خسرنا 20 مليون دينار ليبي وحجم اصولنا 400 مليون

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-16, 11:38 pm

خسرنا 20 مليون دينار ليبي وحجم اصولنا 400 مليون
2012/05/16
حاورته : هدى الشيخي
السيد/ روبرت سالمون
المدير العام لشركة الإسمنت الليبية المساهمة ” روربرت سالمون “
خسرنا 20 مليون دينار ليبي وحجم اصولنا 400 مليون
في العدد الماضي قد نشرنا اعتصام موظفي الشركة الليبية للإسمنت المساهمة ..نقلنا لكم ماذا قال المعتصمون وما يدور داخل مصنعي بنغازي و الهواري والمواقع الانتاجية الملحقة بهما و ضمن سلسة لقاءات ليبيا الجديدة وحرصاً منا على أمانة الطرح كان لابد من التقاء الطرف الثاني و هو الشريك الأجنبي و هذا اللقاء تم بتنسيق مع مديرة الشؤون القانونية بالشركة
- أولاً كيف تحب أن أُعرّفك لقارئ ليبيا الجديدة الذي تابع اعتصام موظفيك ؟
(أُدعى روبرت سالمون المدير العام لشركة الإسمنت الليبية المساهمة باشرت مهامي في نوفمبر 2011 ، و أول زيارة لي كانت في 17 -11-2011 ،حيث حضرت اجتماع مجلس الإدارة في العاصمة الليبية طرابلس برئاسة الشركة القابضة السيد بشير المدني ،وكانت النقاط المهمة في الاجتماع إعادة تشغيل الشركة و الاهتمام بالعمالة الليبية و تم الاتفاق على دفع المرتبات كافة لسنة 2011 ، و نحن من أوائل الشركات التي عادت إلى ليبيا بعد الثورة خاصة أمام التخوف من عدم الاستقرار الأمني الداخلي ، إضافة إلى عودة جميع الموظفين إلى عملهم ، وتم الاتفاق على دفع مرتبات العام 2012 في وقتها المحدد شهريا ، و الأمر صعب جداً دفع مرتبات عام 2011 لأنها 33 مليون دينار وهو تحد كبير وتعاهدنا بالدفع ولأن الرقم كبيراً يستحيل تسليمه على دفعة واحدة فقمنا بتقسيمه على ثلاث دفعات الأولى في عيد الأول لثورة الليبية و الثانية عيد الفطر و الثالثة في عيد الأضحى وتم دفع 26 مليون دينار ليبي من مستحقات الموظفين للعام 2011 ،الذين يبلغ عددهم 2500 موظف ومرتباتهم الشهرية تقدر بثلاثة ملايين ومائتين ألف شهريا وأخذنا عهداً على أنفسنا بدفع كافة مستحقات الموظفين و عدم تقليص أو الاستغناء عن خدمات أحدهم ،ودفعنا مرتبات هذا العام في موعدها قبل انتهاء الشهر وفي استراتيجيتنا المحافظة على 2500 أسرة للموظفين)

- كاأد أضخم الشركات الليبية و أوائل المستثمرين الأجانب الذين عادوا إلى ليبيا بعيد الثورة ما هي نوع المشاكل التي اعترضتكم؟
(واجهنا عدة مشاكل أُسوة بالليبيين مثل انقطاع الكهرباء وعدم عودتها إلا في شهر أكتوبر و انقطاع الغاز وصعوبة الحصول على الكروسين ( المازوت) لتشغيل مصنع “الفتائح “بدرنة وهناك نسبة من الموظفين لم تعد إلى عملها ، وعدم توفر المتفجرات للمحاجر ( الجلاطينة)، عدم توفر السيولة ،وأخيراً تم السماح لنا بالحوالات الخارجية فلدينا مشكلة في الأكياس ،وفي منتصف مارس الماضي بدأت الأمور في تحسّنٍ ملحوظٍ ، ودائما نؤكد للموظفين بأننا ملتزمون بوعودنا و لكن لابد من عودة الإنتاج في الشركة لأن هذه الإيقافات وعدم عودة البعض إلى أعمالهم تكبّد الشركة خسائر كبيرة ، وفي المقابل لاحظنا في إبريل الماضي تحسن الإنتاج )

- هل تعني بالإيقافات هو اعتصام الموظفين في الأول من مايو ؟
(إنهم مجموعة بسيطة من العاملين تقدر 60 أو 70 موظفاً من 2500 ،و فور وصولي التقيت بمديري الأقسام و الوحدات كل على حدة لمعرفة مشاكلهم واحتياجاتهم ، وقررت هذه المجموعة في شهر يناير إغلاق بوابة المصنع ، وقابلتهم شخصياً وسألتهم عن السبب فأجابوا بأنهم يريدون مرتباتهم للعام الماضي و أفدتُ بأننا تعهدنا بالدفع ، و لكنهم يريدونها في هذه اللحظة وهذا الأمر أنا لا أُمانعه و لكن المشكلة عدم توفر السيولة ، وطالبوا بضمان لذلك فكان الاتفاق بأن يكون هناك جدول يوضح موعد السداد والمطلب الآخر هو ألاّ يفصل أحدهم من عمله وهذا بالنسبة لنا أمر متفق عليه ، ومن ثمّ دخلوا في أمر آخر وأن هناك مديرين محسوبين علي نظام القذافي هم لا يريدونهم في نفس مناصبهم الإدارية وطلبت منهم ما يثبت صحة ادعاءاتهم حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات ضدهم ، وهؤلاء الموظفون يدعون أنّهم ليسوا على خلاف مع المستثمر الأجنبي وأعتقدت أنني سأقابل بالشكر و لكن …)
وقاطعته قائلة (بأن الموظفين اليوم فعلاً أكدوا لي أنهم ليس ضدك كمستثمر اجنبي ) وابتسم قائلاً (هم دائما يقولون ذلك) و تابع حديثه (أنهم شكلّوا اتحاداً تابعاً لوزارة الثقافة و المجتمع المدني وهو غير قانوني لوجود نقابة للموظفين رسمية فعالة داخل الشركة ،ومن ثمّ طالبوا برحيلي عن ليبيا و لدينا قرابة 30 خبيراً داخل المصنع تعرض بعضهم لتهديدات من نفس المجموعة المعتصمة وفي اعتقادي و فوراً بعد سماع شكواهم قمتُ بسحب جميع الخبراء من المصنع ،و البعض من هؤلاء المعتصمين الواضح أنهم كانوا خارجين عن السيطرة ، و في أكثر من مرة قابلت المديرين في العمل وأحدهم طالب منا الرحيل ، و مصنع (الفتائح )به 800 موظف أكدوا رفضهم لهذا الاتحاد وأنهم سيستمرون في العمل تحت إدارتنا مستنكرين لكافة الأفعال التي تحدث من الموظفين في بنغازي ،وهناك من الموظفين في مصنعي بنغازي و الهواري هم أيضا يؤكدون أن ممثلهم الوحيد هي النقابة .وتلك المجموعة تنشر الشائعات حول صحة وقانونية عقود الشركة ونحن عقودنا قانونية وخاطبنا الدولة الليبية أن تقوم بمراجعة صحة هذه العقود ..)

- ماذا عن نسبة الشراكة النمساوية في الشركة الليبية للإسمنت المساهمة ؟
( عادة ما تكون مناصفة ولكن هناك شركة أُسست تدعى بالشركة الليبية لصناعة الإسمنت المشتركة 56% لشركة أسامر و 44% لصندوق الإنماء الاقتصادي )

- الاسمنت الليبي معروف بجودته العالية فماذا استفادت ليبيا من هذه الشراكة ؟
( فعلا الإسمنت الليبي عالي الجودة وقبل الشراكة كانت شركة الإسمنت الليبية تعاني الكثير من المشاكل كانت تنتج سنويا مليون ونصف طن سنوياً من الاسمنت و القيمة التصميمية 2مليون طن سنويا ، إضافة إلى احتياجها لصيانة الكاملة إضافة إلى الغبار و البيئة المحيطة و الداخلية غير ملائمة للعمل وكانت أول ثلاث سنوات العمل علي البيئة و الإنتاج وفي 2010 الشركة أنتجت مليوني ومائة طن في السنة ، و الشركة استثمرت في التطوير لمصافي الغبار فالسابقة تكنيك قديم و تم استبدالها بتقنية حديثة تُصفّي الغبار و تعيد ترجيعه للمصنع من جديد و بالتالي 99.9% من الغبار لا يخرج في البيئة ، قيمة ما تم استثماره في الفترة الماضية 200 مليون دينار ليبي في السنوات الثلاث الأخيرة)

- ما حجم عن حجم أصول و أرصدة الشركة الليبية للإسمنت مقارنة بأزمتها المالية الحالية؟
( العائد نستخدمه في شراء قطع الغيار و غيرها من مستلزمات العمل وحتى هناك حجوزات سابقة يجب أن نقوم بسدادها ، ونسبة كبيرة من أرباحنا تتجاوز 50% نشغلها في التطوير، وبداية الثورة كان في حسابنا 17 مليون دينار ليبي ، قمنا بدفع المرتبات للموظفين في الأشهر الثلاثة الأولي التي كان لا يوجد بها عائد و بلغت تسعة مليون و ستمائة ألف دينار ليبي و بالتالي ظل في الحساب 6 مليون ،بعد التحرير صُرفت للموظفين كدفعة أولى من مستحقاتهم ، و لدينا طلبات شراء قبل الثورة بقيمة 28 مليون يورو و تعطّلت هذه الطلبات لعام كامل وعندما عاودنا في نوفمبر كان هناك 90حاوية على فترة الحرب حالت دون وصولها و بالتالي نزلت في موانيء أخرى وتحمّلنا إيجار الأرضية لمدة عام كامل ، و جميع ا لشركات الأجنبية مرت بنفس الظرف ،الناس تعتقد أن هناك ربحاً بينما كل مليون و نصف طن عائده يذهب لتغطية تكلفة مصروفات ،و الميزانية التقديرية لهذا العام وجدنا أنّنا سنكون خاسرين 20 مليون دينار )

- ماذا عن القدرة الإنتاجية للمصنع ؟
(المصنع بحاجة إلى صيانة دورية ولدينا ثلاثة مصانع وتعمل 4 خطوط من أصل 6 و بالتالي يعمل بنسبة 66%، و نأمل أنّه مع نهاية هذا الشهر يعمل بنسبة 100% ، و نحن اليوم نواجه مشكلة كبيرة وهي نتيجة الحملة الإعلامية ضد الشركة فسيطر الخوف على الزبائن الذين توقفوا عن الحجز ، و بالتالي أصبح يبحث عن الإسمنت المستورد و هذا الأمر يُؤثر في إنتاجية الشركة ، فلماذا نسمح لهذه المجموعة البسيطة بأن توقف عمل الشركة )

- ما صحة ما يتردد أن هناك لجنة شكلت لإعادة النظر في عقود هذه الشراكة ؟
( أخيراً سنحت لي الفرصة بمقابلة الدكتور محمد بادي رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء و الذي كان مسؤولا عن الرقابة في فترة نظام القذافي على حسب معلوماتي ،و الذي أكد أنه لاوجود لأية مشكلة في العمل مع شركة اسامر كمستثمر أجنبي وأنّ الحكومة الليبية ستحترم كافة العقود المبرمة سابقا ، و أنهم سيتأكدون من قانونية العقود المبرمة وسندرس الفائدة التي تعود علي الطرفين من هذه الشراكة وإذا ما كان هناك أية رشاوى أو غيرها من الوسائل غير القانونية و أصريت على اللجنة شرط أن يعتمد أعضائها النزاهة و الدقة ، و نحن كمستثمر نعمل تحت قانون الهيئة العامة للاستثمار ،ودائما ما ترسل لجنة من هيئة دعم وتشجيع الاستثمار تراقب عملنا و لم تأتينا أية شكوى منهم بخصوص عملنا) .
ولكن القضية العالقة اليوم هي نسبة 10%
السيد روبرت (شركة الإسمنت الليبية كانت شركة عامة والدولة قامت ببيع 90% منها للشركة الليبية المشتركة وهذه النسبة قامت الشركة ببيعها لشركة اسامر و صندوق الإنماء الاقتصادي و 10% تم تخصيصهن للموظفين ،وهذه النسبة لازالت معلقة لدى الصندوق وليس لنا نحن كشريك أجنبي أية علاقة و يفترض بصندوق الانماء يجهز الشهائد لبيعها للموظفين و المشكلة عدم وضوح إذا ما كانت مجانية أولا، و قبل الثورة قدّم أمين النقابة مقترحاً بمساعدة الإدارة القانونية و هو آلية شراء الأسهم و تم الاتفاق عليه ما بين النقابة و صندوق الإنماء ونحن كشريك أجنبي لا علاقة لنا بالموضوع و المشكلة هي أن 10% نحن نقوم بتحويلها لشركة الصندوق الإنماء و بالتالي لا نعلم سبب التأخير ونحن كشريك من مصلحتنا أن يحل هذا الإشكال ).

- ماذا عن حجم الخطر الذي يهدد الشركة إذا ما ظلّ الأمر عالقا ؟
السيد روبرت (المشكلة لا تعود على الشركة بل علي الموظفين الذين لا يتقاضون نسبة من الأرباح ، و نحن حاولنا طيلة الفترة السابقة معالجة هذا الأمر و لكنهم يريدونها مجانية و هذا القرار تملكه الدولة الليبية فقط وهذا أحد المواضيع التي يجب أن تحل )

- هل صحيح أن الشركة قامت برهن أرض المصنع مقابل قرض محلي
(هذا الأمر صحيح ونحن حصلنا على قرض من المصرف التجاري بضمان أرض المصنع فقط و لم يشمل الرهن مساكن العمال ففي اليوم الأول كان لابد من سداد مرتبات الموظفين و تشغيل المصنع ، أصول الشركة تصل إلى 400 مليون دينار ليبي ، وهو قرض كان بقيمة 55 مليون تم تسيل جزء منه بقيمة 17 مليون في السنوات الأولى للعمل وبعد ما تحسّن الوضع الإنتاجي لمصنع ولم نطلب تسيل باقي القيمة و لكن في أحداث 17 فبرار قمنا بتجديد القرض و طلب تسيل 38 مليون المتبقية )

- في قراءة للنسبة و التناسب بين الإنتاج و احتياج السوق المحلي ، ماذا تقول ؟
( قبل الثورة الليبية نتيجة حركة العمار لم نتمكن من تغطية احتياج السوق و اليوم لسوق راكد نوعا ما و الشركات الإجنبية القائمة على المشاريع لم تعد حتى الآن و لذلك حاليا نحن نتمكن من تغذية احتياج السوق ) .

- ماهي الأمور التي تحتاج لتسوية مع الدولة الليبية لعودة الشركة الليبية للإسمنت للعمل ؟
(مشكلتنا ذاتها في ليبيا بالكامل لابد من عودة الموظفين لا عملهم ، و لابد من تفعيل التحويل المباشر وغير المباشر ليتسنّى لنا استيراد قطع الغيار و غيرها ، ينقصنا الديناميت و غيرها من المتفجرات للعمل بالمحاجر ، نحتاج ضمان استمرارية الغاز و الكهرباء لأن في شهر مارس الماضي لمدة أسبوعين متواصلين عانينا من عدم توفر الغاز وإذا ما حدث انقطاع كهرباء أو غاز نحتاج إلى ثلاثة أيام لإعادة التشغيل )
و في آخر حديثه لاحظ السيد ربورت أن هناك من لديهم مصلحة في توقف الشركة عن الانتاج حتى يتسنى لهم إغراق السوق بالإسمنت المستورد و يسيطرون في السعر و لكن ليس لدي إثبات مادي و يري أن الاتحاد الأورربي يراقب عن بعد وضع الشريك الأجنبي في ليبيا ولا يخفي قلقه بأن الشركة إذا ما استمرٍ الوضع فإن الشركة ستكون في وضع محرج وجد خطير وشكرا لكم…..