النائب العام يلوح باستقالته والمجلس العسكري للعاصمة يتعهد بح

النائب العام يلوح باستقالته والمجلس العسكري للعاصمة يتعهد بحمايته

أكد مصدر موثوق بأن النائب العام"عبد العزيز الحصادي"لمح يوم أمس الخميس إلى نيته الاستقالة من منصبه على خلفية الهجوم الذي تعرض له في مكتبه خلال اليومين الماضيين.

وكانت مجموعة مسلحة من مدينة طرابلس قد قامت باقتحام مكتب النائب العام في مجمع المحاكم والنيابات وأرغمته على توقيع قرار بالإفراج عن أحد المحتجزين.

وفي سياق متنصل قال المصدر إن المستشار"مصطفى عبد الجليل"رئيس المجلس الوطني الانتقالي اتصل بالنائب العام بشكل شخصي طالبا منه العدول عن نيته تقديم الاستقالة بحجة أن الأوضاع في ليبيا لا تقبل أية توترات أخرى.

وفي السياق نفسه علم أن المجلس العسكري في طرابلس تعهد بتوفير حماية شخصية للنائب العام و وملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وعقد اجتماع خلال اليومين الماضيين في طرابلس ضم رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب وعددا من أعضاء المجلس المحلي للعاصمة ورئيسه عبد الرازق بوحجر إضافة إلى عدد من أعيان المدينة ووجهائها لمناقشة الوضع الأمني للمدينة.

تقرر خلال هذا الاجتماع الاتفاقُ على خروج جميع المجالس العسكرية والكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة كما تقرر خروج مسيرة مليونية للتعبير على مطالب سكان طرابلس وثوارها في إنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة".

وشهدت طرابلس يوم أمس الأول الأربعاء تجمعا ضخما لسكان المدينة في ميدان الشهداء كان المطلب الأساسي فيه الاحتجاج على وجود المظاهر المسلحة داخل المدينة والمطالبة بخروج الثوار القادمين من المدن الأخرى وعودتهم إلى أماكنهم الأصلية.

وفي تصريح له دعا رئيس المجلس المحلي لطرابلس عبد الرزاق بوحجر الليبيين"إلى ضبط النفس والصبر في الأيام المقبلة".حاثا ما وصفها"المليشيات".الذين قال إنهم"من خارج طرابلس بالعودة لديارهم ونحن ممتنون لمساعدتهم ولكن الآن حان الوقت للرجوع لأهلهم وأصدقائهم للمساعدة في إعادة بناء مدنهم وحياتهم".

وعمم المجلس المحلي لطرابلس رسالة قصيرة عبر شبكتي المدار وليبيانا للهواتف النقالة أعلن فيها أن هذه المظاهرة تنتظم تحت شعار"بدأناها سلمية وسنعيدها سلمية".وأن مطالبها"لا للتشكيلات المسلحة – نعم لمؤسسات الدولة".

وفي بيان لها أدانت نقابة المحامين في طرابلس الهجوم الذي تعرض له النائب العام"عبد العزيز الحصادي"حيث ذكر مصدروه أنهم تابعوا"ببالغ الأسى انتهاك حرمة مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس من قبل بعض المارقين عن القانون المدججين بالسلاح"بحسب وصف البيان.

واعتبر محامو طرابلس ما تعرض له النائب العام"مساسا بهيبة القضاء وتعديا على دولة القانون،واعتداء سافرا على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وثوارها وضربة مفجعة لكرامة ليبيا والليبيين". مطالبين حكومة عبد الرحيم الكيب"بضرورة ملاحقة هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية اللازمة لزملائنا في الهيآت القضائية".

و أصدر ائتلاف ثوار السابع عشر من فبراير في طرابلس بيانا طالب فيه بعودة الثوار من خارج المدينة لمدنهم، وحل كتائب الثوار التي لم تنتظم تحت إشراف المجالس العسكرية بالمدن".

وطالب البيان الحكومة"بتفعيل وزارتي الداخلية والدفاع والإسراع في دمج الثوار في الأجهزة الأمنية، وملاحقة من تسول له نفسه المس بأمن واستقرار العاصمة".

يشار إلى أن سكان طرابلس قاموا بإغلاق جميع شوارعها الرئيسية والفرعية رفضا للوجود العسكري داخلها عقب حدوث صدامات بالرصاص بين مسلحين في أوقات مـاخرة من الليل خلال الأيام الماضية.

الليبيين جميعهم متفقون على عودة
وزارتي الدفاع والداخليه وبقوه
ولكن هناك فئه قليله لاتريد ذلك ان يحدث
وعليه يجب اعادتها وباسرع وقت ممكن
مشكوره زهره