الى المجلس الإنتقالي و المجالس العسكرية و كتائب الثوار

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-22, 1:59 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
خالد إبراهيم أبوحلقة/أيّها الشعب الليبي الحر
إلى / المجلس الإنتقالي و المجالس العسكرية و كتائب الثوار
هذه خارطة طريق لأمن وإستقرار ليبيا
المحاور: 1 ) تحديد الإختراقات الأمنيّة. 2 ) الإجراءات الفاعلة لإنهاء هذه الإختراقات. 3 ) أصدار القرارات التي من شأنها حماية الثورة من أي إختراقات أمنية والتي إن نفذت فستكون أمرا" مقنعا" للثوار على تسليم أسلحتهم بأنفسهم .
1 ) الإختراقات الأمنية للثورة :
أ ) إختراقات أمنية ممنهجة نفذت من قبل الطاغية خلال أشهر الثورة :
= قام الطاغية بتسليح أهالي مناطق عديدة بأكملها حتى يقوموا بالدفاع عنه ، وقام الثوار بإستلام ونزع القليل من هذا السلاح وفي منطقة محدودة وهم في طريقهم إلى سرت أمّا في بني وليد والجميل ومدن أخرى فهم لايزالون يحملون هذا السلاح ناهيك عن الكثير منهم من كانوا يعملون مع الطاغية ولم يكونوا من الثوار .
= إطلاق سراح السجناء المتهمين والمحكومين بإرتكاب جرائم جنائية .
= إصدار جوازات سفر ووثائق رسمية تحمل أسماء مستعارة للطاغية وعائلته وأزلامه .
= طرد المصابين بمرض فقدان المناعة من مراكز إيوائهم .
= تفعيل منظم للهجرة الغير شرعية ( قد تكون آليات تنفيذ ذلك لا تزال موجودة ) .
= ما سلف ذكره يدل على أن الطاغية نفذ عدة أعمال تخريبية لإحداث الفوضى في حالة نجاح الثورة وعلينا أن نستخدم كل الوسائل التي لدينا لمعرفة ذلك وإيجاد الحلول لها .
ب ) إختراقات أمنية حدثت بعد نجاح الثورة :
= جنود وضباط كتائب وحراسات الطاغية والذين بالأمس كانوا يقومون بقتل الليبيين شكلوا كتائب بمجرد سقوط قائدهم وأعطوا هذه الكتائب إسم شهداء 17 فبراير لأسماء مناطقهم وبذلك فهم يحملون السلاح وبداخل مجموعات منظمة ، وهذه ظاهرة خطيرة من شأنها إشعال نار القتال في أي منطقة وفي أي وقت نظرا" لتراكمات وحسابات عداءية سابقة ولذلك رأينا أحداث قتالية بالفترة الماضية وآخرها في منطقتي زوارة والجميل .
= كثير من أفراد اللجان الثورية وعناصر الأمن الداخلي والخارجي لنظام الطاغية إستطاعوا أن يأخذوا خطوات إستباقية وإخترقوا المجتمع المدني حتى وصل البعض منهم إلى الإعلان عن تأسيس أحزاب سياسية .
= بعض أفراد اللجان الثورية وعناصر الأمن الداخلي والخارجي لنظام الطاغية إستطاعوا أن يخترقوا الحكومة المؤقتة في مناصب أمنية ودبلوماسية وظهرت تسجيلات لبعضهم وهم لايزالوا يحرضون عل قتل الليبيين في أشهر الثورة ، وهذا يرجع لعدم معرفتهم من قبل الحكومة المؤقتة التي جلّها من أفراد المعارضة الذين كانوا يقيمون بالخارج .
= إنعدام المسئولية لدى المجلس وحكومته المؤقتة وذلك بتعيين المزيد من أزلام ورموز الطاغية وآخرهم المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي في لجنة إعداد الدستور وكذلك الإشراف على الإنتخابات .
= فتح الباب على مصرعيه لكل من أراد الإنضمام للجيش والداخلية أعطى الفرصة للإنتهازيين والمتسلقين والموالين للطاغية بأن يتحصلوا على وظائف لها علاقة مباشرة بأمن المواطن .
= إستمرار / رموز نظام الطاغية / في مناصبهم يثير الفتنة ويعطي الحجّة للتجمعات المختلفة بأن هناك خوف من سرقة الثورة وهذا سيؤثر سلبا" على الحوار وإتخاذ الديمقراطية كوسيلة لبناء الوطن .
2 ) الإجراءات الفاعلة لإنهاء هذه الإختراقات الأمنية :
= تشكيل لجنة تضم رجال مخلصين وأكفاء من التخصصات السياسية والعسكرية والأمنية والقضاء ودعمهم بمحقيقين محترفين من البحث الجنائي ومباحث الجوازات وكذلك تخصص علم الإجتماع واي عوامل مساعدة يرونها لتحقيق مهمتهم .
= تقوم هذه اللجنة بأخذ المعلوملت الكافية من الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية مع الطاغية والقاتنون في السجون حاليا" وذلك بخصوص الأعمال العسكرية والأمنية والتخريبية الممنهجة التي كانوا يديرونها لصالح الطاغية بغية إحداث عدم إستقرار أمني في حالة نجاح الثورة ، والموجودون بالسجون الآن أمثال / سيف ابن الطاغية ومنصور ضوء والدبري وأحمد رمضان وأبوزيد دوردة ووزير خارجية الطاغية وكثير من الضباط بكتائبه / لديهم المعلومات الكافية بالخصوص .
= بعد إستيفاء كل المعلومات وبإشراف من هذه اللجنة يتم تحديد تكليف الجهات الرسمية بالآتي :
أ ) على المجالس العسكرية وبعد حصولها على المعلومات الكاملة عن المناطق التي تم تسليحها من قبل الطاغية أن تقوم بإستلام ذلك السلاح وهذا سيكون دليل حسن النيّة منهم إتجاه الثورة وإن لم يكن فيتم نزعه بقوة القانون لأنه سلاح تم إستلامه من الطاغية لمحاربة الثوار .
ب ) على النائب العام توجيه نداء للمساجين الذين تم تسريحهم من قبل نظام الطاغية لتسليم أنفسهم وفي خلال فترة وجيزة وبعدها يبدأ البحث عنهم بالطرق القانونية .
ج ) على مباحث الجوازات الإسراع في حصر ومعرفة كل جوازات السفر التي صرفت للطاغية وعائلته وأزلامه أثناء الثورة والتبليغ عنهم عبر الأطر القانونية الدولية .
د ) على كل الوزارات والجهات أن تدقق في كل الإجراءات المفاجئة التي أتخذت أثناء أشهر الثورة من قبل الطاغية ومعرفة كل الشبهات التي حولها .
3 ) القرارات التي من شأنها حماية الثورة من أي إختراقات أمنية والتي إن نفذت فستكون أمرا" مقنعا" للثوار على تسليم أسلحتهم بأنفسهم :
أ ) التنسيق بين كتائب الثوار والمجالس العسكرية والمجلس الإنتقالي لكشف الكتائب التي تم تأسيسها من قبل جنود وضباط كتائب وحرس الطاغية بمجرد سقوطه وإلزامهم بتسليم سلاحهم وتحذيرهم بعدم عرقلة بناء الدولة وإفشاء الفوضى في البلاد .
أ ) عزل كل من تم إسناد له منصب أمني أو دبلوماسي أو إداري أو مالي من قبل المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة المؤقتة وظهرت في حقه تسجيلات أو وثائق رسمية تفيد بمشاركته للطاغية في حربه ضد الليبيين .
ب ) عزل كل من تم إسناد له منصب أمني أو دبلوماسي أو إداري أو مالي من قبل المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة المؤقتة وظهرت في حقه وثائق رسمية تفيد إنتماءه لكتائب الطاغية أو لجانه الثورية أو أجهزته الأمنية .
ج ) قرار حل كل من الأمن الداخلي والأمن الخارجي لنظام الطاغية اللذان تأسسا بالكامل على سياسة الإرهاب .
د ) قرار يلزم أفراد وضباط الأمن الداخلي والأمن الخارجي لنظام الطاغية بتسليم ما بعهدتهم من أسلحة وإلإنتظار إلى أن يتم تاسيس النظام الأمني في ليبيا على أساس دستوري وقانوني مع مراعاة السير الذاتية لمنتسبي هذا النظام .
ه ) قرار يلزم الذين كانوا ينتمون للجان الثورية في عهد الطاغية بتسليم أسلحتهم للمجالس العسكرية كلا حسب منطقته وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .
بتنفيذ السالف ذكره سوف لن يكون هناك مبررا" لعدم تسليم سلاح الثوار وعندها سيتوفر مناخ طبيعي للإنتخابات .
وعاشت ليبيا حرة مستقلة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم / خالد إبراهيم أبوحلقة ( دبلوماسي سابق منفي ) 14 / 4 / 2012