مليتة للنفط والغاز...بين مطرقة "غانم" وسندان "بن يزة"

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-17, 10:34 pm

مليتة للنفط والغاز...بين مطرقة "غانم" وسندان "بن يزة"
(اعادة انتاج لتقرير صفحة العين الساهرة لمراقبة قطاع النفط)
في ظل الشلل الكامل الذي يثقل مفاصل الاقتصاد الليبي اليوم ؛ تمثل صناعة النفط مصدر الدخل السيادي الاوحد للدولة الليبية ، وهي الممول الاساسي لجميع الخطط التنموية وبرامج اعادة الاعمار على مدي العشر سنوات المقبلة. ناهيك عن توفير الدعم لتغطية المتطلبات الاساسية اليومية للشعب الليبي من مرتبات وسلع تموينية اساسية ومحروقات وكهرباء وغيرها؛ مما يعطي هذا القطاع صبغة المصدر الاساسي (بعد الله) لحياة الليبيين و يستوجب اعتبار أي عبث به خيانة عظمى في حق ليبيا والليبيين.
من ناحية أخري، فإن حالة الفوضى الكاملة التي تغرق في مستنقعها البلاد و المداخيل المهولة التي يدرها انتاج النفط في ليبيا اغرت كثير من شركات النفط العالمية بتجربة الصيد في الماء العكر؛ والتي تأتي على رأسها شركة "إيني الايطالية" التي تفننت ولازالت في امتطاء اساليب الفساد وشراء الذمم والرمم لضمان الحصول على امتيازات على حساب الدولة الليبية والشريك الوطني. فبالاضافة للعدد الهائل من عقود المشاريع وعقود توريد المواد التي تحصلت عليها شركات تتبع لايني من شريكها الوطني شركة مليتة للنفط والغاز ؛ فهناك سلسلة صفقات بيع حقوق استغلال عدد من الحقول النفطية التي قامت بها شركة ايني على مدى سنوات حكم القذافي؛ ابتداءً من صفقة بيع حصص في حقل الفيل الذي كان استثمار مضمون النتائج لا معني لمشاركة شريك أجنبي فيه (والتي تدور شبهة الإشراف عليها حول ناصر بركة مدير فرع النفط بمليتة في ذاك الوقت)، مروراً باتفاقية حقل الوفاء المشبوهة وانتهاءً بأم الطوام التي تمثلت في التزوير والتلاعب الذي تم به تجديد اتفاقية المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني الايطالية في حقول شركة مليتة فرع النفط؛ والتي تحصلت بموجبها ايني على حصة من مداخيل حقول هذه الشركة المنتجة للنفط والغاز بدون أي وجه حق! فبعد أن احتمل الشعب الليبي جشع شركة إيني الايطالية على مدى عقود الاتفاقية القديمة الطوال، والتي إلتهمت فيها قرابة النصف من مداخيل حقول شركة مليتة للنفط بما احتوته من نفط خام وغاز ومشتقات نفطية ومداخيل مالية؛ ناهيك عن التلاعب بعقود بمليارات الدولارات لانشاء مشاريع وتوريد مواد وعقود صيانة، والتي احتكرت الغالبية العظمى منها شركات ايطالية تتبع اغلبها لايني مباشرة؛ في منافة صارخة لشرط تعاقدي اساسي من شروط ضمان "عدم تعارض المصالح"، ناهيك عن سياسة الإنتاج الإستنزافية التي اتبعتها إيني في ادارة هذه الحقول ؛ سعت من خلالها لاستنزاف اكبر كمية ممكنة من الخام الليبي قبل انتهاء عمر هذه الاتفاقية، مما انعكس سلباً على ديمومة وانتاجية هذه الحقول والمكامن على المدى الطويل، وخلف أثاراً مدمرة على البيئة والمياه الجوفية والحياة البرية الصحراوية في ليبيا.
وما أن فرح الليبيون سنة 2008 بأن وضعت عنهم أوزار هذه الاتفاقية المجحفة وتخلصوا من هذا الشريك الجشع وآلت إليهم ملكية هذه الحقول المطلقة بما تحويه من انشاءات ومعدات واستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات؛ في صورة أقرب ما تكون لخروج قوة استعمارية من وطن رواه الاجداد بزكي دمائهم واستعاد فيه الاحفاد حقوقهم وحقوق ابائهم. فبدأ الشريك الثقيل الظل "إيني" بالبحث والتنقيب عن شقي غادر مستعد لبيع وطنه ودماء الاجداد ومستقبل الاحفاد بابخس الاثمان، وما أكثرهؤلاء في مستنقعات آل القذافي الآسنة، وسرعان ما وجدت ايني ضالتها في مدير المؤسسة الوطنية للنفط السابق "غانم" الذي قبل أن يتاجر بشرفه وشرف عائلته وتاريخ ابنائه واحفاده حينما وضع يده في يد الشيطان و سدد طعنة غادرة آثمة لليبيا و قام بمنتهى الخسة بتجديد هذه الاتفاقية خلسة بطريقة غير شرعية وبتواريخ رجعية استطاع من خلالها الشريك الثقيل "إيني" أن يغرس انيابه الصدأة من جديد في جيد صحرائنا البكر وشطوطنا الناعسة ليستمر نزيف ثرواتنا في التدفق لجيوب احفاد الفاشست. وحصل مقابلها الرخيص "غانم" على حفنة من الفرنكات وجنسية ايطالية، فتعس البيع وبئست الغنيمة ، وشر الابن العاق انت لهذا الوطن الذي رباك وعلمك فخنته وطعنته وعضضت يده الحانية التي اطعمتك وسقتك، فلا بارك الله لك ما سرقت، ولا أصلح لك ما نهبت.
وبالفعل اثبتت هذا التلاعب لجنة تحقيق أصدرت نتائجها بتاريخ: 07-07-2009 (كما هو مبين في المرفق)، وتضمن اهم ما جاء فيها النقاط التالية (منقولة حرفياً):
• "ان اتفاقيات المقاسمة الموقعة مع شركة إيني الايطالية بعضها ينتهي بحلول سنة 2009 مسيحي وهي غير قابلة للتمديد او التجديد تلقائياً بنفس قاعدة المشاركة ومقاسمة الانتاج.
• ان العقود والاتفاقيات التي تم تجديدها مع شركة إيني الايطالية لاتوجد بها مخاطر لأنها عقود لحقول منتجة وهذا يعني منح الايطاليين دون وجه حق ولم تكن في حساباتهم لمدد تتراوح ما بين 10-15 سنة
• إن العقود التي تم تجديدها لشركة إيني الايطالية تم تطبيقها بأثر رجعي في مدد تتراوح مابين 4-6 أشهر.
• أن دمج شركتي إيني للنفط مع شركة إيني للغاز هو محل للاستفهام؟
• لقد ثبت لنا صدور قرار من مجلس الوزراء الايطالي بمنح الجنسية الايطالية للدكتور/شكري محمد غانم أمين لجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط لاعتبارات خاصة ولما قدمه من خدمات للجانب الايطالي وذلك في جلسة مجلس الوزراء الايطالي بتاريخ 18 الكانون (ديسمبر) 2008
وتمثلت اهم توصيات اللجنة المذكورة في الآتي:
• إحالته على القضاء لإستكمال إجراءات التحقيق.
• يقترح تشكيل لجنة مختصة (فنية - قانونية) لمراجعة كافة العقود والاتفاقيات الموقعة مع شركة إيني الايطالية والشركات الاجنبية الاخرى التي تم توقيع اتفاقيات مشابهة معها سواء في قطاع الانتاج او التصنيع وذلك للتحقق من مردودها الاقتصادي لصالح الاقتصاد الوطني." ا.ه.
وكما كان متوقعاً من مصير لأي اجراء تصحيحي يطال مصالح عصابة السلب والنهب التي انشاها سيف القدافي؛ فان كل ما توصلت اليه اللجنة من نتائج مهنية اغضى عنها الطرف وظلت حبيسة الادراج كغيرها من الاجراءات الاصلاحية وتحقيقات جرائم الفساد في جماهيرية القذافي الغوغائية، وسرعان ما أعاد سيف القذافي "كاشيكه" القذر على رأس المؤسسة الوطنية للنفط يجيله يمنة ويسرة نهباً وسلباً لثروات البلاد. وهو ما لم يكن مستغرب الحدوث بجماهيرية القذافي الزائفة؛ ولكن ما سيكون مستغرباً هو ان تقف ليبيا الحرة اليوم موقف المتفرج من هكذا تجاوزات؛ فعلى قدر ما أثارت تصريحات السيد رئيس الوزراء "الكيب" بمراجعة عقود شركة ايني في ليبيا من التفاؤل بين أوساط المهتمين بصناعة النفط في ليبيا، لكن جاء الرد الحاسم صادماً لكل ليبي غيور من وزير نفط ليبيا الحرة "بن يزة" برفض مراجعة عقود ايني النفطية على الرغم مما ثبت من فساد وتلاعب صاحب ابرام هذه العقود!!!!
فيا ترى هل يكون بن يزة الذي ذكر اسمه في كل من َ حكومتي محمود جبريل (التي لم ترى النور) و حكومة الكيب الحالية يبرهن على مدى تغلل مجموعة ايني في قطاع النفط الليبي وتدخلها السافر بما يضمن تعيين بيادق ليبية الجنسية لتخدم مصالح إيني الخاصة في المقام الاول لا مصالح الشعب الليبي الحر؟ ولكن يبقى السؤال الأبرز الذي تثيره عندى استدراكات السيد وزير النفط: هل النفط الليبي اليوم تحت رحمة "غانم" آخر؟ وهل دعم إيني المالي الزهيد للثوار كان في مقابل تعيينه؟ وإلى أي مدى السيد بن يزة مستعد لخدمة مصالح الايطاليين على حساب مصالح ليبيا؟
فإن كان فعلاً الليبيون "قد تحررو وحررو الوطن" فليس اليوم أقل من اصدار مذكرة جنائية لتسليم المدعو شكري غانم لمحاكمته جنائياً كما جاء في توصيات اللجنة سالفة الذكر، والزام الجانب الايطالي باسقاط الجنسية الممنوحة له مقابلة خيانة وطنه وبيع مقداراته لاحفاد الفاشست، والاأهم فتح تحقيق وتوجيه تهم الفساد والتحريض على الفساد والرشوة لشركة إيني الايطالية،والغاء كل الاتفاقيات الغير القانونية سالفة الذكر، وكذلك ايقاع عقوبات مستقبلية على شركة إيني قد تصل الى طرد الشركة ومصادرة استثمارتها في حالة ثبوت تورطها في تجاوزات مشابهة مستقبلاً، واستدعاء كل المتورطين من الجانبين للتحقيق ؛ وعلى رأسهم مدبري هذه الجريمة من ادارة المؤسسة الوطنية للنفط وادارة شركة إيني الايطالية:
- شكري غانم: عراب الصفقة ومستلم العمولة والنسبة.
- سيف القذافي: المرتشي الأصلي في القضية
- عبدالرحمن بن يزة: مساعد مدير ايني الايطالية في وقت اتمام الصفقة؛ ووزير نفط ليبيا الحرة الذي رفض رفضاً قطعياً مراجعة العقود سالفة الذكر.
- سكاروني: مدير مجموعة ايني
- ناصر بركة : مدير مليتة – فرع النفط السابق؛ شبهة التورط في بيع حصص بحقل الفيل للجانب الايطالي؛ ويشغل حالياُ منصب مدير "ايني نورث افريكا" بليبيا؛ وهو الفرع الايطالي المسؤل عن نصب الحبائل والمؤمرات لاستنزاف الثروة النفطية الليبية
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"
م. ك. ابراهيم