مَن سيرث أموال القذافي في لبنان؟

مقالات مختارة
مَن سيرث أموال القذافي في لبنان؟
نادين هاني
الخميس 19 نيسان 2012
النهار
كان من السهل نسبيا على المجتمع الدولي، تجميد اصول نظام القذافي في عزّ الازمة لتضييق الخناق عليه. لكن بعد تغيير النظام، بات الافراج عن هذه الاموال اكثر صعوبة! فأين توجد وبأي اسماء؟ حتى لبنان الصغير يبدو ان له نصيبه من اموال نظام القذافي. فكم تبلغ، وما مصيرها؟
عندما اتخذ مجلس الامن القرارين 1970 و1973 لتجميد اصول 13 فرداً و6 مؤسسات ليبية تابعة لنظام القذافي، لم يكن احد يعلم بدقة حجم الاموال الموجودة في الخارج. وقد اضافت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اسماء ومؤسسات أخرى إلى لائحة العقوبات، وبدأ البحث عن الاموال لتجميدها. لكن، تبين حينها، ان هناك 37 مليار دولار من الاصول في الولايات المتحدة، 19,6 مليارا في بريطانيا، و10,5 مليارات في المانيا. لكن تقديرات المسؤولين الليبيّين تشير اليوم إلى مبالغ اكبر بكثير حول العالم.
مع تسلّم المجلس الانتقالي الليبي السلطة، احتاج الى الاموال لتصريف شؤون الدولة، وخصوصاً مع توقف انتاج النفط في حينه. فبدأت المحاولات للافراج عن هذه الاصول، وافرج عن 60 إلى 70 مليار دولار من الاصول التي كانت باسماء مؤسسات رسمية ليبية، كودائع تابعة للمصرف المركزي او مؤسسات الاستثمار. لكن التصرف بالاصول الموجودة بأسماء افراد ومؤسسات خاصة كعائلة القذافي والمقربين منه غير ممكن، إلا عبر آلية قانونية لاثبات ان هذه الاموال اختلست من الدولة الليبيّة وهي صاحبة الحق فيها، وهذا ليس بالامر السهل.
لبنان ليس استثناء، والمكلّف باسترجاع الاموال الليبية الموجودة في لبنان والشرق الاوسط هو عبدالله الزيداني. وهو يقدّر ان حجم الودائع النقدية الليبية حول العالم يصل إلى 170 مليار دولار، وإذا اضفنا إليها الاصول العقارية والشركات التابعة لافراد ترتبط اسماؤهم بالنظام القديم، قد يصل المبلغ إلى 300 مليار دولار. الرقم بالمليارات وليس بالملايين.
وفي لبنان، اصطدم الزيداني بالسريّة المصرفية، فرفع دعوى في المحاكم اللبنانية لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المرتبطة بنظام القذافي. وهو يرفض تقدير المبالغ الموجودة في القطاع المصرفي بسبب سريّتها. لكنه يشير إلى ان قيمة الاصول الليبية في لبنان خارج القطاع المصرفي تراوح بين 300 و350 مليون دولار، وتتضمن مؤسسات مثل بنك شمال افريقيا وفندق “روشة ارجان روتانا”، وعددا من العقارات من ضمنها ارض مساحتها 108 آلاف متر مربع في فقرا، وعدد من المباني، عدا الاصول الموضوعة باسماء لبنانيين، وفق قوله.
ويؤكد الزيداني ان اجراءات وقائية اتخذت منذ شباط 2011 لمنع التصرف بهذه الاصول. فجمّد مصرف لبنان الودائع، ووضعت اشارة على العقارات لمنع التصرّف بها، ويشير الى ان فندق “روتانا” في الروشة عُرض للبيع بـ50 مليون دولار من النظام السابق خلال الازمة.
ولكي تثبت ليبيا الجديدة انها صاحبة الحق في هذه الاموال والاصول، ولا سيما تلك الموجودة بأسماء مختلفة، عليها رفع دعاوى قضائية منفصلة لاثبات ان أملاك هذه الاصول استولوا عليها من طريق الاختلاس أو الغش أو الفساد، وهي عملية غاية في التعقيد. وفي ظل بطء الاجراءات في المحاكم اللبنانية، قد تمر أعوام قبل بتّ هذه القضايا... لكن الحلقة المفقودة، تكمن في معرفة حجم الودائع الليبية في القطاع المصرفي اللبناني، ومن المفترض ان تنكشف قريبا.