«إينوك» الإماراتية تواجه أزمة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-16, 8:34 am

«إينوك» الإماراتية تواجه أزمة.. وتتوقع 735 مليون دولار خسائر في 2011
طلبت «تعاونا حكوميا».. وكشفت عن أنها لن تكون قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود دوليا
الاحـد 19 ذو القعـدة 1432 هـ 16 اكتوبر 2011
خرجت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (إينوك) المملوكة لحكومة دبي والمتخصصة ببيع الوقود بالتجزئة عن صمتها أمس، لتعلن بشكل واضح أنها تتطلع إلى تعاون إيجابي من قبل السلطات المعنية، لأنها لن تكون قادرة على تحمل أعباء ارتفاع أسعار الوقود دوليا بالتزامن مع توزيعه محليا بأسعار مدعومة، لتكشف الشركة عن أن تكلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة أدت إلى خسائر فادحة لها، مجددة توقعاتها بأن تصل هذه الخسائر إلى 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) في نهاية عام 2011.

ومما بات لا يخفى على أحد أن مشكلة مالية تواجهها الشركة بسبب الأسعار العالمية للنفط التي تترافق بدعم تقدمه الشركة للأسعار في محطات التجزئة، وهو ما أكده مصدر في القطاع لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية التي تواجه «إينوك» بسبب التراكم في الخسائر التي تتكبدها الشركة بفعل أسعار الوقود عالميا ومحليا، مما جعل من الصعوبة بمكان تأمين الإمدادات.

ومع انتهاء موسم الصيف، ازداد الطلب على الوقود في كل إمارات الدولة بصورة ملحوظة في محطات خدمة «إينوك» و«إيبكو»، حيث تشهد شبكة محطات التجزئة التابعة لـ«إينوك» إقبالا كبيرا من سائقي السيارات، لا سيما خلال ساعات الذروة، وعلى الرغم من إضافة عدد محدود من محطات البيع بالتجزئة للشركة في دبي مؤخرا، فإنه تم إغلاق بعض المحطات لتأثرها بمشاريع التطوير والتحديث في المنطقة أو لعدم جدواها الاقتصادي وفقا لمتحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة أمس إنه مع الارتفاع الحاد في سعر النفط الذي يتم شراؤه من الأسواق العالمية، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، فإن شركة «إينوك» تعمل على توفير الوقود بأسعار مدعومة بشكل كبير منذ سنوات طويلة، وعليه «فإن تكلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة أدت إلى خسائر فادحة للشركة يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار درهم في نهاية عام 2011 (نحو 735 مليون دولار)، علما بأن هذه التكاليف كانت قد أثرت وبشكل سلبي على قدرتنا على توسعة شبكاتنا من منافذ التجزئة وبشكل يوازي الطلب المتنامي على الوقود، مما يتسبب في عدم قابلية الشركة على التوسعة وبناء محطات جديدة».

وتكشف الشركة التي عانت على مدى الأشهر السابقة من عدم القدرة على تزويد محطات تابعة لها في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية بالوقود، بسبب مشكلة في الإمدادات المرتبطة بالسعر العالمي مقابل التزام الشركة بدعم السعر محليا، الأمر الذي خلق أزمة وقود حادة في تلك المناطق.

ويكشف متحدث باسم الشركة عن أنه «في ظل هذه المعطيات، فإن (إينوك) لن تكون قادرة على تحمل أعباء ارتفاع أسعار الوقود دوليا بالتزامن مع توزيعه محليا بأسعار مدعومة، ومن الواضح أن هذا أمر غير محتمل للشركة»، مضيفا «نحن نتطلع قدما إلى تعاون إيجابي حول هذا الموضوع من قبل السلطات المعنية».

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بيع الوقود بالتجزئة أقفلت مؤخرا عددا من محطات الوقود التي تملكها في أجزاء من دولة الإمارات لأسباب تتعلق بالصيانة، على حد تعبيرها، فيما حكومة الإمارات تعتزم إلغاء رخص تشغيل محطات «إينوك» في الإمارات الشمالية والسماح لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) بالاستحواذ عليها، وهو ادعاء تنفيه «إينوك» بشدة.

ويحدد سقف سعر البنزين في الإمارات عند 1.72 درهم إماراتي (0.47 دولار) للتر الواحد، لكن «إينوك» مضطرة لاستيراد الوقود بأسعار السوق العالمية، في حين يمكن لشركة «أدنوك» بيع البنزين الذي تقوم بتكريره من نفطها الخام.

وتستحوذ «إينوك» المملوكة لحكومة دبي، التي تنتشر في إمارات الدولة باستثناء أبوظبي والعين، على النصيب الأكبر من عدد محطات بيع الوقود حيث تمتلك 170 محطة نصفها في إمارة دبي، فيما تمتلك «أدنوك» نحو 150 محطة تتوزع على جميع إمارات الدولة باستثناء دبي وتتركز الغالبية الكبرى منها في أبوظبي والعين، في حين يبلغ عدد محطات «إمارات» العاملة نحو 86 محطة تنتشر في إمارات الدولة باستثناء أبوظبي والعين وتتركز في دبي والشارقة اللتين تستحوذان على القسم الأكبر من محطات «إمارات».

وكانت الحكومة الاتحادية تدخلت لحل أزمة الوقود في الإمارات الشمالية عبر طرح مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) مناقصة لشراء 100 ألف طن من البنزين، علما بأن توقف الكثير من محطات «إينوك» عن العمل كثف الضغط على محطات «إمارات» في إمارة الشارقة، فيما فازت شركة «توتال» الفرنسية بهذه المناقصة لشراء 100 ألف طن إضافية من البنزين بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضي، الأمر الذي ساهم في حل جزئي لأزمة البنزين في الإمارات الشمالية.