حقيقة تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات المؤتمر الوطني العا

عضو المجلس الوطني الانتقالي وعضو لجنة الإعداد للانتخابات والمشرف على تقسيم الدوائر الانتخابية

أكتب هذه المقالة مبينا حقيقة ما تم في تقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقا من إيماني العميق بأن من حق كل مواطن ليبي أن يتعرف على كل مجريات ما حصل في تقسيم الدوائر الانتخابية، ونتيجة لقيامي بالإشراف على هذا الأمر رأيت من واجبي الشرعي والوطني أن أبين ما حصل. وأود في البداية التأكيد على أن تقسيم الدوائر الانتخابية قد تم تحت رعاية المجلس الوطني الانتقالي وأن كل خطوة تمت قد كانت بإشراك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ولم يتم الانتهاء من أي خطوة إلا بعد أن حصل القبول العام من أعضاء المجلس. سأكون في هذه المقالة صريحا وصادقا بإذن الله، وأتحمل كامل المسؤولية عن أي كلمة في هذه المقالة. لقد تحرى المجلس بكل أعضائه أن يصل إلى توافق في تقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وكان لرئيس المجلس وجميع الأعضاء الفضل الكامل في الوصول إلى هذا التوافق.

الخطوة الأولى: التعرف على تجارب الدول الأخرى في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية
أصدر المجلس الوطني الانتقالي في نهاية شهر نوفمبر 2011 قرارا بتشكيل لجنة من المجلس تقوم بالإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني العام برئاسة السيد المستشار عثمان المقيرحي، وكانت مهمتها: الإشراف على إعداد مسودة قانون الانتخابات، الاشراف على إعداد مسودة قانون المفوضية واقتراح تسمية أعضائها، وثالثا إعداد مقترح تقسيم الدوائر الانتخابية. من بداية الأمر اتجهنا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية ولذلك عقدنا اجتماعا موسعا مع فريق خبراء الأمم المتحدة الدين قاموا بعرض تجارب عدد من الدول منها فلسطين، الجزائر، تونس، تركيا، النرويج، الدنمارك، أسبانيا، بريطانيا. خلصنا من هذا العرض أن أغلب الدول أخذت التعداد السكاني هو الأساس الوحيد في تقسيم الدوائر الانتخابية بينما أخذت بعض الدول بمعايير أخرى ومنها المساحة الجغرافية ( النرويج – الدنمارك). من خلال المناقشات داخل اللجنة وبخبرتنا في المجلس الوطني في تقسيم أعضاء المجلس الوطني على المدن، ومراعاة لواقع ليبيا من حيث اتساع المساحة وتوزيع السكان بشكل غير منتظم على رقعة البلاد حيث أن أغلبية السكان موزعون في عدد محدود من المدن، من هذا خلصت اللجنة إلى اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية وفق معيار عدد السكان والمساحة الجغرافية وعُرض هذا الأمر على المجلس ووافق عليه.
ثانيا: اعتماد التعداد السكاني لعام 2006
لكي نستخدم معيار عدد السكان احتجنا إلى تعداد سكاني، وحيث أنه من الاستحالة الآن القيام بتعداد سكاني بسب الواقع التي تمر به البلاد، فلم يكن لدينا من حل سوى أن نعتمد التعداد السكاني لعام 2006 حيث أنه يحتوى على توثيق لتعداد السكان على مستوى ما كان يسمى شعبيات ومؤتمرات أساسية وكذلك محلات. حين عرضنا هذا الأمر على المجلس الوطني اعترض بعض أعضاء المجلس بحجة أن هذا الإحصاء يشوبه بعض من عدم الدقة في بعض المدن. تم نقاش الأمر داخل المجلس وخُلص أنه لا بديل لنا اليوم من اعتماد هذا الإحصاء وإن كانت تشوبه بعض النواقص التي ليست مؤكدة ويمكن أن تكون هذه النواقص على مستوى أكثر أو كل المدن. ولعل البعض يتساءل كيف نعتمد إحصاء عام 2006 ونحن في عام 2012، والإجابة أن هذا الأمر نسبي ولا يشكل إخلالا لأننا نعتقد أن نسبة النمو السكاني في جميع ربوع ليبيا متقاربة ولهذا اعتماد إحصاء عام 2006 أو إحصاء عام 2012 لا يغير من الأمر شيئا. لهذا قرر المجلس اعتماد إحصاء عام 2006 في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية.

ثالثا: الاستعانة بالخبراء للوصول إلى تصور أولي لتقسيم الدوائر الانتخابية
كما هو الحال في الكثير من جوانب العمل في ثورتنا المباركة والتي كانت المبادرة هي العامل الأساسي فيها، فلقد اتصل بنا عدد من الخبراء الليبيين لتزويدنا بوجهة نظرهم في كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، واذكر خاصة الدكتور منصور الكيخيا وفريق عمله الذي زارنا في مقر عملنا وقدم لنا مقترحا شبه متكامل في توزيع الدوائر وكان المقترح يعتمد على تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية فردية كل منها قرابة 3000 مواطن، وكان في الحقيقة جهدا مشكورا موثقا ودقيقا، ولكن نظرا لاعتمادنا عدد السكان والمساحة فلم نعتمد هذا المقترح. وتقدم إلينا مكتب استشاري من كلية الهندسة بجامعة طرابلس على رأسه الدكتور محمد ماشينة بمقترح يعتمد عدد السكان والمساحة الجغرافية وبشكل فني رائع، فاتصلنا به واستفدنا من مقترحهم حيث وفروا لنا كل المعلومات في شكل أرقام على برنامج إكسل وببرمجة تمكن من تغيير أي عامل بكل سهولة. بعد عدة جلسات مع الدكتور محمد ماشينة تم استكمال وضع كل الأرقام بالشكل المطلوب وذلك على شكل دوائر رئيسية وفرعية وكل دائرة تحتوي المحلات التابعة لها. بناء على هذه الخلاصة فقد تم تقسيم البلاد إلى ثلاثة عشر دائرة انتخابية رئيسية ( جدول رقم 1) كل منها ينقسم إلى عدد من الدوائر الفرعية، مع بيان تكوين كل دائرة من محلات وبيان عدد السكان الإجمالي لكل دائرة وعدد السكان لكل محلة. قمنا بتوزيع نتيجة ما تم التوصل إليه من تقسيم للدوائر الانتخابية على جميع أعضاء المجلس الوطني وطلبنا منهم أمرين: الأول أن يتم مراجعة مكونات كل دائرة، بمعنى المحلات التابعة لكل دائرة، والأمر الآخر وجهة نظرهم في تقسيم المقاعد. قام السادة أعضاء المجلس بتزويدنا بوجهة نظرهم في تصحيح مكونات كل دائرة، وبذلك أصبح لدينا موافقة على تلك المكونات، قمنا بإعادة كتابة مكونات كل دائرة وفق ذلك، وبهذا خطونا خطوة نحو الأمام.
رابعا: قضية نسبة السكان إلى المساحة.
من القضايا المهمة والتي حصل حولها نقاش موسع داخل المجلس هي: ما هي نسبة السكان إلى نسبة المساحة. كانت هناك عدة مقترحات مثلا: 5 للسكان 1 للمساحة، 4 للسكان 1 للمساحة، 3 للسكان 1 للمساحة، ثم 2 للسكان 1 للمساحة. وللتوضيح مثلا لو أخذنا 3 للسكان 1 للسماحة معنى ذلك أن يكون 150 مقعدا توزع بنسبة عدد السكان بينما 50 مقعدا توزع وفق المساحة، وهكذا. عندما صمم الأخوة في المكتب الاستشاري برنامج التقسيم لم يأخذوا في الحساب هذا الشكل من النسبة وإنما اتفقنا معهم أن نجعل الأمر بشكل آخر أكثر علمية. ولتوضيح الأمر، وجدنا حسب تعداد 2006 أن عدد السكان تقريبا 5.3 مليون وبتقسيم عدد السكان على عدد المقاعد 200، سيكون تقريبا لكل 27000 مواطن مقعدا واحدا. أي لو كانت نسبة المساحة تساوي صفرا لكان تقسيم المقاعد لكل 27000 نسمة مقعد بغض النظر عن الكثافة السكانية. بدأنا ندخل عامل المساحة الجغرافية قليلا قليلا وهنا بدأنا نلاحظ أن كلما نزيد من عامل المساحة يصعد الرقم من 27000 إلى 30000 الخ.... في المناطق ذات الكثافة الساكنة العالية والمساحة الجغرافية الصغيرة نسبيا بينما في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة وذات مساحة شاسعة يقل الرقم من 27000 إلى 24000 إلى 20000 .. الخ. هنا طرحنا سؤالا إلى متى نبقى نزيد من عامل المساحة؟ ووصلنا إلى تصور مقبول حيث يقدر التغير في عدد المواطنين الذين يمثلهم مقعد واحد بحيث لا يتغير هذا الرقم بشكل كبيرا جدا. مثلا لا يمكن قبول أن يمثل 50 ألف مواطن عضو واحد وكذلك يمثل 10 ألاف عضو واحد، فهذا تفاوت كبير لا يقبل.

خامسا: ردود الفعل الأولية لتقسيم المقاعد
وفق التصور الأولي لتقسيم المقاعد لكل دائرة حصل اعتراض من عدد كبير من أعضاء المجلس. بكل صراحة كان الاعتراض الأكبر أنه لم يتم تبيان حصة المقاعد للمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية. في الحقيقة أننا عندما قسمنا البلاد إلى ثلاثة عشر دائرة انتخابية رئيسية لم يخطر ببالنا أبدا أن نأخذ في الاعتبار هذه الأقاليم الثلاثة وإنما كان الاعتبار فقط لعدد السكان والمساحة الجغرافية لكل دائرة رئيسية. دخلنا في نقاش موسع داخل المجلس وعُرض مقترح آخر مقدم من الدكتور مصطفى الهوني يطرح فكرة تقسيم المقاعد وفق نسبة السكان والمساحة الجغرافية للأقاليم الثلاثة وكذلك منطقة الوسط. طال النقاش داخل المجلس، وقرر أن يتم تكليف د. مصطفى الهوني ود. الأمين بالحاج بالتشاور مع بعض والوصول إلى تصور مشترك يتم مناقشته مع ممثلين من أعضاء المجلس من جميع المنطق. اضطررت إلى إعادة كتابة برنامج توزيع المقاعد المقترح من المكتب الاستشاري بالشكل الذي يظهر فيه واضحا عدد المقاعد لكل منطقة وكذلك نسبة السكان إلى المساحة، وبعد حوارات متعددة عرضنا النتائج التي توصلنا إليها مع ممثلي المناطق من أعضاء المجلس على المجلس الوطني الانتقالي الذي ناقش الأمر محاولا التوصل إلى تصور توافقي بين الأعضاء الذين وضعوا المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وبذلك قرر المجلس تقسيم المقاعد على الأقاليم الثلاثة وعلى الوسط كالتالي: المنطقة الشرقية 60 مقعدا، والمنطقة الجنوبية 29 مقعدا، والمنطقة الغربية 102 مقعدا، والمنطقة الوسطى 9 مقاعد.
سادسا: تقسيم المقاعد داخل كل منطقة
بعد أن تم اعتماد تقسيم المقاعد لكل المناطق الأربعة!، بدأنا في تقسيم المقاعد على المدن داخل كل منطقة، وللقيام بذلك وضعنا تصورا مبدئيا وفق عدد السكان والمساحة الجغرافية وقدمناه لإعضاء المجلس من كل منطقة وطلبنا منهم الجلوس مع بعض والتشاور والوصول إلى حل تراضي توافقي فيما بينهم، وقمنا فقط بالإشراف على ذلك لتوضيح الأرقام والمساعدة في الوصول إلى حل. في هذا الأمر رأينا من الضرورة إضافة عامل آخر في تقسيم الدوائر إضافة إلى عدد السكان والمساحة الجغرافية، ألا وهو العامل الاجتماعي. فمن خلال مجريات الواقع رأينا أن هناك عددا من المدن ولظروف اجتماعية متنوعة لا يمكن أن تكون في دائرة واحدة مع مدن أخرى على الأقل في هذه المرحلة، لذلك اضطررنا إلى أخذ هذا العامل في الحساب عند توزيع الدوائر على المدن في محاولة لتقليل فرصة التماس بين المدن. أخذ الأمر وقتا طويلا وقمنا بالجلوس أنا والسيد عثمان المقيرحي مع أعضاء المجلس من كل منطقة على حده للوصول إلى توافق فيما بينهم، واضطررنا في الكثير من الأحيان إلى الاستعانة بالسيد رئيس المجلس ليشارك معنا في النقاش للوصول إلى توافق في تقسيم المقاعد على المدن، والحمد لله وبحرص السادة أعضاء المجلس تم تقسيم المقاعد على المدن المختلفة.

سابعا: إشكالية تقسيم المقاعد إلى فردي وقوائم
حيث أن قانون الانتخابات ينص على أن تقسم المقاعد بحيث 80 مقعدا للقوائم و120 مقعدا للفردي، وبعد أن وزعنا المقاعد المخصصة لكل مدينة وجدنا أن أغلب المناطق قامت بتوزيع المقاعد حريصة على أن يكون المقاعد فردية أكبر ما يمكن حتى تضمن توزيع المقاعد على جميع مكونات كل منطقة. نتج عن هذه الرغبة أن كانت حصيلة التوزيع كالتالي: 136 مقعدا للفردي و64 للقوائم. حاولنا إقناع السادة أعضاء المجلس فلم نفلح لأن كل منهم حريص أن يتجنب أي مشاكل داخل منطقته بالحصول على مقاعد فردية مضمونة. اضطررت أن أعرض الأمر على المجلس الوطني الانتقالي، طلبت منهم الخيار بين أمرين: إما الالتزام بنص قانون الانتخابات 120 فردي و80 قوائم، ولذلك على جميع المناطق تنفيذ ذلك، وإلا يجب تغيير القانون إلى 136 – 64 بدل 120-80 . قرر المجلس أن يتم الالتزام بالقانون وأن يتم تفويض د. الأمين بالحاج بتوزيع المقاعد داخل المناطق بين الفردي والقوائم بما يحقق الالتزام بالقانون. قمت بالقيام بذلك ولكن لم أتمكن من حل إشكالية أساسية وهي أن قانون الانتخابات قد اختار النظام المختلط بين الفردي والقوائم، وبذلك لكل مواطن ليبي له حق الانتخاب أن يقوم بالإدلاء بصوتين أحدهما للفردي والآخر للقوائم. وجدت من خلال الحوار مع أعضاء المجلس الوطني في بعض المناطق أنهم لا يريدوا الالتزام بهذا الأمر ويريدوا فردي فقط أو قوائم فقط. لم استطع حل الأمر وحدي فعرضت الأمر على المجلس ووافق المجلس على استثناء بعض المدن من الفردي أو من القوائم.
ثامنا: تقليص عدد مقاعد المنطقة الغربية إلى 100 بدل 102
في ظل الحرص على التوافق والإجماع الوطني لهذه المرحلة الخطيرة في تاريخ بلادنا، ناقش المجلس ما يتم طرحه في الشارع من ضرورة أن لا يهيمن أي المناطق الثلاثة على الآخرين داخل المؤتمر الوطني العام، لذلك تم اقتراح أن يتم أخذ مقعدين من المنطقة الغربية وإضافتهما إلى المنطقة الجنوبية، ووافق المجلس بالإجماع على هذا الأمر مراعاة للمصلحة الوطنية العليا وفوض د.الأمين بالحاج باختيار هذين المقعدين من مدن المنطقة الغربية وإضافتهما إلى مدن المنطقة الجنوبية، وبذلك كانت نتيجة تقسيم المقاعد على المناطق كالتالي: المنطقة الشرقية: 60 مقعدا، المنطقة الجنوبية: 31 مقعدا، المنطقة الوسطى: 9 مقاعد، والمنطقة الغربية: 100 مقعدا.

أحبابي الأفاضل مواطني بلادنا ليبيا الحبيبة، هذا باختصار شديد جدا لمجهود استمر حوالى ثلاثة أشهر يبين حقيقة ما حصل في تقسيم الدوائر الانتخابية، وهناك الكثير الكثير من الأحداث والكثير من الجداول والأرقام أغفلت ذكرها رغبة في الاختصار. راعيت أن أكون صادقا بإذن الله، ولا أطمع إلا بالأجر من عنده سبحانه وتعالى، ويعلم الله أنني كنت حريصا في مقالتي هذه على الدقة والموضوعية والمصلحة العليا لبلادنا ليبيا الغالية. هذا ما وددت كتابته توضيحا لشعبنا العظيم وتسجيلا للتاريخ. كتبت هذه المقالة معترفا بفضل الله علي وشاكرا لثقة إخواني في المجلس الوطني بأن مُنحت فرصة لخدمة بلادي في أمر مهم وحساس مثل تقسيم الدوائر الانتخابية. بينت مجريات الأحداث وعلم الله لا لكي أتنصل من مسؤوليتي فيما قمت به من عمل ولكن لأبين حقيقة ما جرى، وأنا مستعد كل الاستعداد أن أناقش ما حصل مع كل من يريد أية توضيحات. والله من وراء القصد وحسبي الله ونعم الوكيل.

وفي الجداول التالية نتيجة ما قدمته في تقسيم الدوائر الانتخابية للسيد رئيس لجنة الإعداد للانتخابات للاعتماد والتعميم.

د. الأمين بالحاج
الجداول على هذا الرابط
الجدول الأول الدوائر الانتخابية ومراكز الانتخاب التابعة لها

http://www.almanaralink.com/press/wp-content/uploads/Wd0000129.pdf