علاوي منددا بالدكتاتورية الجديدة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-11-14, 11:51 am

«العراقية» .. شاركت في جلسة البرلمان بعد حسم الخلافات
علاوي منددا بالدكتاتورية الجديدة: لن أكون دمية أو شاهد زور
الوكالات - بغداد
شاركت القـــائمة "العراقية" في اجتــماع البــرلمان امــــس اثر التوصل الى اتفـــاق بين الكتـــل السياســـية حـــول منــاقشة بعض البنود التي تطرقت اليها محادثات كبار القادة. وقال مصدر برلماني: ان قيادات الصف الثاني في الكتل البرلمانية اتفقت على قراءة بيان مقتضب حول الاصلاحات خلال الجلسة. من جهته، قال حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بعد انتهاء اجتماع الكتل: إن "قادة العراقية اكدوا ان ما حصل الخميس (الانسحاب من الجلسة) كان التباسا وسوء فهم" مشيرا الى انهم على "استعداد لاصلاح ما حدث عبر المشاركة الكاملة باجتماع امس". وتابع العبادي للصحافيين "هناك اتفاق سياسي على تشريع المجلس الوطني للسياسات العليا بقانون يبحث في الصلاحيات والميزانية والمواقع والعضوية". لكنه اكد "عدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس الوطني، ويجب ان نحترم الفصل بين السلطات (...) وعلى ضوء هذه الرؤية، يتم وضع قانون سيحدد نسبة التصويت التي سيحصل عليها القرار لكي يصبح مقبولا ومدى الزاميته"
.وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، اكد أنه سيرفض أي منصب حكومي يعرض عليه، متهماً الكتل السياسية الأخرى بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة عبر طرح انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان قبل تقديم نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها لتعزيز المصالحة ومعالجة قضية "اجتثاث البعث." وقال: إنه "ليس مستعداً للتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخ" بعد كل التنازلات التي قدمها.
وتحدث علاوي، في مقابلة مع CNN، عن تفاصيل ما جرى في البرلمان، وخلفيات انسحاب كتلته خارج الجلسة بعد الدعوة لانتخاب رئيس للبلاد، ومن ثم عودة بعض أفرادها، وقال: إن ما جرى "يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية،" معتبراً أن ذلك "قد يهدد عملية تشكيل الحكومة الجديدة."
وتابع: "هذه دكتاتورية جديدة في العراق، والأمر بات مذلاً واستبدادياً لأنهم لا يريدون احترام الناس الذين لديهم أفكار مغايرة."
واعتبر علاوي أن سبب قبول حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، رغم تشبثه برفض ذلك طوال الأشهر الماضية، سببه الرغبة في معالجة مشاكل الشعب العراقي.
وأضاف: "لقد قبلنا التضحية بحقوقنا الدستورية والديمقراطية والموافقة على قيام الحكومة لأن الناس في العراق يواجهون مشاكل يومية، وهناك إراقة دم وقتل وعبوات ناسفة وعنف."
وذكر علاوي أنه اتفق مع سائر القادة على تحقيق ثلاث نقاط هي تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجيّة بقرار من البرلمان، وإطلاق مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، إلى جانب تقديم بادرة حسن نية" تتعلق بمعالجة قضية "اجتثاث البعث."
وأوضح علاوي: "لقد حصلت على ضمانات من أمريكا ومن قوى أخرى بأن يحصل اتفاق على تقاسم السلطة وإطلاق عملية مصالحة حقيقية." مضيفاً أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان قد اتفق مع علاوي على أهمية هذه النقاط، ووجه التحية له بسبب موافقته على التنازل في قضية رئاسة الحكومة. وبحسب علاوي، فإن الاتفاق قضى بالتصويت على هذه النقاط وإقرارها من قبل البرلمان بعد انتخاب أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ولكن الكتلة العراقية أصيبت بالدهشة بعدما باشرت الكتل الأخرى خلال الجلسة مناقشة انتخاب رئيس للبلاد.
وتابع: "قلت لهم انتظروا، لقد توصلنا إلى اتفاق حول النقاط الثلاث وضرورة إعلانها قبل انتخاب الرئيس.. لقد أصابني ما فعلوه بالدهشة البالغة لأن الاتفاق كان قد جرى بعد التحدث إلى أوباما وجامعة الدول العربية."
واعتبر علاوي أن ما جرى يعكس رغبة سائر المجموعات السياسية على التراجع عن اتفاق تقاسم السلطة، مضيفاً: "بعد كل التنازلات التي قدمتها ليس لدي أي استعداد لأن أتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخ." وكرر علاوي اتهام إيران بمحاولة تفكيك كتلته وسد الطرق أمام وصوله إلى رئاسة الحكومة، محذراً من أن العنف لن يتوقف قبل تحقيق المصالحة العراقية الحقيقية وبناء المؤسسات الدستورية.
من جهته اشترط رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني توثيق مطالب تقدم بها الأكراد والكتلة العراقيّة ووافقت على تنفيذها الكتل السياسية خلال اجتماعاتها الأخيرة في أربيل وبغداد كشرط لتشكيل الحكومة الجديدة .وأكد أنّ الأكراد الذين يمثلون القومية الثانية لهم حقوق لن يفرطوا بها.. وأكد على ضرورة توثيق ماتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في أشارة الى مطالب الكتلة العراقية وورقة المطالب الكردية التي تتضمن 19 نقطة وافقت عليها الكتل السياسية شفاهيا والتي تنص على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها.. وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية.. والاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض.. أضافة الى إلغاء قرار اجتثاث ثلاثة من قيادييها هم : صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
وأشار بارزاني الى ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي قرر القادة تشكيله واناطة رئاسته بعلاوي يجسد الشراكة الحقيقية بين المكونات العراقية وسيكون للأكراد دور بارز فيه وسيتم حسم المسائل الاستراتيجية في هذا المجلس وقراراته تكون الزامية .
ودعا القوى والاطراف السياسية العراقية الى ان تجتمع وتتفق على توزيع الحقائب الوزارية. وعن اختيار نائب رئيس الجمهورية أشار بارزاني الى انه يحق لرئيس الجمهورية جلال طالباني اختيار نائبه وفقا للقانون. وشدد على تصميم الأكراد على تنفيذ ورقة المطالب التي تقدموا بها الى الكتل السياسية وفي مقدمتها المادة 140 من الدستور المتعلقة بقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.