"العشرين" تصوت على فرض ضريبة على البنوك الكبيرة.. والسعودية

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر أجنبية تقدم المشورة لمجموعة
العشرين أن مشروع فرض ضريبة على البنوك العملاقة بنحو 2.5% والمقرر
التصويت عليه غدا في باريس من قبل وزراء المالية، قد يلقى تحفظا من
السعودية وعددا آخر من أعضاء المجموعة، فيما تسعى فرنسا وألمانيا وأمريكا
من جانبها لإقراره بعد أن كانت الفكرة قد تعثرت في قمة أتاوا في كندا قبل
نحو عامين، حيث أبدت المملكة حينها تخفظا على المشروع.

وقالت المصادر إن فكرة طرح المشروع بصورة جماعية تهدف إلى منع تحويل
الأموال من دولة إلى أخرى في حال كان القرار فرديا، وأن أموال تلك الضريبة
سيتم العمل على وضعها في صندوق يخصص لمعالجة الأزمات المفاجئة في القطاع
المالي العالمي، على غرار صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يجري التصويت عليه
هذه الأيام.

وبينت المصادر أن هناك اعتراضات متنوعة على الفكرة التي تصر عليها بشكل
أساسي برلين وباريس والتي تشهد بنوكها انكشافا على الأزمة اليونانية، حيث
يبلغ الانكشاف الفرنسي وحده نحو 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك فوائد
جانبية أخرى للفكرة تتمثل في عملية تسويق أن هناك معاقبات تتم على البنوك
الكبيرة لكسب ود الرأي العام.









وأضافت
أنه "نتيجة لتلك التحفظات يمكن أن تنتهي الفكرة إلى إقرارها ولكن بصورة
غير ملزمة للأعضاء.. على اعتبار أن الإجماع شرط أساسي لتمرير قرارات
مجموعة العشرين بصورة ملزمة''، ولم تورد المصادر تفاصيل حول مصدر الضريبة
هل هي من الإيرادات أم الأرباح؟

إلى ذلك قالت وكالة الأنباء السعودية أمس إن العاصمة الفرنسية باريس ستشهد
غدا اجتماعات وزراء المالية في دول المجموعة بمشاركة محافظي البنوك
المركزية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد
في فرنسا الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية سيرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات، كما يشارك فيها محافظ
مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وعدد من مسؤولي
الوزارة والمؤسسة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع من بينها مستجدات
الاقتصاد العالمي، إصلاح النظام المالي العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية
الدولية وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التغير المناخي وقضايا التنمية
وقضايا الطاقة.

وتأتي تلك المعلومات بعد أن كان قد قال وزير المالية الياباني جون أزومي
الثلاثاء الماضي إنه ينبغي لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات
المتقدمة والصاعدة في العالم أن تناقش ما هي الخطوات الإضافية التي يمكن
اتخاذها للمساعدة على حل أزمة ديون أوروبا. وأبلغ أزومي الصحافيين أن
اليابان تريد أن تقدم أوروبا خطة تعطي الثقة للأسواق.

وأضاف أن طوكيو ستتشاور مع الولايات المتحدة بشأن هل تشتري المزيد من
سندات صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو. وقال أزومي إن اليابان تأمل في
مناقشة صعود الين وإجراءات لحل أزمة الديون الأوروبية في اجتماع وزراء
مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في مطلع
الأسبوع المقبل في باريس.

فيما قال الرئيس الفرنسي ساركوزي لنظيره الأمريكي باراك أوباما الإثنين
الماضي إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على التوصل إلى خطة لحل أزمة ديون منطقة
اليورو قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مكتب ساركوزي في بيان: "أكد رئيس الدولة ساركوزي أن فرنسا وألمانيا
اتفقتا على تقديم حل عالمي ودائم لصعوبات منطقة اليورو قبل قمة مجموعة
العشرين في كان"، مضيفا أن أوباما عبر عن دعمه للجهود الأوروبية".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث في اتصالين هاتفيين مع ساركوزي
ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس لبحث ضرورة كبح أزمة ديون
منطقة اليورو.

مشكور وبارك الله فيك علي التغطيه القتصاديه

شكراً علي المرور