ليبيا تتفق مع بغداد على إيقاف أحكام الإعدام..وبرلمانيون عراق

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-05, 4:51 pm

ليبيا تتفق مع بغداد على إيقاف أحكام الإعدام..وبرلمانيون عراقيون: الدم العراقي لا يقبل المساومة
أعلن الناطق باسم المجلس الوطني الليبي، محمد الحريزي، أن المجلس توصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية تخص تسوية ملف السجناء، لكن أعضاء في البرلمان العراقي استنكروا هذا الأمر مشيرين إلى أن الدم العراقي غير قابل للمساومة.
وأكد الحريزي في تصريح صحفي على أن «العمل جارٍ على توقيع اتفاقية تبادل للسجناء بين ليبيا والعراق»، مشيراً إلى أنه تم خلال زيارة وفد ليبيا إلى الجامعة العربية في بغداد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف حكم الإعدام لمن حكم عليهم من قبل الحكومة العراقية.
وقد أثار هذا الأمر استياء أعضاء نوّاب البرلمان، مشيرين إلى أنّه استهتار بالدم العراقي، داعين الحكومة إلى احترام مجلس القضاء الأعلى واحترام حقوق أهالي الضحايا الذين قضوا إثر استهداف “الإرهابيين”لهم حسب قولهم.
من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية في البرلمان بحسب موقع الجيران العراقي،إن الحكومة «تستطيع أن تفتح علاقات مع الدول العربيّة عن طريق أمور أخرى وليس عن طريق “الإرهابيين” -بحسب قولها- الذين ارتكبو جرائم في داخل العراق»، مشيرة أن «الحكومة أجرت الكثير من الصفقات السياسية على حساب الدم العراقي ».
وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي حبيب الطرفي، فقال إنّه «يجب احترام جميع القرارات الصادرة عن القضاء العراقي، كما أنه ليس هناك أية اتفاقية تتيح للحكومة القيام بذلك»، مشيراً إلى أنه «إذا وجد مثل هذا الاتفاق فلا بد من مجلس النواب أن يطلع عليه»، مؤكداً على أن مجلس النوّاب «هو الذي يمتلك حق قبوله أو رفضه».
وقال «إذا عبر الاتفاق عن صفقة سياسية فإن الحكومة العراقية ستحاسب أمام الشعب وأمام البرلمان».وتساءل الطرفي بأنه «هل يجوز إطلاق سراح من قتل عشرات الأبرياء من العراقيين؟»، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان سيعترضون بشدّة على هذا الأمر»، مؤكدً إنه «سنعمل على محاسبة الجهات التنفيذية المسؤولة في مجلس النواب»، واستدرك أنه «لم تصلنا معلومات داخل مجلس النواب بهذا الخصوص حتى الآن »
استغلال قمة بغداد
من ناحيتها، قالت النائبة عن الكتلة البيضاء، عالية نصيّف، إن «هناك فاتورة كبيرة كان العراق بحاجة لدفعها كضرورة لعقد اجتماعات القمة في بغداد»، مشيرة إلى أن «هناك كثيرا من استغل هذا الانعقاد وقام بطلب عدد من المطالب وهذا ما حصل مع الجانب التونسي والجانب الليبي».
وأبدت نصيّف اعتقادها بأن «تنفيذ تلك المطالب يجب ان تكون على اساس الاعراف الدولية»، موضحة بأن من «صدرت ضدهم أحكام اعدام يقع ضمن تخصص العاصمة بغداد لذلك يجب أن يتم الأمر على اساس المعاملة بالمثل».
وقالت نصيّف إن الحكومة إذا ما أطلقت «سراح من صدر بحقهم الأعدام فذلك يمثل استخفافا بالدم العراقي»، مشيرة إلى أن «هناك كثيرا من دول الجوار أسهم بإرسال عدد من المعتقلين ولن نقبل بمثل هذه المساومات ».
ولم تنف نصيّف ما تردّد عن عقد مثل هذا الصفقات على هامش القمّة العربيّة التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي قائلة إن «معلوماتي تؤكد أن العراق قد دفع كثيرا لغرض عقد القمة في بغداد ومنها هذه المحادثات بشأن إطلاق سراح المحكومين التونسيين والليبين ».
قورينا الجديدة