كاتب: بلير ربما أمر باعتقال ليبيين

تساءل الكاتب البريطاني ألاسدير بالمر بشأن من يكون قد أصدر الأوامر للمخابرات البريطانية الخارجية (أم آي 6) باعتقال وتعذيب ليبيين، إذا كانت متورطة بالفعل في تسليم معارضين إلى مخابرات نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ووصف بالمر في مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف البريطانية ما قال إنه تواطؤ المخابرات البريطانية في اعتقال وتعذيب ليبيين من أجل تعزيز العلاقات بين لندن وطرابلس بأنه أمر مشين.

وقال الكاتب إنه ربما أن المخابرات البريطانية الخارجية أو الداخلية لم تشارك في تعذيب المعتقلين مباشرة، ولكنها جعلت الأمر ممكنا لمخابرات القذافي للقيام بذلك، متسائلا عن شكل ما وصفها بالمعايير الأخلاقية المتوقعة من دوائر المخابرات والأمن، في جميع الأحوال. وأشار بالمر إلى أن تحقيقا جنائيا بريطانيا يجري لمعرفة مدى تورط مسؤولين من المخابرات البريطانية في تسهيل اعتقال وتعذيب معارضين ليبيين عام 2004، من بينهم عبد الحكيم بلحاج الذي يشغل حاليا منصب قائد المجلس العسكري في ليبيا ما بعد القذافي.

كما أشار الكاتب إلى رسالة وجهها السير مارك ألين -الذي كان مسؤولا في المخابرات البريطانية الخارجية- وتتضمن تهنئته لرئيس جهاز المخابرات الليبية بوصول المعارض السياسي عبد الحكيم بلحاج إلى طرابلس بعد تسليمه. وقال إن المخابرات البريطانية تواطأت بتسليم معارضين سياسيين منشقين عن نظام القذافي إلى المخابرات الليبية، رغم معرفتها بأن الأخيرة عديمة الرحمة وأن أياديها ملطخة بالدماء.

وأوضح أن تواطؤ المخابرات البريطانية باعتقال وتسليم أشخاص إلى جهات -قامت بزرع قنبلة في طائرة ركاب وتفجيرها فوق لوكربي- ليواجهوا التعذيب والمصير المجهول، يعد مخالفة صريحة للقوانين البريطانية المرعية وللقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما أشار بالمر إلى أن القذافي أصبح حليفا لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلي في العام 2004، وذلك في ظل إعلان القذافي في 2003 عن تخليه عن خطط برنامجه النووي.

وأوضح الكاتب أن بلير لم يتوان في رد الجميل إلى القذافي، وذلك من خلال العمل على إعادة ليبيا إلى ساحة المجتمع الدولي، وأضاف أن بلير ربما يكون هو الذي طلب من المخابرات البريطانية الخارجية التعاون مع من وصفهم ببلطجية القذافي.

واختتم الكاتب بالقول إنه إذا اقتصر التحقيق البريطاني على ضباط ومسؤولين في المخابرات البريطانية ولم يشمل الوزراء الذين أمروا بتسليم المعتقلين، فإن العدالة لن تتحقق وإنه لن يكشف عن شيء متعلق بالوفاء بالمعايير الأخلاقية التي "ندعيها".

المصدر: صاندي تلغراف