تعديل قوانين البنك المركزي لدعم القطاع الخاص

أكد محافظ البنك المركزي الليبي، صادق عمر الكبير، أن القوانين البنكية المعمول بها في السابق تحت التعديل بهدف تشجيع ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في النمو الاقتصادي الليبي.

وقال الكبير "قمنا بالاستعانة ببعض المرتكزات والقوانين البنكية المعمول بها في البحرين والعراق بالإضافة إلى مصر في التعديلات الجديدة."

وأضاف الكبير "الهدف الأساسي من هذا التعديل هو دعم وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق القوانين البنكية المعمول بها عالميا مثل بازل واحد وبازل اثنين، ونأمل في إتباع قوانين بازل ثلاثة قريبا."

وأشار الكبير إلى "أنه لابد من تقييم القطاع البنكي بشكل عام والبنوك الليبية بشكل خاص ومعرفة كيفية تطويرها والمضي قدما بالإضافة إلى خلق الأجواء الاستثمارية المناسبة قبل أن ندعو المستثمرين للدخول إلى السوق المحلية."

وبين الكبير أنه "يوجد العديد من الطلبات المقدمة من البنوك العاملة حاليا في ليبيا بانتهاج القوانين البنكية الإسلامية، ونحن نعمل على وضع إطار قانوني ضمن التعديلات الجديدة تحدد آليات عمل البنوك الإسلامية، والتي سيتم تقديمها إلى المجلس الوطني للموافقة نهاية شهر آذار/ مارس الجاري."