محمد جبريل ينفي تقديم مقترح بإلغاء المحاماة الخاصة..

نفى أمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام محمد جبريل أن تكون الأمانة قد قدمت مقترحاً “أثناء انعقاد اجتماع مؤتمر الشعب العام في الأسبوع قبل الماضي”، يقضي بإلغاء مهنة المحاماة (الخاصة) الشعبية وجعلها محاماة شعبية أي جعل المهنة تتبع القطاع العام للدولة.
وأكد جبريل اليوم الأحد أن هناك خلط بين ماتم عرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام وما تناقلته وسائل الإعلام، مبينا أن المشروع المقدم لم يتطرق لمهنة المحاماة إطلاقا.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تم عرضه بمؤتمر الشعب العام قدمه أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ويقضي بتنظيم عمل النقابات، لافتا إلى أن أمانة شؤون النقابات لا تقف وراء تقديم هذا المقترح.
روح القانون
وقال جبريل إن هذه الورقة التي تحمل مقترح حقوق الإنسان، لم يتم اعتبارها حتى الآن “مشروعا لروح قانون”، مبينا أن إحالتها على الأمانات جاء لإبداء الرأي بمدى صلاحيتها من العدم.
وأوضح إنه من خلال متابعة المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تنهي أعمالها اليوم الأحد، تم التوصل إلى أن هناك الكثير من المؤتمرات الشعبية تطالب بإصدار قانون للنقابات، وفق توجيهات القائد بحسب قوله.
وبين أنه سيتم من وضع مقترحا خلال عمل المؤتمرات الشعبية لما تم التوصل إليه من قبل المؤتمرات الشعبية في بند من بنود مؤتمر الشعب العام، وذلك خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن ذلك سيكون بمثابة الأرضية التي تستند عليها أمانة مؤتمر الشعب العام في إصدار قانون لتنظيم عمل النقابات.
نتائج غير محمودة
من جانبه اعتبر أمين شؤون نقابة المحامين السابق عبد الحفيظ غوقة أن التفكير في إلغاء المحاماة هو بمثابة الاتجاه لإلغاء ضمان أساسي من حقوق الإفراد.
وأضاف غوقة أن إلغاء الوكالة يعتبر إلغاء ضمان أساسي من ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة حكم القانون، وهو ضرب لمبادئ العدالة الثلاثة.
ونوه غوقة إلى أن ذلك سيعتبر كارثة على مستوى الحقوق الذي أقرته المؤتمرات الشعبية في القانون رقم “10″ لسنة 1990، مشيرا إلى أن من يملك الإلغاء أو إعادة صياغة القرارات هم الشعب، ومن خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وكانت مصادر صحفية قد قالت بأن جبريل قدم أثناء انعقاد اجتماع مؤتمر الشعب العام الخميس قبل الماضي مشروع قانون إلى مؤتمر الشعب العام يقضي بإلغاء مهنة المحاماة (الخاصة) الشعبية وجعلها محاماة شعبية أي اقتصار المهنة على المحاماة الشعبية وإلغاء المحاماة الخاصة وجعل المهنة تتبع القطاع العام للدولة.

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.