع

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.