أسس بناء الدولة الليبية الجديدة... واللامركزية هي الحل

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-02, 7:01 am

أسس بناء الدولة الليبية الجديدة... واللامركزية هي الحل
بقلم: فضيل الأمين
القانونية والدستورية: بمعنى أن الدولة الليبية يجب ان تكون "دولة القانون" التي تعلو سلطة القانون فيها على سلطة الحاكم وتكون ممارساتها وممارسات مواطنيها والعلاقات بينهم قائمة على أساس القانون.
الآليات الديموقراطية: بمعنى اسناد تولي المناصب العليا للدولة الى الارادة الشعبية والمشخصة بالاستفتاء العام المباشر (الانتخابات) أو عبر المجالس التمثيلية أو كلاهما. وهذا يتطلب توفير الاسس الدستورية والقانونية لضمان الحريات السياسية والمدنية والتعددية الحزبية وقيام مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التمثيلية، وهي امور جوهرية لضمان التعبير الحر عن الرأي الشعبي كما يتطلب اقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة:
• ديموقراطية الدولة لا تعني
o دكتاتورية الاغلبية واحتكارها للسلطة او ادوات الوصول إليها
o أو اضطهاد الاقلية ومصادرة حقها في المشاركة
o أو الانفراد بالسلطة والسيطرة

الإنسانية: بمعنى أن الدولة الليبية يجب أن تقر مبادئ حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية المعلنة في الوثائق العالمية. ويجب ان تدخل في صلب تشريعات الدولة بما في ذلك الدستور الدائم. الدولة الليبية الجديدة يجب أن تبدأ في التقيد بهذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها وعلاقاتها مع مواطنيها. ان انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك اشكال التميير العنصري أو القومي أو الطائفي أو الديني يجب ان تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

الوطنية: بمعنى أن الدولة تعتبر الكفاءة الشخصية والمواطنة الصالحة هي الأساس في تولي المناصب والمسؤوليات في الدولة والمجتمع. والمشاركة الاجتماعية العامة في المناصب العامة بمعنى مساهمة مختلف التكوينات الاجتماعية في تولي المناصب. هذا سيكون دليلاً على ديموقراطية الدولة ووطنيتها. كما ان انحصار تولي المناصب العليا بفئة معينة سواء كانت طائفة أو حزب أم غير ذلك امر يتناقض مع الوطنية والديموقراطية.

احترام الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي: وذلك باعتبار الدين الاسلامي يمثل ديانة وهوية ثقافية للمجتمع الليبي

اللامركزية: يجب أن تكون الدولة الليبية دولة لا مركزية بمعنى التوسع في توزيع السلطات بين المركز أو الاقاليم أو المحافظات والمدن بالشكل الذي يحول دون تمركز السلطة في يد الدولة المركزية. وهذا يتطلب اعطاء المحافظات والمسؤولين المحليين صلاحيات واسعة في الامور التي تخص محافظاتهم ومناطقهم ومسؤولياتهم. وستبقى قضايا الدفاع والسياسة الخارجية والتخطيط الاقتصادي ضمن صلاحيات السلطة المركزية. أما مسائل التعليم والاعلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصناعية فسوف تحتل مساحات كبيرة في صلاحيات الادارات المحلية لانها يجب أن تتم بالتناسب مع المتطلبات المحلية للمحافظات سواء من الناحية الطبيعية أو الاجتماعية والثقافية. ويتعين اعادة النظر في التقسم الاداري الحالي لايجاد وحدات ادارية متجانسة يمكن من خلالها تطبيق اللامركزية بصورة سليمة.
وهنا اقتبس من دارسة للباحث للاردني وليد المصري، الذي يعتبر أن الانتقال من مستوى الإدارة المحلية إلى مفهوم الحكم المحلي ( اللامركزية الكامل) يمكن أن يتم من خلال البلديات مع إعادة صلاحياتها ومسؤولياتها الأساسية ووضع خطة لإصلاح البلديات وتأهيلها لتنفيذ. وقدم هذه المقترحات كمشروع اعادة الحكم المحلي في الاردن.
ويؤكد المصري أن مشروع اللامركزية ولتحقيق مفهوم اللامركزية والحكم المحلي من خلال البلديات يتوجب في البداية إعادة الصلاحيات التي سحبت منها لصالح المركز الرئيس في العاصمة منذ عقود، والتي تتلخص بخدمات التعليم الاساسي والرعاية الصحية الاولية، الرقابة الصحية والغذائية والنقل العام، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء والغاز، الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، الدفاع المدني، مشاريع الإسكان للمواطنين، المشاريع التنموية الاستثمارية التي تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويتطلب ذلك تعديل التشريعات والقوانين لإعادة المسؤوليات إلى مؤسسات البلديات لتقديمها إلى المواطنين بدلا من تقديمها من الحكومة المركزية مع إعادة صياغة قانون البلديات بما يضمن قيام المجالس المحلية المنتخبة بتأدية واجباتها ومسؤولياتها وان تكون أمام المواطن وتحت رقابتهم في تنفيذ المشاريع حسب أولوياتهم واختياراتهم ومشاركتهم بصنع القرار وتنفيذه عن طريق ممثليهم بتصحيح التمثيل للمواطنين في المجالس المحلية المنتخبة بحيث تعبر عن السكان بطريقة صحيحة وبحيث تكون هناك لجان محلية لكل منطقة من مناطق البلديات مخولة بتحديد الأولويات وأوجه الاتفاق، تحقيق استقلالية المجالس المحلية وإزالة هيمنة وزارة البلديات عليها بحيث تستطيع اتخاذ قراراتها وتنفيذ مسؤولياتها بيسر ودون وجود عراقيل أو تقييد لأداء مسؤولياتها، وزارة الحكم المحلي مهمتها رقابة عمل المجالس المحلية ومدى التزامها بالقوانين وتأديتها لواجباتها.