الدول العربية ترحب بتطور ملف حقوق الانسان في ليبيا

الدول العربية ترحب بتطور ملف حقوق الانسان في ليبيا


رحبت الدول العربية اليوم بتقرير ليبيا في الاستعراض الدوري الشامل حول ملفها في مجال حقوق الانسان واجمعت على ان اعداد هذا التقرير عكس رغبة ليبيا في الارتقاء بمعايير حقوق الانسان فوق اراضيها في حين اعربت الولايات المتدة عن قلقها من الأوضاع الانسانية في ليبيا.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن المندوبون الدائمون للدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف اثنوا على التقدم الواضح في العناية بملف حقوق الانسان بفروعه المختلفة في ليبيا والمجالات التي شملها هذا التقدم مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوهت السعودية في تعليقها بتعاون ليبيا مع آليات حقوق الانسان الدولية انطلاقا من تعهداتها واحترامها للعهود والمواثيق الدولية التي انضمت اليها مشيدة بعودة ليبيا للمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص ببث ملف الاتجار في الأطفا.

وأشادت تونس ب(الوثيقة الخضراء) الليبية لحقوق الانسان لتبنيها كافة الحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها الصكوك الدولية اضافة منوهة بالمساعي الليبية لتحويل السجون الى مؤسسات اصلاح.

واشارت اليمن الى "تكريس ليبيا الاطار التشريعي لمفهوم حقوق الانسان في شكل تشريعات اساسية مستمدة من روح الاسلام الحنيف التي تضمن الحرية في اطار المبادىء الاسلامية لتؤكد أن تلك الحقوق ليست هبة وانما حق".

اما المغرب فقد لفت الى تجربة ليبيا في مجال "الارتقاء بحقوق المرأة والطفل تحت مظلة من الرعاية الاجتماعية والاهتمام الواضح بذوي الاحتياجات الخاصة".

ورأت سوريا أن ليبيا خاضت "تجربة فريدة في الحكم الديمقراطي يستند الى سلطة الشعب ممثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام ما ادى الى زيادة وتيرة التنمية وتعزيز حقوق الانسان".

وفي الوقت ذاته حرصت الدول العربية على تقديم بعض التوصيات التي ترى أنها مهمة لاستكمال صورة حقوق الانسان بشكل ايجابي فقد اوصت الجزائر ليبيا بضرورة استمرار الجهود الرامية الى رفع مستوى المعيشة مع مراعاة التوزيع العادل لثمار تلك الجهود بين كافة شرائح المجتمع.

واوصت مصر باستمرار نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز منظومتها الوطنية في هذا الصدد بما في ذلك أيضا تثقيف عناصر الشرطة وموظفي السجون والمسؤولين القضائيين بحقوق الانسان والانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي لم تنضم اليها بعد.

ومن جانبها اوصت قطر ليبيا بمواصلة العمل على تحسين الظروف المترتبة على الاضرار البشرية والمادية التي تكبدتها جراء العقوبات التي خضعت لها في العقد الأخير من تسيعنيات القرن الماضي.

وشدد العراق على ضرورة انضمام ليبيا الى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وكانت الكويت دعت ليبيا في كلمة مماثلة الى مواصلة جهودها في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة بين افراد المجتمع والعمل على توفير البيئة المناسبة لهم من خلال نشر وتعزيز المفاهيم التي تبرز اهمية هذه الفئة في المساهمة ببناء وتطور المجتمع.

وأضاف مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي في كلمته ان دولة الكويت توصي ليبيا بمواصلة تنفيذ القرار رقم 908 الصادر عام 2007 بشان تكاليف بعض الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واشاد السفير رزوقي في الوقت ذاته بالمنهجية التي تم بها اعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في ليبيا وخطة العمل الموسعة على الصعيد الوطني بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية لاعداد هذا التقرير.

واعرب السفير رزوقي عن اعجاب وفد الكويت بالمبادرة الرائدة التي اتخذتها السلطات الليبية لتحسين دخل الفرد وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

كما أشاد السفير رزوقي بجهود ليبيا في حصر الاسر المحتاجة وتسليمها مبلغ 30 الف دولار واستثمارها لهم من خلال صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى توزيع العوائد عليهم.
10/11/2010

مشكورين على المرور بارك الله فيكم